فساد حمد بن جاسم أمام القضاء البريطانى.. محكمة لندن العليا تنظر قضية أسهم "باركليز" بعد اتهامه بالحصول على قرض مشبوه لشراء أسهم البنك.. ومواطن "قطرى ـ إنجليزى" يتهمه باختطافه وتعذيبه فى دعوى رسمية

فى حلقة جديدة من مسلسل فساد إمارة قطر، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، تكشف محاولاتها السيطرة على مؤسسات وكيانات اقتصادية أوروبية للتأثير على دوائر صنع القرار فى تلك الدول، تنظر المحكمة العليا فى لندن تهم فساد متورط فيها بن جاسم بعدما تبين أن صفقة شراء مستثمرين قطرين لأسهم فى بنك باركليز البريطانى، عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، شابها الفساد. وتورط البنك البريطانى مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهم من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية. وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال. وشارك فى رفع الدعوى مجموعة من المستثمرين، مطالبين بتعويض قيمته تتجاوز المليار دولار نتيجة عدم الإفصاح عن تمويل البنك لقطر القابضة المملوكة لحمد بن جاسم، التى اشترت أسهمه فى 2008، ثم باعتها بعد تحسن وضع البنك فى السوق وحققت مكاسب هائلة فى ذلك الحين. كما يطالب المدعون باركليز بتحمل الفائدة على التعويض لتلك السنوات أيضا. وكانت هيئة الممارسات المالية فرضت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك للمستثمر القطرى، الشيخ حمد بن جاسم. وتعود تفاصيل القضية التى لا تزال منظورة أمام القضاء البريطانى إلى عام 2008، وتم الكشف عنها للمرة الأولى فى تقرير نشرته صحيفة فينانشال تايمز البريطانية بداية عام 2013 ، قالت فيه: إن السلطات المالية البريطانية المختصة فتحت تحقيقات موسعة مع بنك باركليز، بشأن قرض تم منحه إلى قطر بطرق غير مشروعة. وقالت الصحيفة فى تقريرها فى ذلك الحين: "مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة يحقق مع باركليز بعد ورود مزاعم بأنه نسق عملية إنقاذه خلال الأزمة المالية من خلال سلسلة من القروض المشبوهة، ومعرفة ما إذا كان منح القروض لقطر لاستثمارها فيه قبل معركته للحفاظ على استقلاليته ومقاومة إنقاذه من قبل الحكومة البريطانية". وأضافت أن شركة قطر القابضة، التابعة لهيئة الاستثمار القطرية وصندوق استثمارى قطرى آخر اسمه تشالنجر، استثمرت أكثر من 6 مليارات جنيه استرلينى فى باركليز على مسئوليتها الخاصة، وتدور الشبهات حول ما إذا كان المصرف البريطانى دعم الاستثمار القطرى فى أسهمه من خلال قروض لم يكن فى وضع يمكنه من تقديمها". ووفق تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن خبراء قانونيين حذروا خلال التحقيق فى مزاعم تمويل البنك للصفقة القطرية، من أن التكتم يخالف لوائح السوق موضحين أن "مفهوم إقراض المال إلى أى مستثمر لشراء أسهم خاصة بالبنك يثير تساؤلات مباشرة حول الأمور التنظيمية" على حد قول بيتر هان، مصرفي سابق ببنك سيتى. وبموجب التهم الأخيرة التي وجهت للبنك البريطانى، فإنه متهم بالفساد وخداع مستثمريه. وبحسب القضية التي رفعتها شركة أماندا، فإن البنك قد أقرض مستثمرين قطريين الذين استخدموا القرض لشراء أسهم ببنك باركليز، والذى جعلت الأمر يبدو وكأنما البنك يتلقى تدفق جديد من الاستثمارات في الأسهم، وبالتالي لا يحتاج تدخل الحكومة أو أن يقع ضمن خطة الإنقاذ الحكومية، وفقًا لتقرير بصحيفة بيزنس انسايدر فى سبتمبر الماضى. وتطالب مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز" بتعويض من بنك باركليز بقيمة ٧٠٠ مليون جنيه استرلينى كرسوم غير مسددة مستحقة لشركة أماندا. فقد توسطت شركة أماندا للتواصل بين باركليز والمستثمرين القطريين. وبحسب موقع بيزنس انسايدر، فإن أماندا ستافيلى كان تمثل أحد الأطراف في المعاملة المتهم فيها البنك. وتعتبر ستافيلى سيدة أعمال بريطانية معروفة باتصالاتها مع مستثمرين من الشرق الأوسط. ولعبت ستافيلى دورًا بارزًا فى استثمارات بالمليارات فى بنك باركليز من قبل الأسر الحاكمة في أبو ظبى وقطر. وكانت أماندا قد هددت من قبل بمقاضاة البنك بسبب رسوم غير مستحقة كجزء من الصفقة، ولكن التهديدات أصبحت حقيقة بعد أن اتهمت باركليز بدفع ما يصل إلى ٣٤٦ مليون جنيه استرلينى أموال إضافية للقطريين. ومن جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها عن الصفقة في يناير الماضى، إن رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن الجاسم بن جابر آل ثانى، وهو أحد أغنى رجال العالم، إنه قد يواجه تحقيقات رفيعة المستوى في منح كأس العام ٢٠٢٢ وأزمة بنك باركليز، وذلك في حال أن تم تجريده من حصانته الدبلوماسية. وأشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز في تقرير لها في مايو الماضى، إن بنك باركليز سيعرف نتائج تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال فى الربع الأول من العام ٢٠١٧. وكان البنك قد طلب إرجاء النظر في القضية التى رفعتها أماندا حتى يتم البت في تحقيق المكتب. وفى سلسلة أخرى من فساد حمد بن جاسم ، تنظر المحاكم البريطانية قضية آخرى متهم فيها باختطاف مواطن بريطانى من أصل قطرى يدعى فواز العطية، بعد أن اتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه. واتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركا فى محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام فى 2022. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها، إن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن بريطانى ولد فى لندن، وقال: إن عملاء قطريين تابعين لـ"بن جاسم" احتجزوه فى الدوحة لمدة 15 شهرا وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب. وأكد العطية أنه احتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للاستجواب وهو مكبل، فيما قالت الصحيفة البريطانية: إن محامى بن جاسم يتحدون الولاية القضائية للمحكمة باعتباره دبلوماسيا يتمتع بحصانة. وتدور الدعوى القضائية حول نزاع بشأن ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أمير فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998. وتقول الصحيفة، إن محامى العطية- عمران خان وشركائه- قدموا للمحكمة دعوى تقول: إن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، مما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق باحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة". واستمر العداء بين الطرفين بحسب الجارديان، لقرابة العقد، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه.