من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، انفراجة فى أزمة هامش ربح الصيدلى، وذلك بعد اللقاءات المكثفة التى عُقدت أمس الأربعاء، سواء اللقاء الثلاثى الذى نظمته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بحضور ممثلى الحكومة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة، أو اللقاء الذى عقده ممثلو النقابة مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد.
وانتهى اللقاء الذى عُقد فى مجلس النواب أمس، إلى استقرار اللجنة على التوصية بتحديد هامش الربح الخاص بالصيدلى بنسبة 15% على الأدوية المستوردة، و23% على المحلية، وسط تحفظ ممثلى نقابة الصيادلة، بعدما تمسكوا بالقرار499 الذى ينص على 25% هامش ربح، مهدّدين بالاستمرار فى الإضراب، إلا أن هذا الأمر اختلف بعد لقاء "وفد النقابة"، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بعدما أكد لهم إمكانية بحث زيادة تلك النسب بعد حل الأزمة الحالية والخاصة بالتسعيرة ونقص الأدوية بالصيدليات.
عضو مجلس الصيادلة: وزيرة الصحة أكد إمكانية بحث نسب زيادة الربح
فى هذا الإطار، قال الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اللقاء الذى جمع وفد النقابة مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، طُرح خلاله أن يكون خصم الأدوية 23% للأصناف المحلية و15% للمستوردة، نظير سحب كلمة أدوية أساسية وغير أساسية، متابعًا: "الوزير أكد إمكانية بحث زيادة تلك النسب، بعد حل الأزمة الحالية الخاصة بالتسعيرة ونقص الأدوية بالصيدليات، ومن المنتظر صدور قرار وزارى لسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط لمدة عام،وهذا الطرح مقبول لدى الصيادلة نسبيًّا، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة، المتوقع انعقادها يوم السبت المقبل، لبحث تعليق الإغلاق الجزئى للصيدليات من عدمه.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الأدوية الأساسية، التى تمثل أكثر من 80% من الأدوية التى يتم بيعها بالصيدليات، كان يُخصم 20% عليها، وغير الأساسية 25%، مشيرًا إلى أن إلغاء كلمة أساسية وغير أساسية كما جاء فى القرار 499 لسنة 2012، وتبديلهما بـ"أدوية محلية"، يعنى زيادة هامش الربح من 20 إلى 23%، لنسبة 80% من الأدوية التى يتم بيعها بالصيدليات.
وكيل "صحة البرلمان": عقدنا اجتماعا مع أطراف الأزمة.. والصيادلة والشركات متحفظون
وفيما يتعلق باللقاء الثلاثى الذى عقدته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مع الأطراف الثلاثة المعنية بأزمة هامش ربح الصيدلى، بهدف الوصول إلى توافق حول الأمر، والأطراف الثلاثة هى: الحكومة، وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة، إذ أوصت اللجنة بأن يكون الهامش 15% على الأدوية المستوردة و23% على الأصناف المحلية.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن شركات الأدوية والصيادلة متحفظون على توصية اللجنة، إلا أن النواب سيتواصلون مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن تطبيق ما جاء بتوصية اللجنة.
أمين صندوق الصيادلة: النسب المتفق عليها تستمر لفترة انتقالية قصيرة
فى سياق مُتصل، قال الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إنه خلال اجتماع لجنة الصحة بوفد نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وممثلين لغرفة صناعة الدواء، عرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، أن يكون خصم الأدوية المحلية 23% والمستوردة 15% على جميع الأدوية فى السوق المصرية، بعد رفض عرض غرفة الصناعة لنسبتى 14 و22%.
وأوضح "عطالله" فى تصريح لـ"انفراد"، أن لجنة الصحة أكدت أن تلك النسب ستستمر لفترة انتقالية، تستغرق من 3 إلى 6 أشهر، لحين تشكيل لجنة لإعادة التسعير طبقًا لسعر الصرف، على أن يكون هامش ربح الصيدلى 25% للدواء المحلى، و18% للمستورد، على كل الأدوية المصرية، وإلغاء كلمة دواء أساسى، مع سحب كامل بدون شرط أو قيد لمدة سنة كاملة، مشيرًا إلى أن النقابة فى انتظار صدور قرار وزير الصحة رسميًّا، لعرض الأمر على الجمعية العمومية، لاتخاذ قرارها الأخيربشأنالإغلاق الجزئى للصيدليات المقرر له الأحد المقبل، مؤكّدًا أن النقابة متمسكة بقرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئى، لحين صدور قرار رسمى.
نقيب الصيادلة: الاجتماع استمر 4 ساعات.. وتشكيل لجنة لتسعير 14 ألف دواء
من جانبه، قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن اجتماع النقابة مع لجنة الصحة بالبرلمان، استمر لمدة 4 ساعات، إذ تم طرح إلغاء الأساسى وتشكيل لجنة من الأطباء والصيادلة لمراجعة تسعيرة 14 ألف صنف دوائى فى مصر، ومعالجة تشوهات القرار 499 لسنة 2012، إضافة إلى تقليل خصم الصيدلى لفترة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تعود النسب إلى 25% للمحلى و18% للمستورد بعد ذلك، ويعمم على كل الأدوية لحين الانتهاء من التسعيرة.
وأضاف "عبيد" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن ممثلى نقابة الصيادلة كانوا مندوبين عنها للتأكد من وصول توصية مجلس النواب لوزير الصحة، مؤكّدًا رفضه تحريك الأسعار، وأن مطالبهم ليست فئوية، لا سيما أن شركات الأدوية لن تلتزم بتوفير نواقص الأدوية، متابعًا: "كان من المفترض تشكيل لجنة لمتابعة توفير الأدوية، ورصد النواقص التى لم يتم توفرها".