وضعت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الجديد 2017 وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست فى أول أعداد المجلة لسنة 2017 الصادر اليوم الخميس، إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزى المصرى قرارا فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، والذى كان موضع ترحيب دولى فى آواخر عام 2016.
وأضاف "بابتيست" أنه يعتقد أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التى أعقبت اتخاذ هذا القرار، وأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصرى خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14 بالمائة وأكد أن هذا ينطبق أيضا على كازاخستان، حيث يتوقع تعافى عملتها بقيمة 10 بالمائة بعد فترة طويلة من الضعف التى تكبدتها كازاخستان بعد قرار التعويم فى أواخر عام 2015.
يشار إلى أن الإيكونوميست تصدر إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار فى العالم فى يناير من كل عام، وخلال العام الماضى سيطرت قوة الدولار على الأسواق العالمية.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن ما نشرته مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية اليوم من رؤية إيجابية حول أداء السوق المصري ووضعها مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017، دليل على صحة القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحي الجريء الذي بدأته وتعتزم مواصلته .
وأضافت خورشيد، في تصريحات صحفية أن مقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة يعد رسالة لكل مستثمري العالم بأن ما يتم في السوق المصري هي خطوات غير مسبوقة في طريق تهيئة سوق جاذب للاستثمارات بكل ما يملكه من مقومات وان المقال يدلل بالأرقام أن 2017 سيكون الأفضل بالنسبة للسوق المصري الذي بدأ يتعافى ويلتقط أنفاسه وسيأخذ حقه من الاستثمارات العالمية مدعوما بحزمة تشريعية وإجراءات إصلاحية بدأت بالفعل ومستمرين في تحسين البيئة الاستثمارية ككل بإجراءات تنفيذية تضمن حق المستثمرين وتسهل لهم المعاملات مع كافه الجهات الحكومية.
ومن جهته توقع الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، انحصار وتراجع الموجة التضخمية فى الأسعار بعد انتهاء الربع الثالث من 2017، تزامنا مع بدء تراجع أسعار الدولار فى المصارف والبنوك، لافتا إلى أن الأسعار الحالية للسلع والخدمات مبالغ فيها جراء تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر الماضى، لكن الأثر الإيجابى للإصلاح الاقتصادى والضريبى والاستثمارى سيكون له تأثير إيجابى كبير.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التضخم فى مصر سيتراجع 30 % مع نهاية عام 2017 والذى يزيد عن 19 % فى الوقت الحالى، لكن فى نفس التوقيت نحتاج إلى رقابة قوية على الأسواق والمعاملات التجارية، خاصة الاحتكارى منها ومنع التركزات للسلع لدى شركات بعينها.