استهل مجلس الوزراء، اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، بتهنئة أقباط مصر فى الداخل والخارج، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن أمنياته الطيبة بأن يعم الأمن والسلام ربوع مصر الغالية خلال العام الجديد، وأن تنجح البلاد فى تجاوز التحديات والصعوبات لتحقيق طموحات المواطنين، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وزير العدل: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم الإفلاس
وفى هذا الإطار، قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن المجلس وافق خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم، على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، والصلح الواقى منه.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء لإقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروعات المتعثرة فى الدفع، أو المتوقفة عن الدفع، باللجوء إلى هذا الوسيط، موضّحًا أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، بما يحقق المرونة والسرعة فى التعامل مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
وأشار وزير العدل فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن المشروع أنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى، وأرسى جدولاً لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، ويضم الشركات والمكاتب المتخصصة فى إعادة الهيكلة، موضحا أن المشروع استحدث نظام إعادة الهيكلة، الذى يتم مع نشاط التاجر، بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالى، عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحيتين الإدارية والمالية، وإعادة جدولة ديونه.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة، بموافقة التاجر والدائنين، كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقى، وإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.
وزيرة الاستثمار: حزمة تشريعات جديدة لتنظيم السوق وطمأنة المستثمرين
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن إصدار هذا القانون يأتى فى إطار حزمة من التشريعات الجديدة التى تستعد لها الدولة بعد قانون الاستثمار، لتنظيم سوق الاقتصاد والاستثمار فى مصر، بما يشكل رسالة طمأنة للمستثمرين، ويغطى كل افتراضات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح.
وزير الزراعة: سعر القصب 620 جنيها للطن.. وتسليم مستحقات الفلاحين قبل مايو
وفى سياق آخر، أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا، بعد موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما أكد المجلس أهمية ضمان التدفقات النقدية بين وزارة التموين والفلاحين وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتم التأكيد على أن يتسلم المزارع 80% من مستحقاته خلال الفترة من يناير حتى مايو المقبل، وهى فترة توريد قصب السكر للمصانع، على أن يتسلم الـ20% الباقية خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، متابعًا: "تم الاستقرار على تفعيل اللجنة الخاصة بتنظيم تداول واستيراد السكر"، وتم الاتفاق على مراجعة تكاليف الإنتاج بلجنة مشكلة من وزارة التموين والمالية والتجارة والصناعة وممثل عن الرقابة الإدارية.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن سعر طن القصب الخام 620 جنيهًا، بنسبة استخلاص 9.5%، إضافة إلى أن تكلفة التصنيع تساوى 2250 جنيهًا للطن، وتشمل تكلفة الآلات والأجور وعناصر الإنتاج، وأكد الوزير أن سعر توريد القمح المحلى سيكون طبقًا للسعر العالمى المعلن عنه، الذى تشترى به هيئة السلع التموينية من الخارج، وفقًا لمتوسطات سعر استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية فى آخر شهرين قبل فتح التوريد.
وزير الآثار: افتتاح الجزء الأول من المتحف المصرى الكبير 2018
بدوره، قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه استعرض خلال اجتماع الحكومة اليوم، تطورات العمل بالمتحف المصرى الكبير، إذ يتم افتتاح الجزء الأول من المتحف فى النصف الأول من العام 2018، موضحا أن اليابان عندما وافقت على قرض للمتحف المصرى الكبير، كانت هذه الموافقة تعنى أن هذه الدولة تعى أهمية المشروع، الذى يمثل طفرة سياحية وسيكون له عائد استثمارى كبير، لافتًا إلى أن الافتتاح النهائى للمتحف فى 2022.
وأضاف وزير الآثار، أنه تم تحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة، فى نوفمبر الماضى، واختيار شركة ألمانية لتنظيم العرض المتحفى به، وأن الشهر الجارى سيشهد افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة الإسلامية، وتضم 400 قطعة من مختلف العصور، موضّحًا أن اجتماع الحكومة شهد مناقشة تطور العمل فى بعض المناطق الأثرية، وأن الفترة الأخيرة شهجت توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة، لإدارة الخدمات التى تهم السائحين فى المناطق الأثرية، ومنها منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن هناك 200 بعثة أجنبية من 30 دولة تشارك فى مصر، يرافقها أفراد من شرطة السياحة والآثار.