5 فوائد لطرح الحكومة شركاتها بالبورصة.. أبرزها توفير التمويل وتطبيق قواعد الحوكمة..وزيادة شريحة المستثمرين بسوق المال.. ومحللون: التسويق وتحديد سعر عادل واختيار التوقيت 3 نصائح ضرورية

أجمع محللون ماليون على أن الشركات الحكومية التى سيتم طرحها بالبورصة، والبورصة نفسها ستستفيدان من الطروحات. وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أعلنت عن جزء من ملامح الطروحات الحكومية خلال مؤتمر صحفى أمس الأحد، وكشفت خلاله عن طرح شركتى انبى وأموك بالبورصة خلال العام الجارى. استفادات عديدة للشركات الحكومية والبورصة استفادات الشركات الحكومية من الطرح بالبورصة، عديدة أبرزها توفير التمويل "الرخيص" لتلك الشركات، من عائد اكتتابها، ما يساهم فى سداد مديونياتها، وتنفيذ خططها التوسعية وبالتالى زيادة أرباحها والعائد منها، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية فى إدارتها بما يحقق مصطلح "الرقابة الشعبية"، أما البورصة فمن خلال البرنامج، يمكنها زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم. نصائح للقائمين على برنامج الطروحات الحكومية غير أن المحللون، قدموا 3 نصائح ضرورية للقائمين على برنامج الطروحات الحكومية لإنجاحه، أولا التسويق الجيد مع توفير قدر كافى من الشفافية والوضوح عن نشاط الشركة ومدى قدرتها عن تحقيق أرباح للمساهمين، ثانيا اختيار الوقت المناسب للطرح، وثالثا جذب شريحة جديدة من المستثمرين عن طريق التحفيز والترغيب وذلك بأن يطرح السهم المراد الاكتتاب به أقل من قيمتة العادلة. سعيد الفقى: طرح الشركات بالبروصة يؤدى لزيادة السيولة وزيادة الإنتاج ويعتبر سعيد الفقى، المدير التنفيذى لدى شركة أصول لتداول الأوراق المالية، برنامح طرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب فى البورصة، خطوة تنشيطية بالنسبة للشركة المطروحة للاكتتاب من جهة والبورصة من جهة أخرى. مضيفا أن استفادة الشركة المطروحة عن طريق السيولة التى سوف تتوفر من عائد الاكتتاب واستخدامها فى توسعات جديدة للشركة، وبالتالى زيادة القوى الإنتاجية لها نتيجة للدعم الجديد الذى تم من عائد الطرح، أما البورصة فاستفادتها من هذا الطرح من خلال زيادة أحجام التداول ودخول شرائح جديدة من المستثمرين المجال. وحدد الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، 4 شروط لانجاح الطروحات القادمة للحكومة، أولها التسويق الجيد مع توفير قدر كافى من الشفافية والوضوح عن نشاط الشركة ومدى قدرتها على تحقيق أرباح للمساهمين سواء كانت هذه الأرباح فى صورة توزيعات نقدية مستقبلية أو زيادة فى القيمة السوقية للسهم، ثانيا اختيار الوقت المناسب للطرح" أعتقد أن الوقت قد أصبح مناسب الآن بعد أن تخطت أحجام التداول في بعض الجلسات 2 مليار جنيه"، ثالثا جذب شريحة جديدة من المستثمرين عن طريق التحفيز والترغيب وذلك بأن يطرح السهم المراد الاكتتاب به أقل من قيمتة العادلة، رابعا زرع الثقة لدى المستثمرين ومحو الآثار السلبية للطروحات السابقة. معتصم الشهيدى ينصح بعدم التباطؤ فى الطرح واتفق معه معتصم الشهيدى نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، حول شروط انجاح برنامج الطروحات الحكومية، غير أنه أكد على ضرورة عدم تباطؤ الحكومة فى الطرح، ناصحا الحكومة بالطرح خلال الربع الأول من العام الجارى، فى ظل ارتفاع أحجام التداول، كما نصحها بوضع جدول بتوقيتات محددة للشركات المطروحة، وتغيير طريقة تشكيل مجالس إدارات الشركات المطروحة، بحيث يتم إلزامها بزيادة عدد الأعضاء المستقلين، واختيار تلك الأعضاء من حاملة الأسهم القطاع الخاص فقط. وعن اختيار شركتى انبى وأموك لبدء برنامج الطروحات، أكد أن اختيارهم مناسب، والأفضل البدء بطرح شركة انبى لجذب رؤوس أموال جديدة من المتعاملين من الأفراد، خاصة وأن أموك متداولة بالبورصة، وزيادة نسبة تداولها سيكون مناسب للمؤسسات. إيهاب سعيد: التوقيت الحالى هو الأفضل أما إيهاب سعيد، المحلل المالى، فانتقد تأخر الحكومة فى بدء برنامج الطروحات الحكومية للشركات، قائلا :"منذ 12 عام ونحن ننتظر طرح شركات حكومية بالبورصة، ورغم توجيهات الرئيس الأخيرة بالاسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات ألا أنه حتى الآن لم يتم تجهيز أية شركات للطرح". وأضاف سعيد، :"كنت أتمنى أن تبدأ الدولة برنامج الطروحات الحكومية بقطاع البنوك، نظرا لعدم وجود أى بنك حكومى بالبورصة، ولأنه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما يساهم فى تغطية الاكتتاب حال طرحه بقوة مما يعطى انطباع قوى عن الطروحات الحكومية". وتابع :" غير أن ما اخشاه، هو البدء بطرح شرح شركات بترول فى ظل انخفاض سعر النفط عالميا، لا يحقق المستهدف من الطرح"، مشيرا إلى أنه ليس هناك وقت أفضل لبدء برنامج الطروحات، من التوقيت الحالى، والذى ترتفع فيه أحجام التداول خاصة من المستثمرين الأجانب.