اثارت واقعة غلق أبواب نقابة المحامين أبوابها بالسلاسل فى أوقات العمل الرسمية للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وذلك بعدما فوجئ مُحضر بالمحكمة بعد ذهابه إلي النقابة بأن الأبواب مغلق، مما أجبر مجلس الدولة علي تأجيل الجلسة لحين إعادة إعلان النقابة.
من جانبه، قال إبراهيم سعودي، المرشح السابق علي منصب نقيب المحامين، إن هذه الواقعة تعد الأولي في تاريخ النقابة وتعد فضيحة حقيقية، منوهًا بأنه كانت هناك جلسة اليوم ضد النقيب بسبب إجراءات القيد الجديدة وذهب المحضر صباح اليوم الأحد في الساعة 12 ظهرًا لإعلان الجلسة للنقيب إلا انه وجد جميع الأبواب مغلقة في النقابة وفي الوحدات السكنية التي تستأجرها النقابة أيضًا بسبب أعمال الهدم مما دفع القاضي لتأجيل الجلسة.
وشدد سعودي في تصريحات صحفيه، على أن نقيب المحامين، سامح عاشور، تهرب من المسئولية مؤكدًا أنه يمارس مهنة أخري ورئيس معهد للحاسب الآلي وكان من الأجدي أن يحضر بنفسه بدلًا من التهرب وغلق الأبواب.
بينما علق أحمد مرجان، عضو الجمعية العمومية، قائلاَ: "هذا هم أهل القانون والضمير يا محامين، قفلو الأبواب للهروب والمماطلة، لهدف كسب وقت معين، لإتمام صفقة التنقيه، المحامى الشريف لا يهرب من الموجهة " .
وأضاف "مرجان" فى تصريح لـ"انفراد" أن المحامين بهذا الوضع أصبحوا يتعاملون مع من يتحايل على القانون ، وردد قائلاَ :"لكن انتظرو الأيام أصبحت معدوده، ويوجد طعون كثيرة ابقي أفضل قافل النقابه يا نقيب عاشور" .
وأشار الى أن هناك صفعة جديدة على وجه القائمين على النقابة فقد قاموا بإجبار النقيب والنقابه على قفل أبوابها خوفاً من القانون .
من ناحية أخرى، دعى سيد العوام، عضو الجمعية العمومية، جموع المحامين الطاعنين الطاعنين على قرار مجلس النقابة العامة الخاص بالتنقيه أمام محكمه القضاء الاداري الى ترك الطعن حتى يتم تحصين القرار.
وأضاف "العوام" فى تصريح لـ"انفراد" كما أدعوا الطاعنين المنتسبين لقوى المعارضة الى الانسحاب وترك الخصومة من الطعون المقامة منهم بشخوصهم حتى يصبح القرار نافذا وساريا بحق جموع المحامين، ويتم فيما بعد وضع الية رقابية على تنفيذ القرار.