تحتفل مصر خلال هذه الأيام بالذكرى الخامسة لـ"ثورة 25 يناير"، التى أطاحت بنظام حسنى مبارك بعدما ظل فى الحكم لمدة 30 عاما.. ورغم رحيل الرئيس الأسبق إلا أنه بعد 5 سنوات لا يزال أغلب القطاعات فى الدولة تُعانى من موروث فساد نظامه.. بناء عليه التقينا بثلاث وزراء سابقين تولوا المسئولية فى أوقات مختلفة لوزارات التضامن الاجتماعى والبحث العلمى والثقافة من أجل الحديث عن أسباب عدم تحقيق تلك القطاعات لأهدافها منذ قيام الثورة.
الاستعانة بالشباب الحل
أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعى الأسبق، أن الأزمة الكبرى فى مصر تكمن فى الإدارة التى تحتاج إلى تطوير كبير حتى تتخلص الدولة من الأزمات المحيطة بها، قائلا: "هناك مثال شهير يقول أعطنى قانون جيد وموظف سىء تحصل عن نتيجة سيئة.. أعطنى قانون سىء وموظف جيد تحصل على نتيجة جيدة".
أحمد البرعى تولى مسئولية وزراء القوى العاملة والهجرة فى حكومتى أحمد شفيق وعصام شرف بعد ثورة 25 يناير، وكذلك تولى مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومة حازم الببلاوى بعد 30 يونيو.
وشدد عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، فى حديثه على أن الحل الأفضل الدولة لتطوير إدارة القطاعات يكمن فى الاستعانة بأكبر عدد من الشباب، ضاربا المثل بتجربته فى تولى مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى خلال فترة زمنية قصيرة، والتى استعان خلالها بعدد ثلاثة شباب كنواب له.
وأوضح "البرعى"، أن الشباب الثلاثة استطاعوا تحقيق إنجازات هامة فى وقت قصير، مشيرًا إلى أن حماس الشباب قادر على تحقيق نتائج أفضل من استمرار جيله فى تسيد المشهد ومحاولة معالجة الأزمات بحلول قديمة.
وحول عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التصدى للأزمات المزمنة فى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، قال البرعى: "كلنا مدانون ولا أوجه تهمة لشخص بعينه.. خصوصا أننا ورثنا تركت ثقيلة للغاية كانت تقضى وضع خطط وترتيب الأولويات لمواجهة أخطاء الماضى لكن الظروف التى مرت بها البلاد أعاقت وضع تلك الخطط"، مضيفًا: "الفترة الانتقالية كانت بها عدد من الأخطاء، وعثرات تمثلت فى عمل مجلس شعب ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم وضع الدستور فى ترتيب مقلوب للمشاهد.. بعد ذلك كله وقعنا فى مجموعة تولت الحكم وهى غير متمرسة على العمل السياسى لندخل فى معركة أخرى من أجل إسقاط تلك الجماعة.. وبعدها تولى الرئيس السيسى المسئولية وتم تشكيل البرلمان منذ أيام قليلة".
ولفت "البرعى" إلى أن الدولة حتى الوقت الحالى لم تمتلك الرؤية المستقبلية الواضحة من أجل معالجة أخطاء الماضى، مشددًا على أن ثورة 25 يناير رفعت شعارات صحيحة مثل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكن تنفيذها كان صعبا إلا بعد إسقاط حكم الإخوان.
وبالنسبة للفترة الحالية، أشار وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إلى أنه يجب التذكر بأن مصر تمتلك العديد من الأزمات وفى حالة ترتيب الأولويات سيكون القطاع الاقتصادى على رأسها، وليس السياسى رغم ارتباطهما ببعض لكن يجب على الجميع التحرك من أجل الخروج من المأزق الاقتصادى.
وأكد أنه يُؤيد قرار حظر استيراد أنوع محددة من المنتجات من الخارج خصوصا أن الشعب المصرى ينفق كثيرًا فى سبل لا يجب شعب مثله ألا يُنفق فيها لاسيما أن الدولة المصرية موقعة على اتفاقية الجات وتلتزم بكافة قواعدها.. لذا يقتضى الأمر الاعتماد على المنتج المحلى حتى لو جودته أقل من المنتج المستورد.
ولفت وزير التضامن الأسبق إلى أنه ينبغى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل أكثر جدية خاصة أن الحديث عليها منذ عام 1994 وكان يتولى مسئوليتها الصندوق الاجتماعى لكن دون أى نجاح يُذكر، مشددًا على أن الاهتمام بتلك الفئة من المشاريع ستُساهم فى علاج أزمة البطالة المزمنة والخطيرة فى مصر.
واختتم حديثه بأنه يتمنى التقدم للبلاد خلال الفترة القادمة خصوصا أنه فى مثل سنه يعيش وقت الراحة لكنه يأمل فى مستقبل أفضل لأولادى وأحفادى وألا يتركوا البلد ليعيشوا فى بلد آخر.
