وضع عدد من أساتذة القانون والمحامين بعض المقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 وبما يحقق العدالة الناجزة ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة.
على مدار أسبوع عقد أساتذة القانون والمحامين ورش عمل بوزارة العدل وبإشراف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لمناقشة أفكارهم والمقترحات التى أرسلت إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتعديل القانون، ومن المنتظر أن يعقد أساتذة القانون والمحامين اجتماع أخير الأسبوع المقبل لبلورة ما تمت مناقشته من أفكار.
وكشف صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عن أبرز ما طرح من مقترحات خلال ورش العمل، مؤكدًا على أن كل ما طرح من أفكار يدور ويركز بشكل أساسى على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء أحكام الدستور، سواء ما يتعلق بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وسماع الشهود والاستجواب والحق فى الصمت وتوفير المساعدة القضائية لذوى الإعاقة، أو التأكيد على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ولا يجوز المساس بها إلا فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف ِصابر عمار لـ"انفراد"، "كما طرحت عدد من المقترحات المتعلقة بدراسة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالتقاضى لوضع ضوابط لتقصيرها لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا إعادة النظر فى طريقة الإعلانات لما تسببه من مشاكل وتؤدى إلى طول الإجراءات، حيث تم اقتراح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلان عن طريق البريد الإلكترونى أو غيره من الوسائل الحديثة فى التواصل، والحد من ظاهرة الحبس الاحتياطى واللجوء إليه باعتباره آخر الضوابط وليس أولها، بمعنى ألا يحبس احتياطيًا إلا من ليس له محل إقامة معروف، مع إتاحة تدابير احترازية فى المقابل كأن يتم تحديد الإقامة، أو المنع من اجتياز أماكن بعينها، وغيرها من الإجراءات التى تجعل الحبس الاحتياطى آخر الضوابط وليس أولها.
وتابع صابر عمار "من ضمن ما طرح من مقترحات، وضع تنظيم للأحكام الغيابية، وكذا تطبيق النص الدستورى المتعلق بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) وقواعد التطبيق وآليات النظام ومعوقاته".
ومن جانبه، أوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، أنه من ضمن المقترحات أيضًا جعل محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، وتقصير مدة الطعن بالنقض من 60 يومًا إلى 40 يومًا، وكذا أن تودع أسباب الأحكام بالجنايات فى نفس يوم النطق بالحكم.
وتابع فوزى لـ"انفراد"، "كذا وضع نظام لحماية الشهود على غرار النظام الفرنسى، والسماح بالحضور عن المتهم الغائب، وبالتالى إلغاء المعارضة فى الأحكام الغيابية، وأيضًا وضع مدد لإنهاء أعمال الخبرة والطب الشرعى فى القضايا".