حكاية التنمية بقلم الوزيرة.. سحر نصر لـ"واشنطن تايمز": مصر العاشرة عالميا فى ريادة الأعمال.. الشباب محرك لتحقيق معدلات نمو عالية وجودة التعليم تغذية للفكر.. وبرامج لتقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العم

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة ملتزمة التزامًا جادًّا بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير، وإتاحة الظروف المناسبة لتمكينهم، وأن جميع العناصر الأساسية، المتمثلة فى حجم السوق الواعدة، والكتلة الشبابية المؤهلة، والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الواعدين، تعدّ كلها مؤشرات دالة على إيمان مصر بقدرات شبابها، وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهارًا. وأشارت الوزيرة، فى مقال لها، نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تحت عنوان "رواد الأعمال فى مصر"، إلى أن الشباب هم الجوهر والمحرك الرئيسى للنمو فى مصر، فالغالبية العظمى من سكانها، الذين يزيد عددهم على 92 مليون نسمة، يبلغ متوسط أعمارهم 23 سنة، مقارنة بـ37 سنة فى الولايات المتحدة الأمريكية و46 فى المانيا. وينشر "انفراد" نص مقال وزيرة التعاون الدولى، المنشور فى "واشنطن بوست"، مترجمًا إلى اللغة العربية. يُعد الشباب الجوهر والمحرك الرئيسى للنمو فى مصر، فالغالبية العظمى من سكانها، الذين يزيد عددهم على 92 مليون نسمة، يبلغ متوسط أعمارهم 23 سنة، مقارنة بـ37 سنة فى الولايات المتحدة الأمريكية و46 فى ألمانيا. ومن الأهمية التركيز على هذه الموارد غير المستغلة لإطلاق إمكانيات مصر الهائلة، فتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، يتحقق من خلال الاستخدام الأمثل لرأس المال البشرى من شباب مصر، وهو ما يتطلب التحول من الاقتصاد المعتمد على الكفاءة، إلى اقتصاد مبنى على مزيد من الابتكار والأفكار الجديدة الرائدة لزيادة الإنتاج، ويعتمد هذا الهدف الطموح على العناصر الأساسية المتاحة حاليًا فى مصر، خاصة الإرادة السياسية التى تطبق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتوفر بيئة مواتية تتسم بالكفاءة والشمولية لسوق العمل والأسواق المالية. رواد الأعمال يركزون على إمكانيات النمو والابتكار يركز رواد الأعمال المبتكرون، وأصحاب المشروعات الجديدة، التى تعتمد على التكنولوجيا الذكية، على إمكانيات النمو والابتكار، باعتبارها المحرك الرئيسى لمشروعاتهم، على عكس الشركات الكبيرة القائمة على عنصرى الربح والاستقرار طويل المدى، إذ يلعب الابتكار دورًا أقل أهمية بالنسبة لهذه الشركات. وتحرص مصر، إلى جانب جذب المشروعات الأجنبية التى تعتمد على الابتكار، للاستفادة من السوق ذى الإمكانات العالية، على دعم رواد الأعمال المحليين، للكشف عن الإمكانات غير المستغلة فى الأسواق الداخلية والدولية، وتؤكد عديد من الدراسات أن بيئة تطوير المشروعات، التى تعزز نمو المشروعات المبتكرة، ترتكز على خمسة محاور رئيسية: الحصول على تمويلات، وثقافة تطوير المشروعات، والنظم التعليمية الداعمة للأفكار المبتكرة فى تنظيم المشروعات، ووضع نظم ضريبية تتسم بالمرونة، وتبنى منهجًا يعمل على التنسيق والربط بين القطاعين العام والخاص والقطاع التطوعى. صناديق رأس مال المخاطر تدعم الأسواق الناشئة وفيما يتعلق بحصول المشروعات المصرية الناشئة على التمويل، هناك عدد من صناديق "رأس مال" المخاطر، وحاضنات المشروعات المبتكرة القائمة، إضافة إلى ذلك يجرى حاليًا إنشاء صناديق جديدة، وهو ما يُعد خطوة كبيرة للأمام، كما أن المشروعات الناشئة تجذب التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين فى مصر، بالقطاعين العام والخاص، فضلاً عن مؤسسات التمويل الدولية، التى تشمل على سبيل المثال: البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركاء التنمية الرئيسيين ممن يحرصون على المشاركة فى قصة النجاح، والذين يؤمنون بالدور الرئيسى للشركات الصغيرة فى توفير فرص العمل للشباب فى مصر. وبادرت هذه الصناديق، شاملة برنامج رأس المال المخاطر التابع للصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق "Sawari Venture" وصندوق رؤوس الأموال المصرى "Ideavelopers" و Flat6Labو Algebra بالاستثمار فى المشروعات الناجحة، التى تتسم بمعدلات النمو العالية على الصعيدين المحلى