بينما تثار أحاديث بين وقت وآخر عن الأداء الحكومى، ويتحدث نواب وسياسيون عن بعض الوزارات بقدر من الحدّة أو المواءمة، كان المهندس شريف إسماعيل أكثر صراحة ووضوحًا فى هذا الإطار، حينما قال فى تصريحات سابقة إن مسألة التعديل الوزارى أمر وارد، ومطروح على الطاولة، وكل الوجوه الوزارية تخضع لعمليات تقييم أداء حقيقية وجادة، وسيكون المعيار الوحيد لبقاء وزير أو رحيله، هو مدى كفاءته فى إنجاز مهامه والتحرك الإيجابى فى الملفات الموكلة إليه، وسيكون "البقاء للأفضل".
فى هذا الإطار، وبتتبع تصريحات رئيس الوزراء وما تنطوى عليه من جهود وتحركات عملية، كشفت مصادر حكومية لـ"انفراد"، كواليس التعديلات الوزارية المرتقبة، التى يُنتظر أن تشهدها حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من القيادة السياسية، فى إطار إصلاح منظومة الأداء الحكومى، وإعادة هيكلة المنظومة الحكومية وتطوير أداء بعض حقائبها، وتحقيق خطوات إيجابية ملموسة على كل الأصعدة، وفيما يخص كل الملفات المفتوحة التى ترتبط بحياة المواطنين واحتياجاتهم المباشرة، سواء فى الصحة أو التعليم أو السياحة وغيرها، عبر موازنة جادة بين تقييم أداء الوزراء وتحقيق التكليفات والمهام المنوطة بهم، وحالة الشارع المصرى ورؤيته للحكومة، وأيضًا رؤية أعضاء البرلمان وتقييمهم للأداء الحكومى فى كل الملفات، من واقع دوائرهم واحتكاكهم المباشر بالمواطنين.
وقالت المصادر فيما يخص خطوة التعديل المرتقبة، إن رئيس مجلس الوزراء التقى عددًا كبيرًا من المرشحين، ومن المرجح خروج 9 وزراء فى التعديل، وربما يُضاف إليهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وذلك وفق تقييم الأداء المباشر، وعبر تقارير الأجهزة الإدارية والرقابية المختلفة.
رئيس الوزراء يلتقى عددا كبيرا من المرشحين.. ويُرجح خروج 11 وزيرا فى التعديل
بحسب ما أوضحت المصادر، كانت التعديلات الوزارية قائمة بالفعل، وتم الانتهاء منها منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر من الآن، إلا أن إعلانها تأجل أكثر من مرة، نتيجة عدد من الأمور التى حدثت مؤخّرًا، سواء كانت أمنية أو اقتصادية، ولكن الوضع الحالى، فيما يخص تطلعات الشارع ورؤاه بشأن الأوضاع والأداء الحكومى، إلى جانب تقارير الأداء الخاصة ببعض الوزراء والحقائب التى يتولونها، تطلب التعجيل والإسراع بعملية التغيير.
ورجحت المصادر، أن يكون التغيير نهاية الشهر الجارى، أو بداية فبراير المقبل، وأن أيّة ملاحظة من البرلمان على أداء الوزراء تؤخذ فى الاعتبار، إلى جانب التقييم الدورى لأداء الوزراء، الذى يتابعه المهندس شريف إسماعيل بشكل مباشر ومتواصل، موضّحة أن رئيس الوزراء لا يكتفى بالتقارير التى تأتى إليه من الوزراء أنفسهم كأداة للتقييم، ولكن هناك تقارير تأتى له من عدد كبير من الجهات الإدارية والرقابية، وأنه يتحرك فى ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة.
وأضافت المصادر، أن رئيس مجلس الوزراء التقى عددًا كبيرًا من المرشحين لتولى حقائب وزارية على مدار الشهريين الماضيين، وبالفعل هناك أسماء تم الاستقرار عليها، وهناك مرشحون بارزون لعدد من الحقائب، أبرزها التربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، إلى جانب وزراء البيئة والقوى العاملة والرى والآثار والثقافة والصحة، وربما يشمل وزيرين آخرين من وزراء المجموعة الاقتصادية.
"دعم مصر": هناك ضرورة للتعديل.. ولا يمكن تحديد عدد الحقائب
فى سياق متصل، قال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإجراء تعديل وزارى، لتحسين الأداء الحكومى ومراجعته من جديد، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم الوزراء.
وأضاف نائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه لا يمكن تحديد عدد الحقائب التى تحتاج للتعديل وتغيير القائمين عليها، ولكن فى الفترة الحالية لا يوجد تنسيق بين الوزارات وبعضها، ما أضعف الأداء بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التعديل الوزارى سيكون هدفه تحسين أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد علق فى تصريحات سابقة على أداء الوزراء والمحافظين، قائلا: "إننا فى مرحلة تتطلب جهدًا كبيرًا، وهناك مشروعات وتحديات ضخمة، والمرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا من كل المسؤولين"، وحول التعديلات الوزارية، قال رئيس الحكومة: "كل شىء وارد، والتعديل سيكون وفقا لتقييم الأداء".