فتحت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشاكل مهنة التمريض والعاملين بها، بحضور النقيب العام للتمريض، ومناقشة طلب إحاطة من النائب مكرم رضوان يتهم الحكومة بالعشوائية فى توزيع هيئات التمريض على المستشفيات، ومعاناة الممرضات بسبب توزيعهم على مستشفيات خارج محافظاتهم، وأكدت اللجنة تضامنها مع هيئات التمريض ومطالبهم.
"قرش صاغ" لكل ممرض فى السنة
وفى البداية، طالبت الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، أعضاء مجلس النواب، بدعم ومساندة أكثر من 200 ألف و700 عضو من أعضاء هيئات التمريض، قائلة: "للأسف الدعم الموجه من الحكومة قرش صاغ فى السنة لكل ممرض وممرضة، وذلك من خلال الدعم المالى الموجه من وزارة المالية إلى نقابة التمريض، رغم أنه لا توجد أى مصادر دخل للنقابة سوى الاشتراك السنوى الذى يدفعه الأعضاء، والذى كان 15 جنيهًا فى السنة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين الدكتور مكرم رضوان والدكتور أيمن أبو العلا.
وقالت "محمود" إنه من غير المقبول أن يكون بدل السهر لمدة 12 ساعة 12 جنيهًا بما يوازى جنيه فى الساعة، فى الوقت الذى يصل فيه هذا المبلغ إلى 200 جنيه فى المستشفيات الخاصة.
وأكدت أنها وضعت دراسة تعد خطة قومية تم إرسالها للرئاسة منذ عامين تتضمن عدد من النقاط الهامة للارتقاء بمهنة التمريض، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النظام التعليمى والتدريب والتوزيع والقوانين واللوائح التى تحكم المهنة والدور الإيجابى ومحو الصورة الذهنية السلبية لما تقدمة الدراما التلفزيونية والسينمائية لتلك المهنة، كما تضمنت الخطة المرسلة للرئاسة مقابل النبطشيات والسهر وبدل العدوى.
وقالت نقيب التمريض، إن هذه الخطة تستهدف نحو 200 ألف ممرض وممرضة مسجلين فى نقابة التمريض (110 ألف يعملون فى مستشفيات وزارة الصحة، و25 ألف فى المستشفيات الجامعية، و21 ألف فى التأمين الصحى، وألفين فى المؤسسة العلاجية، و5 آلاف فى المعاهد التعليمية).
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بنحو 12 معهدًا فنيًا صحيًا، و300 مدرسة فنية نظام 5 سنوات، و17 معهدًا فنيًا للتمرض بالجامعة.
ولفتت إلى وجود عجز فى أعداد التمريض، وأن هناك مستشفيات أنفق عليها الملايين ومازلت لا تعمل منذ أكثر من 16 عامًا بسبب عدم وجود هيئة التمريض، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، موضحة أن العجز وصل فى مستشفيات وزارة الصحة إلى 12 ألف ممرض وممرضة وفى المستشفيات الجامعية إلى 10 آلاف ممرض.
وتابعت "كوثر": "لقد انتهى عصر التوزيع الظالم الذى كان يرهق هيئات التمريض خاصة من الإناث والسيدات اللذين كانوا يفاجئوا بتعيينهم خارج محافظاتهم، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارا فى يوليو من العام الماضى بتعيين خريجى التمريض بمحافظاتهم".
نقيبة التمريض تطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون مزاولة المهنة
وطالبت الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض، بزيادة عدد الممرضين والممرضات فى المستشفيات الحكومية لمواجهة العجز الشديد فى التمريض، وسرعة إصدار قانون مزاولة المهنة.
وناشدت "محمود" اللجنة بضرورة عقد جلسات مع رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الطب من أجل زيادة خريجى التمريض لمواجهة العجز الشديد فى عدد الممرضين والممرضات، وإعادة النظر فى قانون تكليف الممرضات للعمل بعد تخرجهم فى المستشفيات الحكومية، واصفة القانون الحالى بالعقيم، حيث لا يوجد به نصوص رادعة لمن يرفض التكليف.
وطالبت بمعرفة سبب تأخر إصدار قانون مزاولة المهنة الذى تقدمت به منذ 5 سنوات والموجود حاليا بمجلس الدولة ـ بحسب قولها، مشيرة إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائيات الموجودة داخل المستشفيات الخاصة والتى توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لا يوجد معهم تراخيص مزاولة المهنة.
النائب مكرم رضوان يتهم وزارة الصحة بالعشوائية
فيما، أشار النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أن هناك عشوائية فى توزيع هيئات التمريض، وقال: "نجد فى بعض المستشفيات ممرضة لكل 20 مريض وفى مستشفيات أخرى نجد 20 ممرضة لكل مريض، وهناك ممرضة كى تذهب لعملها تقطع مسافة 100 كيلو متر ذهابا وإيابا، بينما زميلتها تعمل بجوار منزلها".
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بوضع منظومة تقلل تلك الفوارق.