والعالمى، مقدمة بذلك نماذج يفتخر بها المجتمع الدولى، وتشمل الأمثلة الأخرى خدمة "فورى"، وشركة "سى - وير" ذات التكنولوجيا العالية، وشركة "كارم سولار" المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية، التى وقعت أول اتفاق لبيع كهرباء لشركات القطاع الخاص فى مصر، إضافة إلى الشركة الناشئة "ياقوتة" لمقارنة الأسعار، التى تلقت تمويلاً قدره 2,7 مليون دولار من أحد الصناديق، وشركة "إنستابج" Instabug وهو مشروع حاضنة أعمال جديد، من بين عملائه "ياهو" Yahoo و"ساوند كلاود" Soundcloud و"بايبال" PayPal، ونجحت الشركة فى الحصول على تمويلات قدرها 1,7 مليون دولار من "سيليكون فالى" Silicon Valley بالولايات المتحدة فى عام 2016. مصر فى المرتبة العاشرة ضمن مؤشر ريادة الأعمال العالمى 2016 تسود ثقافة ريادة الأعمال بشكل كبير فى مصر، طبقًا لتقرير الرصد العالمى لريادة الأعمال لعام 2016، الذى صنف مصر فى المرتبة العاشرة، من حيث اعتبار ريادة الأعمال، وتوفير بيئة ملائمة كمسار مهنى جيد، ويتم تشجيع ريادة الأعمال من خلالGreek Campusوسط ميدان التحرير، الذى يستضيف حاليًا ما يزيد على مائة مشروع وشركة جديدة، ويتيح لها بيئة متكاملة، شاملة المكاتب والمرافق والفعاليات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، كما تستضيف مصر عددا من الفعاليات الدولية السنوية، مثل قمة RISEUP لريادة الأعمال فى المنطقة، التى تعمل على ربط الأطراف المعنية بالعاملين فى مجال المشروعات المبتكرة، محليًّا وعالميًّا، وتنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب فى مصر. وتعد جودة التعليم عنصرًا أساسيًّا لترسيخ عملية الابتكار وتغذية الفكر المحفز لريادة الأعمال، ورغم أن مصر ليست فى مرتبة عالية من حيث جودة التعليم، إلا أن الدستور الجديد، والقيادة السياسية، يعطيان الأولوية للمضى قدمًا فى هذا القطاع، وطبقًا لآخر تقرير حول التنافسية العالمية، تتقلد مصر مرتبة عالية من حيث توافر العلماء والمهندسين، الذين يمثلون المهارات الأساسية اللازمة للبحث والتطوير والابتكارات التى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، لذا تعد أحد الأهداف الرئيسية للنظام الحالى، هو التركيز على المناهج العملية ذات التطبيق الواقعى، خاصة من خلال البرامج التى تعد حلقة وصل بين الجامعات والقطاع الخاص، والتى من شأنها التغلب على الفجوة بين المهارات المكتسبة من الدراسة واحتياجات سوق العمالة. أما فيما يتعلق باللوائح والقوانين، فإن الحكومة تعمل بكامل قوتها لتفعيل الإصلاحات اللازمة لإتاحة مناخ ملائم يمكن الأعمال الجديدة من العمل بيسر وفاعلية، كما أن الحكومة تركز فى الوقت الحالى على تعجيل عمليات تسجيل الشركات، وتعمل على وضع القوانين الخاصة بالكيانات ذات الأغراض الخاصة ودعم صناديق المخاطر، بما يمكنها من العمل بفاعلية، فضلاً عن تطبيق القوانين الخاصة بالخدمات المالية المبتكرة. نسبة استخدام الهواتف المحمولة تفوق 100% و39% من المواطنين يستخدمون الإنترنت من منظور البنية الأساسية، فإن مصر تتمتع بقدرات تكنولوجية فائقة، إذ تفوق نسبة استخدام الهواتف المحمولة 100%، ويتعدى استخدام الإنترنت 39% بين السكان، بينما يعد 36% من الشعب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودعما لشركات التكنولوجيا، تم طرح قطاع عريض من خدمات الدفع الإلكترونى المبتكرة من خلال الهاتف المحمول. وأخيرًا، المحور الخامس لتحقيق مناخ نموذجى لريادة الأعمال، يتمثل فى تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتم ترسيخ ذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجديدة الطموحة، بما ييسر إتاحة مناخ محفز لدور القطاع الخاص، ومن خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعمًا لما سبق، تجرى المشاورات المكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص. الحكومة ملتزمة التزامًا جادًا بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير، وإتاحة الظروف المناسبة لتمكينهم، وتعد جميع العناصر الأساسية المتمثلة فى حجم السوق الواعدة وكتلة شبابية مؤهلة والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الواعدين، مؤشرات دالة على إيمان مصر بقدرات شبابها وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهاراً لمصر.