لا يختلف متخصص على إمكانية تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى قطار تنمية وعمود فاعل فى الاقتصاد القومى ومصدر رئيسى للعملات الأجنبية.. لكن تحويلها إلى قطار تنمية مرتبط بوجود رؤية استراتيجية لاستغلال هذا القطاع.. على أن يلتزم كل مسئول يتوافد على الموانئ البحرية باستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية.. وليس كما هو واقع حاليا من قيام كل رئيس ميناء جديد بإلغاء ما بدء فيه من سبقه، ليشرع هو فى وضع خطط جديدة وفق رؤيته الخاصة، ليفعل بها المسئول القادم خلفه ما فعله هو فى خطط من سبقه من مسئولين.
والواقع يشير إلى أن الموانئ المصرية تدار من قبل عقول بلا رؤية واستراتيجية واضحة.. والنتيجة هى عدم وجود استغلال فعلى للموانئ وطرح مشروعات للتنفيذ على مدار سنوات طويلة دون اتخاذ أى إجراءات فعلية تجاه تنفيذه هذه المشروعات رغم ما يمكن أن تحققه من إيرادات تقدر بمليارات الجنيهات سنويا.. وما يحدث فى ميناءى دمياط والإسكندرية نموذجا يؤكد هذا الواقع.. فالميناءين متعطل بهما مشروعات تبلغ استثماراتها أكثر من 3 مليارات دولار، وأحد هذه المشروعات المعطلة يعود لعام 2006 وتبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من 1.2 مليار دولار.
ويأتى على رأس المشروعات المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات، مشروع محطة الحاويات الثانية فى ميناء دمياط.. فهيئة ميناء دمياط طرحت إنشاء وتشغيل محطة حاويات على مساحة مليون متر وأطوال أرصفة 2000 متر وطاقة تداول 4 ملايين حاوية وتعاقدت مع تحالف من شركات متعددة الجنسية لتنفيذ هذا المشروع فى 2006، لكن هذا التحالف المسمى "ديبكو" تعثر عام 2010 دون اكمال تنفيذ هذا المشروع، وكل مسئول توافد على هيئة الميناء تعهد بحل هذه الأزمة دون أن يحدث شىء حتى تم فسخ التعاقد فى مايو 2015.
ورغم فسخ التعاقد منذ أكثر من عام ونصف إلا أن مصير هذا المشروع ما زال مجهولا رغم وعود المسئولين بالتعاقد مع شركة أخرى لاستكمال تنفيذ هذا المشروع.. فمنذ فسخ التعاقد ورئيس هيئة الميناء الحالى اللواء أيمن صالح يتحدث عن تلقى عرض صينى لاستكمال تنفيذ هذا المشروع، وكل ما حدث هو توقيع مذكرة تفاهم من الشركة الصينية للموانئ "تشاينا هاربور" لاستكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء، ولا يوجد جدول زمنى واضح لاستكمال تنفيذ هذه المحطة وتشغيلها.
وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط لـ"انفراد" إن هيئة الميناء تلقت عرض من الشركة الصينية للموانئ "شاينا هاربور" لاستكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء بعد فسخ التعاقد مع شركة "ديبكو" فى أعقاب تعثرها فى تنفيذ المشروع، وأنه تسلم الملف عام 2014 عندما كان مستشار لهيئة الميناء، ورأى أنه لابد من اتخاذ قرار ضد الشركة المتعثرة لاستكمال المشروع، لافتا إلى أن المشروع يحتاج حوالى 400 مليون دولار لاستكمال تنفيذه، متوقعا انتهاء المفاوضات مع الشركة الصينية وتوقيع تعاقد استكمال المشروع خلال فبراير المقبل، محملا الشركة التى تم فسخ التعاقد معها مسئولية تعطيل هذا المشروع.
