تلقى موقع "انفراد" ردا من المجلس القومى للمرأة بخصوص ما نشر امس بعنوان " المجلس القومى للمرأة ندرس تعديل سن الحضانة بالابن والنزول به من سن 15 الى 12 عام " حيث اكد ان ذلك الرأى لا يعبر عن المجلس القومى للمرأة الذى يستعد من خلال اللجنة التشريعية برئاسة المستشار سناء خليل لإعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية يعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للاسرة والطفل
وقال المجلس القومى للمرآة " ان تعديل سنة الحضانة غير مطروح بالمره سواء ببابن او الابنة مؤكدا ان رأى المجلس يتم التعبير عنه من خلال البيانات الرسمية الصادره عنه فقط و خلاف ذلك لا يعتد به ولا تعبر إلا عن من اصدرها فقط