مركز تدريب يزعم التعاون مع "نقابة العلميين "فى منح دبلوم اخصائى تحاليل وسحب العينات لكل المؤهلات مقابل 2000 جنيها
وكيل نقابة العلميين : ينفى التعاون مع المركز السابق ويؤكد الشعار تم تزويره .
الامين العام لنقابة الاطباء : وزارة الصحة مسئولة عن الفوضى الحالية ويجب قصر مهنه التحاليل على خريجى الطب فقط .
فى شهر ديسمبر الماضى اصدر وزير الصحة قراره بإغلاق فرعى معملى تحاليل فى مصر الجديدة ، بسبب اكتشاف العديد من المخالفات منها لا يوجد أجهزة بالمعمل المذكور مما يخل بالإشتراطات المطلوبة للتراخيص، لا يتم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة المُثلى، والكيميائيين العاملين بالمعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وذلك بحسب البيان الصادر عن رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
القرار السابق لم يكن سوى جزء من قرارات غلق ما يقرب من 89 معمل تحاليل فى المحافظات المختلفة وهى" الفيوم ، المنوفية ، الغربية" صدرت لنفس الاسباب فى نفس العام خلال الفترة ما بين شهر اكتوبر وديسمبر والذى تم خلالها اغلاق وهى عدم وجود ترخيص او بسبب عدم اهلية العاملين فى تلك المعامل لتلك الوظيفة التى تحولت الى تجارة وو وسيلة للتربح المادى على حساب المرضى بمساعدة بعض الصفحات التى تم تدشينها على صفحات التواصل الأجتماعى"فيس بوك " التى يتم من خلالها الإعلان عن " تأجير تراخيص معامل التحاليل " لمن يدفع بغض النظر عن مؤهله العلمى او خبرته بجانب صفحة اخرى تستغل شعار نقابة العلميين التى يسمح لأعضائها فى بعض التخصصات ممارسة تلك المهنه بموجب القانون عن "كورسات" تدريبيه لتأهيل كافة التخصصات العلمية للعمل فى مهنه التحاليل بموجب بروتوكول بينها وبين النقابه مقابل 2000 جنيها فقط بحسب ما اعلنته.
ليس هناك رقم محدد لعدد معامل التحاليل فى مصر، لكن أحد المسئوليين فى الادارة المركزية لترخيص المنشآت الطبية غير الحكومية بوزارة الصحة أشار الى أنها قد تقترب من حوالى 10 آلاف معمل.
تأجير التراخيص
من بين عشرات الصفحات التى تزدحم بها مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك " التى تعلن عن تأجير التراخيص الطبية تم اختيار احداها وهى صفحة الدكتور "على ،ب" التى يعلن من خلالها عن امكانية منح تراخيص طبية لمعامل تحاليل تراخيص معامل التحاليل فى جميع محافظات الجمهورية عبر اطباء يقومون بإنهاء الأجراءت بأنفسهم والتنازل عنها لأشخاص اخرون مقابل مبلغ مادى دون التقيد بالمؤهل او التخصص بالنسبة للمستفيد .
من خلال رقم الهاتف المدون على الصفحة تم التواصل مع الطبيب السابق بأعتبارى احد الراغبين فى الحصول على الرخصة لشقيقى احد الخريجين الجدد لكلية الزراعة والذين لا يحق لهم الحصول على الرخصة بسبب عدم قيامة بالحصول على دراسات عليا بعد شهادة البكالوريوس وذلك بحسب ما نصت عليه اجراءت الترخيص وهو ما تم ابلاغ الطبيب به الذى رحب بشده فى مساعدتنا بالحصول على الرخصة من باب مساعدة الشباب الذين تتعنت معهم وزارة الصحة بإضافة شروط الخبره او الدراسة ما بعد الشهادة الجامعية وذلك من خلال الاستعانة بأحد الأطباء الذين يحق لهم الحصول على تلك الرخصة والذى سيقوم بالتعامل مع وزارة الصحة واستخراج الترخيص باسمة على ان يقوم بتسليمه لنا مقابل مبلغ مادى شهرى يصل الى 700 جنيها والذى يمكن تخفيضه بعد ذلك شهريا .
" ضرورة الاستعانة بطبيب بشرى لأخذ العينات مع عقد ايجار للشقة محل الترخيص وإرفاق الرسم الهندسى " عدد من النصائح التى وجهها الوسيط لإتمام الترخيص والذى اكد على امكانية توفيرهم فى حال تعذر وجودهم مقابل 200 جنيها للطبيب الذى سيتم بصورة كارنية العضويه له فى نقابة الأطباء و500 جنيها بالنسبة للرسم الهندسى عبر احد المهندسين الاستشاريين الذى يقوم بالتعاون معه .
