فى خطوة منها للقضاء على السوق الموازية بقطاع الطباعة والتغليف، أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية عن تقديما طلب إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يفيد بإلزام المصانع الراغبة فى العمل بالقطاع التسجيل بالغرفة، من أجل استخراج السجل الصناعى وتشغيل المصانع.
وقال خالد عبده رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن حجم الاقتصاد الموازى بقطاع التعبئة والتغليف بلغ 50% من حجم المصانع العاملة بالقطاع، لافتا إلى أن الشركات المسجلة تصل إلى 535 شركة، فى حين أن يوجد ما يقرب من 500 شركة تعمل تحت بير السلم.
وأضاف "عبده"، أن إلزام وزارة التموين المصانع الراغبة فى العمل بقطاع التعبئة والتغليف التسجيل بالغرفة قبل الحصول على سجل صناعى سيعمل على القضاء على مصانع بير السلم كما أنه سيساهم فى حصول الدولة على كامل حقوقها من خلال الحصول على الضرائب والتأمينات الاجتماعية وغيرها من رسوم.
وأشار عبده، إلى الإجراء أيضا سيساهم فى حماية المستهلك من التعرض لأى عمليات نصب أو أضرار صحية من خلال تغليف المنتجات الغذائية داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وأكد أيضا أن الإجراء سيساهم أيضا فى نهضة وتنمية القطاع من خلال تطوير مصانع بير السلم ومدها بأحداث وسائل التدريب وحثها على استخدام خامات عالية الجودة.
وطالب عبده الجهات المعنية بضرورة العمل على منح مصانع بير السلم المزيد من الحوافز، من أجل تشجيعهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد المصرى من خلال إعفائهم رسوم الحصول على التراخيص غيرها من الحلول غير التقليدية التى تساعد فى القضاء على السوق الموازية.