تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعى.. الموافقة على تغليظ عقوبة زرع الأعضاء بالتحايل أو الإكراه لتصل للإعدام حال موت المريض.. وإعلان زيادة أسعار الدواء غدًا.. ووزير المالية: 180 مليار جنيه إيرادات ضريبية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والقضايا، تضمنت الموافقة على تعديل مادة تغليظ العقوبات بقانون زراعة الأعضاء البشرية. وفى البداية، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الاربعاء، على تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به، وإحالته إلى مجلس النواب. وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التى كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء، اعتمادًا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتى كانت لا تسبب رادعًا قويًا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء. وأوضح أن التعديلات ضمت العديد من النقاط منها مواصفات المنشأت الصحية التى يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء فى عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية. وأكد وزير الصحة أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول العضو البشرى مثل نقل الكبد أو الكلى، والجزء الثانى هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها، مشيرًا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشرى بمقابل مادى كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين. وأوضح أنه تم تعديل بند العقوبات فى هذا القانون، حيث كانت عقوبة مخالفة أى شخص للقانون قبل تعديله تصل إلى الغرامة 20 ألف جنيه أو الحبس 3 سنوات، وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة، أو غرامة نصف مليون جنيه، وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المنقول منه ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدى الحياة، موضحًا أن من يقوم بالمساعدة فى العملية ستكون عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه. ولفت إلى أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو "السمسار"، ستكون السجن خمس سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه. وأكد وزير الصحة أنه بالنسبة للطبيب المشارك فى عملية الزراعة ستصل العقوبة للحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات، وإغلاق المنشأة التى تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات، مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخري، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل مليون جنيه، ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام. وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم أو نقل الأعضاء البشرية، ومنها اللجنة العليا، واللجنة المتخصصة، واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرًا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة. وبشأن أسعار الأدوية، أعلن وزير الصحة أن الحكومة ستصدر قرارًا رسميًا بزيادة أسعار الدواء، مساء غد الخميس، بعد تحديد الأنواع التى ستزيد أسعارها. وأضاف وزير الصحة، أن رئيس الوزراء استعرض معه خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء، تقريرًا حول ما تم الانتهاء منه، تمهيدًا لرفع أسعار بعض أنواع الأدوية. وفى سياق آخر، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض، اليوم الأربعاء، اتفاقية صندوق النقد الدولى، وسيتم إحالتها لرئيس الجمهورية تمهيًدا لإرسالها لمجلس النواب. وأضاف أن هناك تحديات تواجه الحكومة خاصة فى مجال الدعم، نتيجة تحرير سعر الصرف، موضحًا أن الحكومة استعرضت مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. وأوضح الجارحى أن اجتماع الحكومة الأسبوعي، تناول أيضًا تقرير حول ما تحقق فى الأشهر الـ6ا لماضية، مشيرًا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة بـ6.2% عن العام المالى الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بحوالى 50 مليارًا فى العام الماضى. وأشار وزير المالية إلى أن الايرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف، وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التى يتم تحصيل الضرائب منها بعد تسويات مبالغ الدعم. وأكد أن هناك تحسنًا فى المؤشرات الكلية المتحققة فى النصف الأول، وأنها كانت أفضل من التوقعات، موضحًا أن هناك تحديات فى النصف الثانى نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، فى ضوء المخطط. وشدد وزير المالية على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور فى نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعى من أجل تحقيق الشعبية على حساب إجراءات الإصلاح التى تستهدف صالح المواطن فى المقام الأول. وأضاف أن هناك تقارير عالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، وأن العديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع فى مصر أفضل مما نراه فى الداخل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتيسير الاجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات التى تظهر. وحول ما إذا كان هناك تأخير لعرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على البرلمان، وما إذا كان هناك اتفاق مع الصندوق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، قال وزير المالية، إن التأخير كان بسبب أمور لوجيستية غير متعمدة، مثل موسم الإجازات فى الخارج، مشددًا على أنه لا يوجد اتفاق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، ولكن هناك اتفاق على التنسيق بين الحكومة والصندوق فى توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شىء على الصندوق لأن له آليات عمله التى لا يملك أحد التدخل فيها. وأشار "الجارحى" إلى أنه توجد مراجعة نصف سنوية من جانب الصندوق، للوقوف على المتحقق من المستهدفات، مثل حجم النمو، والحماية الاجتماعية، وحجم الدين المحلى، والفوائد. وفى سياق آخر، قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إن الحكومة وافقت اليوم الأربعاء، على إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة والنقل الدولى، وسيكون مسئول عنه وزير النقل ومهمته الترخيص للجهات والأفراد لتسهيل خطوط نقل الركاب وقطاع نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات. وأضاف أن هناك قانون لتنظيم منح حقوق الامتياز، التى تقدم خدمات نقل للركاب، والجهاز الذى تم إنشاؤه هو كيان جديد له صلاحيات أكبر مما هو موجود داخل إطار الهيئة العامة للطرق والكبارى.