أهداف عديدة تتيحها المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، التى بدأت الحكومة فى تطبيق المرحلة الأولى منها منتصف عام 2013، ويتبقى تفعيل المرحلة الثانية منها، والأهم فى يد الحكومة الحالية، والمتوقعة خلال شهر فبراير المقبل.
أولى الأهداف التى تتيحها المنظومة للحكومة، وعلى رأسها وزارة البترول، اتاحت آلية التحكم ومراقبة الكميات المنصرفة من مستودعات الوقود للمحطات والعملاء الصناعيين، مما يؤدى إلى القضاء على التلاعب فى وصول المنتج لمحطات الوقود، والعملاء المسجلين فقط على المنظومة، والحد من عمليات التهريب، كما أتاحت للوزارة إحكام مراقبة المنصرف من الوقود للمحافظات والمدن مباشرة، والتنبؤ بحدوث أى مشاكل متوقعة نتيجة نقص أو تقاعس فى نقل المنتجات للمحافظات.
والهدف الثانى هو إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية من مصادر التخزين "المستودعات" إلى أماكن الاستخدام "كبار المستهلكين ومحطات تموين المركبات وباقى المستفيدين".
ونجحت المنظومة حتى الآن خلال المرحلة الأولى فى ميكنة جميع محطات تموين المركبات على مستوى الجمهورية وشركات التسويق والهيئة العامة للبترول، ميكنة جميع المستودعات وشاحنات نقل المنتجات، تنفيذ أوامر الشغل الكترونيا بين المستودعات وشركات التسويق ومحطات تموين المركبات.
أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء من قاعدة بيانات توزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، وإنشاء غرفة المتابعة والمراقبة لتوزيع المنتجات البترولية فى الهيئة العامة للبترول، وإصدار الموقع الالكترونى للمنظومة و27 مركز دعم فنى بالمحافظات، وتوفير 3 مراكز للدعم والاتصال للجماهير، والانتهاء من طباعة وتسليم 5.9 مليون كارت "بنزين، سولار"، وتسليمهم للمواطنين من وحدات المرور بنسبة 100% من بيانات المواطنين، ميكنة كبار العملاء مثل المستشفيات والمصانع والقرى السياحية.
بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة كروت مراكب الصيد والمخابز، والانتهاء من إضافة منتج المازوت إلى المنظومة ومحطات الكهرباء، والانتهاء من ميكنة قمائن الطوب، وتوزيع 14 ألف كارت على أصحاب التوك توك بـ6 محافظات.
كما تتيح المنظومة توجيه الدعم لكبار العملاء مثل المصانع أو القرى السياحية، وذلك عقب معرفة الكميات الشهرية المنصرفة لتلك الجهات، مما يمكن الحكومة من توجيه الدعم لمستحقيه.
وأعدت وزارة المالية حملة إعلامية تتضمن عددا من الرسائل المطلوب توصيلها للمواطن، لتحفيزه على الالتزام بالمنظومة، وعلى رأس تلك الرسائل الهدف من المنظومة، والتأكيد على عدم وجود أى تحديد للكميات والصرف لجميع أنواع المركبات، بالإضافة إلى التنبيه على أنه لا يتم تسجيل بيانات المواطنين على الموقع ولكن من خلال بيانات الترخيص.