البحث العلمى
أوضحت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى الأسبق، أن المنظومة البحثية فى مصر خطت العديد من الخطوات على الطريق الصحيح مؤخرًا، مُدللة بتخصيص نسبة 1% من الدخل القومى كميزانية للبحث العلمى مما سيُضاعفها من "8 لـ 10" أضعاف الوضع الحالى، لافتة إلى أن الدول الكبرى تكون ميزانيتها من 2 إلى 4% من ناتج الدخل القومى.
أوضحت وزيرة البحث العلمى الأسبق أسباب تراجع تصنيف البحث العلمى فى مصر إلى قلة تطبيق العملى رغم أن مصر فى المرتبة الـ 38 من أصل 239 دولة فى النشر العلمى مما يعنى أن مصر تمتلك باحثين على مستوى عالى من الكفاءة، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع عدد من وزراء والمحافظين ورجال الأعمال أثناء توليها المسئولية من أجل الدفع فى مجال التطبيق بصورة أكثر لكنها ثقافة مجتمعية يجب أن تصل للجميع.
وأضافت وزير البحث العلمى الأسبق، أنها فور توليها وزارة فوجئت بعدد من الأمور على رأسها وجود مستشارين يحصلون على مرتبات شهرية وصل أحدها إلى 40 ألف جنيه لكن دون عمل مما اضطرها إلى إلغاء انتداب البعض، وتخفيض مكافآت آخرين الذين كان لهم دور فقط.
وأشارت أستاذ بايولوجى الأورام إلى أنها وجدت عدد من ملفات الفاسد فى الوزارة وبالفعل قامت بتحويلها إلى النيابة وفى الفترة الحالية ينظرها القضاء، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص هم الذين كانوا يقفون بمثابة عقبة أمام التطوير.
وكشفت زخارى، أنها وضعت ثلاث مشاريع قوانين هم تجارب الحيوان فى البحث العلمى والتجربة الأكلينيكية وقانون البحث العلمى المنوط بكيفية تطبيق الأبحاث على أرض الواقع وحل المشاكل التى تواجهها، متمنية أن ينظر مجلس النواب الحالى التى تعتقد قدرتها على تطوير منظومة البحث العلمى.
وأشارت زخارى إلى أن قانون البحث العلمى قادر على تخطى عقبة نظام المناقصات فى تنفيذ المشاريع التى ربما يتأخر تطبيقها عمليا بسببه إلى ما يقرب من عام خصوصا أنها تشترط عقد مناقصة مالية وفنية من أجل استيراد المواد الكيميائية اللازمة للمشروع أو الأجهزة، مما يستغرق وقتًا طويلا، مشيرة إلى أن القانون يتيح للأماكن البحثية حرية الاستيراد من الخارج، وكذلك الإعفاء الجمركى، مضيفة أن عقبة أخرى تقف أمام معظم الباحثين فى المعاهد والجماعات أنهم يجب عليهم إرسال مشاريعهم فى بداية العام المالى ومرة واحد فقط حتى يتم تخصيص ميزانية خاص بهم، مضيفة أنه إذا جاءت للباحث فكرة فى منتصف العام لا يتمكن من تنفيذها بسبب ذلك القيد.
وأشارت أستاذ بايولوجى الأورام إلى أن هناك اهتمام من جانب الدولة فى الوقت الحالى بالبحث العلمى متمثل فى بنك المعرفة ومجلس التعليم والبحث العلمى الذى أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى المجلس الاستشارى المشكل من أساتذة جامعة، وكذلك مشاريع الشباب، متمنية استغلال الباحثين الشباب لتلك المشاريع وعدم الخوف من طرح أفكارهم والاستعانة بالمتخصصين من أجل عمل دراسة جدوى حتى تُنفذ مشاريعهم، مضيفة يجب على العلم بأن المشاريع الصغيرة قادرة على النهوض بالدولة، وليس إنشاء الصواريخ والطائرات على سبيل المثال فقط.
وحول فكرة معاملة البحث العلمى فى مصر كمجرد ديكور، قالت زخارى إن الوضع فى مصر أصبح أفضل نسبيًا حاليًا لكن يمكن القضاء على تلك النقطة من خلال عدة خطوات أبرزها التواصل المباشر بين الجهات المستفيدة، والبحثية مثلما يطبق فى معهد بحوث البترول الذى يحقق الفائدة كاملة من أبحاثه، إضافة إلى تقوية ما يُسمى بـ"وادى التكنولوجيا" الذى يعتبر بمثابة حضّانة للبحث العلمى ويُحدد مدى تطبيقه على أرض الواقع من عدمه.
وأضافت زخارى، أنه لا يجب أيضًا الاعتماد بشكل كامل على ميزانية الدولة فى تطبيق البحث العلمى، واللجوء إلى رجال الأعمال لكن بشرط المنفعة المتبادلة للطرفين خصوصا أن رجال الصناعة يُفكرون فى تحقيق المكاسب وهذا من حقهم.
