أبدت مؤسسات دولية ترحيبا شديدا، بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضخ 200 مليار جنيه فى صورة قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أنها تسهم فى تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم فى خفض نسبة البطالة المرتفعة فى البلاد، والتى بلغت 12.8% فى سبتمبر الماضى.
وتنفيذا لمبادرة الرئيس، وضع البنك المركزى تعليمات للبنوك المحلية، تضمنت رفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظ القروض خلال الأربع سنوات المقبلة، مقابل 5-10% حاليا، على أن لا يتجاوز سعر الفائدة 5% سنويا. وفى المقابل، يسمح للبنوك بخصم قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى الذى تودعه لدى البنك المركزى.
وتعد "مؤسسة التمويل الدولية"، عضو مجموعة البنك الدولى، من أبرز المؤسسات المرحبة بالمبادرة، مؤكدة أن لديها خططا جريئة لدعم هذا القطاع الذى يعد ركيزة أساسية فى النمو الاقتصادى من خلال توفير خطوط ائتمانية للبنوك الخاصة التى ترغب فى الانضمام لهذه المبادرة.
وقال ماركوس بروجيز، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل، مؤكدا أن المؤسسة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها "بروجيز" خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، للإعلان عن تقديم المؤسسة لقرض قيمته إلى 50 مليون دولار إلى بنك الكويت الوطنى – مصر، بهدف تعزيز فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتشجيع تمويل مشروعات الطاقة المستدامة فى مصر، بواقع 25 مليون دولار لكل مجال.
وأوضح بروجيز أن هذا التمويل هو أول خط ائتمان من المؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع بنوك أخرى تسعى لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت بروجيز إلى أن العديد من البنوك المصرية أبدت اهتماما كبيرا بالمشاركة فى المبادرة، وهو ما انعكس فى زيادة حجم الطلب مؤخرا على القروض التى تقدمها "مؤسسة التمويل الدولية".
ولم تكن مؤسسة التمويل الدولية الجهة الوحيدة التى أشادت مبادرة الرئيس، حيث سبقتها اثنان من كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى وتحديدا "فيتش" و"موديز".
وقالت "موديز" فى تقرير لها بالإنجليزية حصل "انفراد" على نسخة منه، إن تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإصلاحات الرامية لتعزيز الاقتصاد التى تقودها الحكومة، على الأرجح ستدعم تعافى اقتصاد البلاد الهش، كما أنها إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر، الذى حددته عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.