أزمة الترخيص
طبقا للقانون رقم 367 الصادر عام 1954 فأنه يحق لكل من خرجيى كليات " العلوم ، الطب ، الصيدلة ،البيطرى، الزراعة " وهو ما يعتبره الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الأطباء ازمة حقيقية تسمح لفئات لا تملك التأهيل المناسب لشغل مهنه طبية بالأساس من خريجى كلية الزراعة ،والعلوم" والتى يجب ان تقتصر على خريجى كلية الطب لأنه الأدرى بحكم دراسته بالتعامل مع المرضى حيث ان بعض التحاليل تتطلب تجهيز المريض بصورة معينة سواء من حيث الغذاء بالامتناع عن بعض الأطعمة او عدم تناول بعض العقاقير بجانب ما قد يحدث من مواقف اثناء اخذ العينات حيث ان بعض المرضى يصابون بصدمة عصبية عند رؤية الدماء تستلزم التدخل الفورى خلال دقيقتين وإلا تعرض المريض للوفاة
وهى جميعا مواقف تؤكد على حتمية قصر تراخيص على خريجي كلية الطب بعكس ما تفعله وزارة الصحة التى تمنح تراخيص مزالة مهنه التحاليل للعديد من خريجى الكليات الأخرى من غير المتخصصين وهى ظاهره يجب ألا تستمر وتتسبب فى فوضى كبرى تضر بالمرضى وتسئل عنها وزارة الصحة.
وتابع الطاهر المحكمة الإدارية دائرة توحيد المبادئ فى حكمها انحازت لذلك الرأى وجاء فيه التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين .
"سبوبة "مراكز التدريب
صفحة اخرى على مواقع التواصل الأجتماعى تحمل اسم احد مراكز التدريب والتى يتم الإعلان من خلالها الحصول على دبلوم " اخصائى التحاليل الطبية " وذلك لكافة التخصصات .
فى احد البنايات المتواجدة فى نهاية شارع مكرم عبيد تقع الأكاديمية المذكورة المكونه من عدة غرف تم تجهيز بعضها بأدوات تشابه الموجودة فى معامل التحاليل والموجودة فى حجرة التدريب العملى بجانب مكتب الاستقبال وضعت العديد من شهادات التخرج باللغتين "العربية ، والانجليزية" التى يتم الحصول عليها بمجرد اجتياز الامتحان الذى يتم بعد الحصول على دورة لمدة شهريين بمعدل محاضرتين اسبوعيا بعد دفع مبلغ 2000 جنيها
والتى تحمل شعار نقابة العلميين .
" النقابة عندنا من نقابة العلميين ويمكنك العمل من خلال شهاداتها بالعمل فى معمل تحاليل بشرط اجتياز الأمتحان الذى سيعقد فى نهاية الدورة " هو ما اكدت موظفة الاستقبال العشرينية العمر عند اخبارها بانى خريج احدى الكليات النظرية وتحديدا كلية الحقوق مضيفة بأنه يمكننى التعامل مع المرضى وسحب العينات بموجب هذه الشهادة .
حديث الموظفة السابقة يتعارض مع الشروط التى تتطلبها وزارة الصحة للحصول على الترخيص بالنسبة للخريجين غير كلية الطب التى جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها الحقوق باشتراط وجود طبيب بشرى للحصول على العينة من المرضى .
وبسؤال الدكتور احمد حجازى وكيل نقابة العلميين اكد على عدم وجود اى تعاون بينهم وبين المركز السابق الذى لجأ الى التحايل باستخدام شعار النقابة لإيهام المتعاملين على قانونية العمل الذى يقومون به .
مضيفا " انه لا يحق لأعضاء نقابة العلميين الحصول على رخصة التحاليل الطبية قبل الحصول على دراسات ما بعد البكالوريوس سواء بدبلومه أو ماجستير " .
الإدارة المركزية :تهريج ووسيلة لخداع المواطنين
الدكتور ممدوح الهادى رئيس الإدارة المركزية لترخيص المنشات الطبية غير الحكومية اكد ان الإدارة تعمل بجهد كبير فى متابعة ورصد ومتابعة المنشات الطبية الخاصة التى يصل عددها الى100.000 منشأة طبية فى مختلف المحافظات ولكن هناك اهتمام خاص بمتابعة معامل التحاليل خاصة بعد قرار الغلق التى صدرت ضد فرعى معلمين بالقاهرة
ولفت الهادى ان الترخيص للمنشأة يكون بعد استيفاء الاجراءت والتأكد من صلاحيته للعمل سواء من الناحية البشرية او التجهيزات الفنية لمنح الترخيص والسماح لها بالعمل
وأشار الهادى ان القانون الزم الإدارة بالتفتيش على المنشآت الطبية مره واحدة على الاقل سنويا
لافتا ان العقوبات التى يتم توقيعها على المنشأة تكون حسب درجة المخالفة، وتتراوح من توجيه إنذار أو الإغلاق لمدة وتصل إلى إلغاء الرخصة الخاصة بالمنشأة،
وبسؤالة عن الشهادة التى تمنحها بعض المراكز الخاصة قال " تهريج ووسيلة لخداع المواطنين "
وما بين اعتراضات نقابة الأطباء على اقحام عدد من التخصصات الأخرى فى مهنه التحاليل الطبية التى ترى انها مهنه طبية خالصة وبين تمسك النقابات بحق أعضائها فى الحصول على هذه الرخصة تظل ازمة الالف المرضى مع معامل التحاليل التى طال عدد منها الشك فى نتائجها وفى كفاءة ممن يعملون بها نتيجة تعدد الخريجين الذين يحق لهم الحصول على الرخصة او نتيجة ضعف الرقابة على تلك المعامل من قبل وزارة الصحة التى سمحت بوجود تجارة يتم تداول الرخص الطبية التى تتيح انشاء معامل تحاليل لمن يدفع دون النظر الى مؤهلة العملى او خبرته فى ذلك المجال .