"قرارات إزالة لم يتم تفعيلها وتقارير رقابيه دامغة تشير إلى التزوير فى المحررات و بلاغات لجهات رسميه", كى تتحرك لحماية أملاك وأراضى الدولة ، و مع كل ذلك يظل المتعدى يضرب بكل تلك القرارات عرض الحائط, ويقوم بتجريف وتقسيم وبيع أراضى الدوله والتى وصلت إلى مساحة 3300 فدانا أمام أعين الجميع, بسبب تواطؤ بعض الجهات التنفيذية, ونتج عنها إهدار أملاك الدولة, إضافة إلى أكثر من 28 مليون جنيها , حسب تقرير الجهات الرقابية.
البداية كانت فى الشركة الدولية لاستصلاح الاراضى, و هى الشركة التى قامت ومازالت تستولى على أملاك الدولة من أراضى زراعية يتم تجريفها وبيعها, حيث تبين من تقرير لجنة الفحص ومن خلال تقرير حصل عليه"انفراد" قيام الشركة بالتعدى على أراضى الدولة بمنطقة الشلوفة فى السويس بمساحة 3300 فدانا دون سند قانونى او أى موافقات من السلطات المختصه والمخول لها تخصيص الأراضى.
عدم وجود موافقات نهائية
وحسب تقرير اللجنة تبين وجود موافقة مبدئية من القوات المسلحة فى عام 1993 مفاده رأى لكن لايعتبر موافقة نهائية إلا بعد موافقات جميع الجهات المختصة بمساحة 1500 فدانا, حيث تبين وجود بلاغات من قبل ادارة أملاك الدولة وهى احدى الجهات المختصة, تفيد بالتعدى على الارض من قبل الشركة والبناء, دون أى اجراء من قبل مديرية الزراعه والاملاك الزراعية , بل وجدت اللجنة عدم تعاون من قبل الادارتين المذكورتين, وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات لدى اللجنة, فضلا عن تنصلهم من القيام بدورهم لكونهم أحد أعضاء اللجنة.
إخفاء خرائط للتضليل
وبمراجعة ملف الشركة لدى ادارة الاملاك الزراعيه تبين عدم وجود خرائط بالملف تبين حقيقة الارض ومساحتها الحقيقيه, لتضليل الحقيقة على الارض لكى يصعب على اللجنة معرفة حدود الاراضى التى تم التعدى عليها, والتى نتج عنها تربح الشركة بملايين الجنيهات.
تقاعس التنفيذيين عن قرار الإزاله
ورغم صدور قرار رقم 50 لسنة 2005 بازالة التعديات التى تمت على الارض بمنطقة الشلوفة
تبين للجنة عدم قيام الجهات المختصة وهى"ادارة الاملاك الزراعية وحى الجناين ومديرية الزراعه" بالتقاعس وعدم اتخاذ أى اجراء ضد الشركة المتعديه على أراضى الدوله مما أدى الى زيادة رقعة الارض من قبل الشركه.
كما أشارالتقرير, عن صدور قرار بالمجلس عام 2009 على أن يكون التعامل مع الاملاك الزراعية من واقع كشوف الحصر المعتمده من مديرية الزراعة , وبفحص الملف تبين وجود كشوف يتعين للاملاك الزراعية عدم التعامل من خلالها
قرار وضع الأرض تحت الحراسة
وأوضح التقرير, فى عام 1995 تقدمت الشركة الى محافظ السويس"انذاك" طلب لاستغلال 1500 فدان وتم احالة الطلب الى المجلس الشعبى, لكن لم يصدر أى قرارات بالموافقه على الطلب, حيث تم احالة الطلب بمعرفة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة للدراسة, وانتهت الى احالة الموضوع للمستشار القانوى, والذى قرر ازالة التعديات ووضع الاراضى تحت الحراسة , اضافة الى طرح بيع الارض فى مزاد علنى .
دعاوى قضائية تفشل فيها الشركه
كما تبين للجنة اقامة الشركة بعض الدعاوى القضائية ضد المحافظة تحت أرقام 740 و 2433 و 591 للحصول على حكم لصالحها لكن لم تتمكن من ذلك, ومن خلال الكشوف المقدمة من ادارة الاملاك الزراعية تبين ان الشركة بلغت مديونياتها اكثر من 28 مليون جنيه قابلة للزيادة, مما يجعل تقاعس فى دور الاملاك الزراعية لعدم تحصيل المبالغ المستحقة
تزوير مستندات وخطأ كتابى يكشفهم
وجاء بالتقرير, خطاب الرقابة الادارية بالسويس, بع اعداد تقرير عن الشركة والذى اكدت فيه بأن المحضر المحرر فى 10- 10 1992مزور وتم تحريره فى وقت لاحق للايهام بوجود اجراءات قانونيه فى هذا التاريخ, رغم محررو الامضاءات ارتكبوا خطا وهو الاشارة للزوم الحصول على موافقة وزارة الاشغال العامة والموارد المائية للتقنين , في حين كان مسماها فى تلك الوقت وزارة الرى, حيث اشار قرار الرقابة بوجود تواطؤ من وقعوا على محضر الشركة والذى استغله كمستند رئيسى بنيت علية كافة الاجراءات الالحقه.
تلاعب وتزوير فى المحررات
كما تبين بتقرير الرقابة, أن المسئولين عن الشركة بمعاونة مسئولى الاصلاح الزراعى بالسويس تقدموا بطلب فى 22- 11- 1992 الى وزارة الرى لتحديد مصدر رى لمساحة 1500 فدان ,حيث تلاحظ ان الشركة لم تتأسس فى ذلك الوقت بما يؤيد ما انتهى الية الفحص من تلاعب وتزوير فى المحررات .
توصيات اللجنه
وعليه فقد أوصت اللجنه ,ابلاغ النيابة العامه للحفاظ على المال العام واهدار اراضى الدوله, مع ابلاغ مباحث الاموال العامة , اضافة الى ابلاغ مباحث التهريب الضريبى , مع محاسبة المقصرين فى تحصيل المال العام من ادارة الاملاك الزراعيه , مع محاسبة المقصرين من موظفى الدوله الذين امتنعوا عن تنفيذ الاشتراك فى اللجنه.