ولفتت أستاذ بايولوجى الأورام إلى أن أكثر ما يحتاجه البحث العلمى فى الدولة الإيمان بالباحثين المصريين وقدرتهم على إحداث الفارق والكف عن وصف البحث العلمى فى مصر بـ"الفاشل"، لكن يجب الإيمان أيضًا بأن التطبيق أمر هام أيضًا من خلال إقامة مشاريع صغيرة التى ستجعل رجل الشارع يشعر بأهمية البحث العلمى.
وشددت وزيرة البحث العلمى الأسبق، على أهمية تجهيز المعامل بصورة أفضل والاهتمام بالجماعات الإقليمية وبالتحديد معاملها بصورة أفضل، والتى تحتاج إلى تطوير كبير، لافتة إلى أنها رصدت ميزانية أثناء توليها الوزارة لتلك الفئة من الجامعات.
ثورة ثقافية
كشف شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، عن عدم رضاه على المستوى الثقافى العام فى الوقت الحالى، واصفًا إياه بـ"الهابط" مرجعا السبب إلى غياب الدور الفاعل لوزارة وكذلك ابتعاد النخبة الثقافية عن الشارع تفرغها للصراعات، والبحث عن مصالحها الخاصة، مشددًا على ضرورة القضاء على الفساد وإبعاد المُفسدين كأحد آليات تطوير القطاع الثقافى.
وتولى شاكر عبد الحميد مهمة وزارة الثقافة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى تم تشكيلها بقرار من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير واستمرت لمدة 150 يوما فقط.
أوضح وزير الثقافة الأسبق، أن الوضع الحالى سىء جدًا فى ظل انتشار العديد من الأغانى والأفلام الهابطة التى تًعد من النتائج السلبية المترتبة على تدهور العلمية التعليمية، مشددا على أن مصر فى حاجة إلى ثورة ثقافية جادة نابعة من الهوية المصرية، لا تُهمل الرصيد الحيوى الثقافى المصرى المتراكم عبّر العصور.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن إحداث تغيير حقيقى فى الثقافة أمر لا يحتمل التأخير ولا يدخل من باب الترفيه أو الكماليات كونه السبيل الوحيد أمام مصر للتقدم وتحقيق نهضة حقيقية خاصة أن التقدم الحضارى مرهون بالإبداع والخيال.
وأوضح أن أزمة الثقافة لها أكثر من وجه الأول متمثلة فى الوزارة نفسها التى عانت خلال فترات عديدة من وجود شخصيات غير مختصة يتم إقحامها على المؤسسة الثقافية، مضيفًا أن غير المختصين منتشرون فى وزارة الثقافة سواء بالنسبة لقمة الهرم أو الوظائف الصغرى مما ينتج عنه تخبط إدارى.
وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن هناك قطاعات مختلفة تعمل كـ"جزر منعزلة"، ويتضح ذلك الأمر فى نشاط الوزارة فى مجال إصدار الكتب الذى يتولى مسئوليته أكثر من قطاع فى وقت واحد مثل الهيئة العامه للكتاب، وقصور الثقافة، والمركز القومى للترجمة، وأكاديمية الفنون، لافتًا إلى أن عدم التنسيق بين القطاعات يُؤدى إلى نشر كتب دون المستوى أو إعادة نشر السلاسل أكثر من مرة، لذا يجب إقامة هيئة واحدة تعمل تحت مظلتها تلك الأفرع سابقة الذكر.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة تُعانى أيضا نقص الكوادر الحقيقية إضافة إلى وجود مشكلة كبرى بالنسبة للتمويل، موضحًا أن غياب الدعم الكافى يؤدى إلى وجود عدد من الهيئات تتبع الوزارة دون عمل، وبعض قصور الثقافة خير مثال.
وأكد أن الدولة بشكل عام تتعامل مع وزارة الثقافة من منطلق المفهوم القديم القاضى بأنها تابعة لوزارة الإرشاد القومى، وبالتالى هى قائمة على التوجيه أو أنها وزارة قائمة على الترفيه والتسلية، قائلا: "للأسف ذلك المنطق يحكم أداء العاملين بها".
وكشف "شاكر" أن مصر تحتاج لتنفيذ عدة آليات حتى يتم تحقيق نهضة ثقافية، قائلا: "الآليات تتمثل فى زيادة ميزانية وزارة الثقافة التى كانت خلال ولايتى لا تتجاوز مليار و100 ألف جنيها، الذى يعد مبلغا قليلا بالنسبة للهدف للمنوط بها، وكذلك تطوير الخطط والبرامج من خلال تطوير أكاديمية الفنون، إضافة إلى القضاء على نظرية الجزر المنعزلة داخل قطاعات الوزارة".
وشدد وزير الثقافة على ضرورة استعادة الكفاءات والخبرات التى لم تجد مكاناُ لها فهاجرت إلى الخليج العربى، والعمل على تسويق المنتجات الثقافية من خلال إنشاء شركة مخصصة لذلك الغرض تعمل على تحقيق أرباح للوزارة، مضيفا: "لا يمكن تناسى ضرورة القضاء على الفساد وإبعاد المفسدين".