اثارت الأحداث التى وقعت أمس الخميس بنقابة المحامين ردود أفعال غاضبة بين أوساط المحامين ورجال القانون، اثر تعرض عدد من المحامين للضرب و السحل عقب الوقفة الإحتجاجية ظهر أمس بالنقابة العامة للمحامين اعتراضا منهم علي ما يحدث داخل نقابتهم-على حد وصفهم.
من جانبه، قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان وعضو المكتب التنفيذي لحملة الدفاع عن المحامين، أن سامح عاشور نقيب المحامين قد استعان أمس بعدد من البلطجية للتعدي علي عشرات المحاميين اثناء تنظيمهم لوقفه احتجاجية بالنقابة العامة للمحامين اعتراضا منهم علي مايحدث داخل نقابتهم من فساد مالي واداري وعن حالة التردي بالغة السوء التي وصلت إليها نقابتهم على كافة المستويات، مما أدي الي حدوث إصابات بين صفوف لمحاميين نتيجة قيام البلطجية بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء والكتل الخرسانية وتم نقل بعضهم الي مستشفي الهلال الاحمر لتلقي العلاج .
وطالب عمرو عبد السلام النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة ضد سامح عاشور والبلطجية الذين استعان بهم للتعدي علي المحاميين وتحريك لدعوي الجنائية ضده بتهمة البلطجة والاعتداء علي المحامين داخل النقابة العامة، لأن صمت النظام علي جرائم عاشور يثير التساؤلات لصالح من يحمي النظام عاشور ويصمت عن كل تلك الجرائم التي تحدث خاصة وان الدولة قد اعلنت انها ستتصدي لمواجهه الفساد في جميع مؤسسات الدولة-على حد تعبيره-.
بينما أطلقت فيما يسمى باللجنة التنسيقية لإعتصام المحامين بياناَ تناول اهداف الاعتصام وتمت مناقشة الياته وادان الفعل المشين الذى قام به نقيب المحامين من اطلاق بلطجية على المحامين داخل النقابة والقاء الأسمنت والرمل عليهم والاعتداء على المحاميات
وتوجيه ابشع الألفاظ المشينة لهن واصابة البعض منهن وتقرر الاتى:
أولا: تشكيل هيئة دفاع من أعضاء اللجنة التنسيقية تكون مهمتها الحضور أمام النيابة العامة مع المجنى عليهم فى المحاضر المحررة ضد عاشور وأعضاء مجلسة والإدعاء مدنيا قبل المتهمين وتقديم شكوى ضد نقيب المحامين طبقا للقانون وشكوى ضد المحامين المتهمين بالتعدى وشطبهم من جداول النقابة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وليحترموا مهنة المحاماة وادابها وتقاليدها السامية.
ثانيا: اعادة النظر فى قرار النقابة بشأن تجديد الاشتراك وقبول الاشتراكات دون قيد أو شرط وبما يتوافق و قانون المحاماة.
ثالثا: الإعلان عن ما تم بشأن استخراج ترخيص بناء مبنى نقابة المحامين والمشاكل التى تقف عائقا أمامها مع تشكيل لجنة من شيوخ المحامين وشبابها لمتابعة قانونية الموقف مع تجهيز حديقة النقابة بصفة مؤقتة بما يتناسب وملائمتها للسادة المحامين لحين انهاء المشاكل المتعلقة بالتراخيص.
رابعا: إعلان ما تم بشأن قانون القيمة المضافة وموقف النقابة العامة ومكاشفة المحامين بشفافية ما سيتم اتخاذة.
خامسا/اعطاء نقيب المحامين مجلسة مهلة سبعة أيام من تاريخه لتنفيذ تلك الطلبات، مؤكدة أنها سوف تدعوا اللجنة التنسيقية لوقفة موسعة يوم السبت الموافق 2017/1/13 والاعتصام داخل مبنى النقابة والدعوة لجمعية عمومية طارئة لنتخذ ما تراه بشأن ذلك مع تعليق الاعتصام حتى ذلك الموعد .
كما قال المحامى، أسامة الششتاوى، عضو الجمعية العمومية، أنه حرر محضراَ، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، يتهمه فيه بنشر اخبار كاذبة على موقع النقابة بإدعاء الغاء الوقفة الاحتجاجية غدا .
وأضاف "الششتاوى" فى تصريح لـ"انفراد" أنه طالب خلال المحضر بأخذ تعهد على نقيب المحامين بعدم التعرض له والمقيد برقم 57 لسنة 2017 إدارى قصر النيل .