توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017 (ينتهى 30 يونيو)، على أن ينتعش ليصل إلى 4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.
وقال البنك، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضى، لافتاً إلى هذا النمو يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة.
وأشار البنك إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعاً فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.
واتفقت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين لدى بنك استثمار "أرقام كابيتال" ومقره دبى، مع تقديرات البنك الدولى، متوقعة أن يتراوح النمو الاقتصادى بين 3.8% و4% خلال العام المالى الحالى، وهو أقل بنسبة طفيفة من العامين الماضيين حيث سجل على التوالى.
وقالت الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن نموا بمعدل 4% يعدل متوسطا ومقبولا فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تتبناها الحكومة، والتى ستؤدى إلى تراجعا طفيفا جراء ارتفاع التضخم بعد التعويم وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو ما سيؤدى إلى تراجع معدل نمو الطلب المحلى وبالتالى انخفاض الاستهلاك.
وأضافت أن الاقتصاد مرشح للنمو بنسبة 5% فى العام المالى المقبل، مدفوعا بزيادة الاستثمار والاستهلاك المحلى بعد امتصاص الصدمات المتتالية، لافتة إلى المستهلكين مع مرور الوقت سيعيدون تشكيل أنماط استهلاكهم.
ولفت البنك إلى أن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطاً فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، وهو ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وأكد البنك الدولى أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التى طبقتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة الاستثمارات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المصرى ساهم بقوة أكبر من القطاع العام فى نمو الاستثمارات فى البلاد.
وأشار البنك الدولى، إلى أن الضغوط على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وأزمة نقص العملة الأجنبية كانت من بين الأسباب التى أدت إلى ضعف معدل نمو الاستثمارات فى 2016.
ونوه التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الكبيرة فى مصر كانت مصحوبة باتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للصرف، والتى انتهت بقرار التعويم مطلع نوفمبر الماضى، لكن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الواردات نتيجة التعويم تسبب فى قفزة إضافية بالتضخم، ومن المفترض أن يكون ذلك مؤقتاً على افتراض أن السياسات النقدية للبنك المركزى ستحتوى تأثيرات الجولة الثانية.
وأشار البنك إلى أنه يتعين على البنك المركزى المصرى أن يجعل خفض التضخم أولوية، والتأكد من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتسبب فى زيادة الأسعار مرة واحدة وليس دوامة مستمرة وعلى الرغم من أن مؤشرات القطاع المصرفى المصرى لا تزال سليمة، وفقا للبنك الدولى، إلا أن الاعتماد على البنوك لتمويل عجز الموازنة المتزايد ونقص العملة الأجنبية يقف عائقا أمام فرص الائتمان أمام الشركات والأسر.
ورجحت الدسوقى تراجع معدلات التضخم الشهرى بحلول النصف الثانى من 2017، مع استقرار سعر صرف الدولار فى الأسواق، وانحسار الضغوط التضخمية مما يتيح للشركات وضع خطط استثمارية وتوسعية أكثر وضوحا، بناء على توقعات سليمة لزيادة تكاليف الإنتاج.