أثار مقترح وزير الخارجية والاندماج النمساوى، سباستيان كورتس، بحظر ارتداء الحجاب فى المؤسسات الحكومية والمدارس، غضبًا واسعًا فى جمهورية النمسا خلال الآونة الأخيرة، إذ اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة للمقترح، الذى طالب فيه الوزير بإدخال تعديل على قانون الاندماج، يُحظر بمقتضاه ارتداء الحجاب فى المؤسسات الحكومية والمدارس.
شيوخ وحاخامات: منع الحجاب عمل تمييزى معاد للدين
فى هذا الإطار، أصدر الحاخام اليهودى، شلومو هوفمايستر، بيانًا مشتركًا مع الإمام رمضان دمير، من مبادرة مسلمين ضد معاداة السامية ويهود ضد العداء للإسلام، رفضا فيه مقترح الوزير، واعتبرا أن "منع الحجاب عمل تمييزى معادٍ للدين".
وأوضح كبير حاخامات ولاية فيينا "العاصمة"، أن وزير الخارجية يدعو لمنع ارتداء ملابس تضرب بجذورها فى التقاليد الدينية، وينظر إليها على أنها رموز دينية، محذّرًا من أن حظر ارتداء الملابس ذات الدلالات الدينية، الذى يدعو وزير الخارجية المعنى بشؤون الاندماج لتطبيقه، لن يؤثر فقط على ارتداء السيدات المسلمات للحجاب وغطاء الرأس لليهوديات والكبّة للرجال اليهود، ولكن سيمتد أثره ليشمل جميع رجال الدين الذين يعملون كمدرسين.
وانتقد الحاخام "هوفمايستر"، دعوة وزير خارجية النمسا "سباستيان كورتس" المثيرة للجدل، معتبرًا أنها أثارت جدلاً وأحدثت حالة من الاستقطاب لا داعى لها فى المجتمع النمساوى، منتقدًا فى الوقت نفسه السياسيين الذين "يدعون إلى الاندماج ويقصدون الاستيعاب"، ويتبعون "أجندة رجعية ذات نزعات استبدادية"، ليس لها علاقة بالقيم المحافظة المثلى، فى إشارة إلى حزب الشعب المحافظ، الذين ينتمى إليه الوزير، معتبرًا أن الدعوة تشبه أهداف اليمين المتطرف الذى يسعى إلى استقطاب الأصوات الانتخابية، وفقًا لقوله.
الوزيرة منى دوزدو: لا أحد يختار دينه.. ولا يجوز تعريض الناس للتمييز بسبب الدين
يُذكر أن تصريحات الوزير المنتمى لحزب الشعب النمساوى المسيحى المحافظ، تأتى فى إطار مساعٍ لإعداد مشروع قانون بهذا الشأن، وذلك بمساعدة الوزيرة المنتدبة المتخصصة فى شؤون التعددية داخل القطاع العام، منى دوزدو.
وقالت الوزيرة منى دوزدو، فى تصريحات سابقة لها: "إننى على استعداد تام لمناقشة كل الموضوعات، لكن فى واقع الأمر لا يختار أحد منّا دينه، عندما نبدأ فى الحديث عن اللباس والرموز الدينية، ينبغى علينا الحديث عن كل الديانات، لا يجوز للفرد أن يتعرض للتمييز فى أماكن العمل بسبب معتقداته الدينية وفقًا لقانون المساواة لعام 2004".
هل تصبح النمسا أكثر تشددا مع الحجاب من فرنسا وألمانيا
يُذكر أن موافقة البرلمان النمساوى على مشروع القانون الذى يعده وزير الخارجية، تعنى أن الحظر فى النمسا سيكون أكثر تشدّدًا من القوانين السارية فى فرنسا، التى لا تحظر إلا النقاب، وألمانيا التى قيدت أعلى محكمة فيها من مساحة التحرك المتاحة للمشرعين لحظر ارتداء المدرسات للحجاب، فيما نقل المتحدث عن وزير الخارجية النمساوى قوله:"النمسا دولة متسامحة مع الأديان، لكنها أيضا دولة علمانية."
وقال الوزير كورتس: "إن ارتداء الصليب - هو أمر شائع فى النمسا المتمسكة بالكاثوليكية - يجب أن يُسمح به فى الفصول"، معلّلا ذلك بالثقافة الراسخة تاريخيًّا فى البلاد، على حدّ قوله، وعقب صدور هذه التصريحات، تصاعدت أزمة الحجاب فى النمسا، خاصة مع إصرار الحكومة على حظر ارتدائه فى مؤسسات الدولة ومدارسها بينما يطالب وزير الخارجية وصاحب الاقتراح، بالسماح بالصليب، وهو رمز دينى، داخل الفصول.