وفى ميناء الإسكندرية.. أكثر من عامين ونصف مضت على طرح هيئة الميناء ثلاث مشروعات للتنفيذ تبلغ استثماراتها حوالى 1.8 مليار دولار، دون اتخاذ أى إجراءات فعلية تجاه تنفيذها.. وكل رئيس هيئة ميناء جاء تعهد بتنفيذها، لكن عندما يغادر منصبه يأتى رئيس هيئة جديد ليعيد دراستها من جديد ويحدد موعد جديد لبدء تنفيذها.. وهكذا مع رؤساء الهيئة الذين توافدوا على هيئة ميناء الإسكندرية خلال هذه الفترة.. والنتيجة أن أيا من هذه لمشروعات لم يبدأ تنفيذها حتى اليوم وغير محدد موعد واضح لبدء تنفيذها وتشغيلها.
واللافت أن هيئة ميناء الإسكندرية طرحت بداية عام 2014 مزايدة عالمية لإنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات على رصيف 100 بطول 1300 متر وأعماق 17 متر بميناء الدخلية، وذلك بنظام حق الانتفاع، وتقدم عرضان لتنفيذ هذا المشروع أحدهما من تحالف يضم شركة موانئ دبى العالمية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والآخر تقدمت به شركة هاتشيسون الصينية، وكان محدد إبريل 2015 لاختيار العرض الفائز بتنفيذ هذا المشروع باستثمارات حوالى 500 مليون دولار، لكنه تم إلغاء المزايدة قبل ساعات من إعلان العرض الفائز.
وأعلنت هيئة موانئ الإسكندرية حينها عن إلغاءها المزايدة وتأجيل تنفيذ مشروع محطة حاويات رصيف 100 لأجل غير مسمى لعدم جدواه، وأكدت حينها اعتزامها تنفيذ مشروع بديل يشمل محطة متعددة الأغراض تضم نشاط تداول الحاويات والبضائع العامة على رصيف 55 بميناء الإسكندرية على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال 1800 متر وأعماق 17 مترا.
وتلقت هيئة ميناء الإسكندرية عرض من شركة تشاينا هاربور الصينية لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض باستثمارات حوالى 750 مليون دولار، يتضمن توفير 85% من تكلفة تنفيذ المشروع فى صورة قرض صينى ميسر فيما توفر الشركة الصينية الـ15% المتبقية فى صورة قرض بدون فائدة، على تؤول ملكية المشروع بالكامل بعد تنفيذه لهيئة موانئ الإسكندرية، ليتم تشغيله بعد تنفيذه من خلال شركة شراكة بين هيئة موانئ الإسكندرية والشركة الصينية، وتم تحديد أكثر من موعد لإنهاء المفاوضات والتعاقد مع الشركة الصينية آخرها كان قبل نهاية العام الماضى، لكن لم يحدث شىء حتى اليوم.
والمشروع الثالث المعطل هو محطة الصب غير النظيف التى طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية للتنفيذ بداية عام 2015 على رصيف 90 بالدخيلة بطول 320 متراً وعمق 20 متراً ومساحة 155 ألف متر مربع، وشرعت فى التعاقد مع شركة سيسكو ترانس لتنفيذ المشروع، ومنذ ذلك الحين وهيئة الميناء تتفاوض مع هذه الشركة لتنفيذ هذا المشروع بنظام حق الانتفاع إلا أن المفاوضات لم تصل إلى شىء حتى اليوم، وقال رئيس هيئة الميناء الحالى اللواء مدحت عطية أن العقد الذى كان يعتزم من سبقه توقيعه به بنود احتكارية لذلك يجرى مراجعته والتفاوض مع هذا الشركة لتنفيذه.
وسأل "انفراد" اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أكثر من مرة عن المشروعات المعطلة بالميناء وبالأخص مشروع المحطة متعددة الأغراض، إلا أنه كان يقول فى كل مرة بشكل متقضب: "المفاوضات فى تقدم.. وهمنا الأول تحقيق المصلحة العامة من وراء هذا المشروع".