تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمراقبة الأسواق.. متابعة حلقات تداول المنتجات للتأكد من توافر السلع.. وحبس المحتكرين من 3 إلى 5 سنوات.. وإخطار التهرب الضريبى بالمتلاعبين وقائمة سوداء للتجارالجشعين

حصل "انفراد" على تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك وبحضور ممثلى 10 أجهزة رقابية لبحث كيفية مراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وضبط أى شخص يحاول احتكار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل وشن حملات رقابية مفاجئة فى مخنوق المحافظات. اجتماع 4 ساعات الاجتماع استمر ما يقرب من 4 ساعات مساء اليوم الخميس وشارك فيه كل من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين وكذلك ممثلى قطاع الرقابة والتوزيع وقطاع السجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات ، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك. وتطرق الاجتماع الى وجود آليات لمكافحة احتكار السلع ،حيث تم الاتفاق على متابعة حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية بداية من مصانع الانتاج والتعبئة حتى وصولها للتجار وطرحها فى الأسواق وبيعها للمواطنين وأن يتم التنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية على ان تقوم كل جهه بإخطار الأجهزة الأخرى فى حالة ضبط اى مخالف لإعداد قائمة سوداء بالمتلاعبين فى السلع . وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر، من كافة الأجهزة المشاركة، لشن حملات مكثفة وبشكل مفاجئ على كافة المحافظات لضبط جميع المخافات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار خاصة السلع الأساسية "السكر والزيت والأرز" وإخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر يقوم برفع أسعار منتجاته بدون مبرر ولمعرفة عن ما اذا كان يقوم بحجب جزء من مستحقاته المالية للتهرب من الضرائب. آليات للإسراع بفحص الشكاوى وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها اليوم عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة، وذلك لسرعة حل مشكلات المواطنين، وكذلك التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 92 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث ينص القانون على حبس كل من يحتبس سلعة عن التداول مده تتراوح من 3 الى 5 سنوات. واوضح اللواء عاطف يعقوب أن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع والتصدى للفساد، مطالبا المواطنين بمعاونة الجهاز من خلال الابلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية، لافتا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أوعن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر.Google Play