تباينت ردود افعال القانونيون حول أزمة "هدير مكاوى" بين الرفض والتأييد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" لتثير الجدل، حول الخانة الفارغة أمام إسم "ادم" الرضيع الذي وصل إلى الدنيا أمس الأول، والأزمات القانونية التى سيتعرض لها الطفل الذى لم يكن له يداَ فيها، عقب حُب والدته هدير مكاوي والده محمود برغوت، وتزوجهما دون أوراق رسمية على غير رغبة أهل هدير ومحمود، حسبما سردت هدير في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك".
من جانبه، صرح الحقوقي "رضا الدنبوقي "، المحامي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بدعم هدير مكاوي بتبنية دعوي ثبوت النسب لصغيرها أدم وأحقيته في ثبوت النسب لأبيه، وكذلك حقة في النفقة الي جانب حقه في تناول التطعيمات الصحية اللازمة حتي صدور حكم في دعوي النسب .
وأكد " الدنبوقي " فى تصريح لـ"انفراد" أن هدير تمتلك الحق في رفع دعوي أمام محكمة الأسرة للتطليق من عقد الزواج العرفي، ولكن لا يحق لها الرجوع عليه بأي دعوي من دعاوي الزوجية، فيما عدا التطليق حيث أن القانون يقرر "لا تسمع دعاوي الزوجية عند الإنكار ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية في الوقائع التي تمت أول أغسطس سنة 1931، مؤكداَ علي المصلحة الفضلي للطفل في ثبوت نسبة ومعاملته دونما أي تمييز .
بينما، شن الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، هجوماَ لاذعاَ على الفتاة، حيث وصفها بـ"المستهترة"، مؤكداَ أنها نشرت صورها عارية على مواقع التواصل الإجتماعي باحثة عن الشهرة دون معرفة معني القسم و الأخلاق نتيجة اهمال والديها تربيتها فكانت النتيجة طفل غير شرعي تبحث عن حل قانوني لإثبات نسبه للرجل الذي سلمت نفسها له .
وأضاف "مهران" فى تصريح لـ"انفراد" أن ما تنشره هدير هو تحريض على الفسق و الفجور و محاولة الي تبرير الحرام و الباسه ثوب الحقيقة، معتبراَ انها هدمت الفضيلة و تريد أن تجعل من جريمتها ومن طفلها سبب لكسب التعاطف و تحسين الصورة .
وتابع: "أهلها رفضوا و الإسلام منع الزواج بدون ولي و هي ضربت عرض الحائط بإرادة أهلها و بأحكام الشرع و دخلت فى علاقة مع شاب غريب عنها بدون علم أهلها ثم أنجبت منه طفلا و الآن تطلب من المجتمع أن يرحمها و أن يدعمها فى إثبات نسب الطفل و الإعتراف به من قبل الشاب الذي الآن هي تشهر به اختلا بها بإرادتها وإرادته و تفضحه رغما عنه هي تبحث عن الشهرة وفعلت ذلك متعمدة لكن شبابنا و بناتنا ما هو ذنبهم فى التعرف على هذه القصص القذرة و تلويث اسماعنا و أبصارنا بحكايتها و بصورها العارية".
وأكد مهران أن الفتاة ارتكبت جريمة أخرى يعاقب عليها القانون بعيدا عن قضية إثبات نسب طفلها، وهي أنها استغلت مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لقضيتها، وهي قضية وصفها الشرعي "زنا" والقانوني "تحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الزنا وارتكاب المعاصي"، ثم الدعوة عبر مواقع التواصل لإنصافها واستعادة حقوقها رغم أن ما فعلته جريمة، فهي تحرض فتياتنا على الفجور والزنا، وهدم قيم المجتمع، وهذه عقوبتها في القانون المصري الحبس لفترة تتراوح بين 6 شهور و3 سنوات.
وأضاف هناك دعوتي، دعوى إثبات علاقة الزواج و الثانية إثبات النسب، الأولي و الثانية مرتبطين ببعض حيث أن إثبات واقعة اختلائه بها يثبت وجود علاقة بينهم و يترتب عليه نسبة الولد لأبيه لان الولد للفراش، مؤكداَ أن دعوى الزواج ستكون خاسرة و أن دعوي إثبات النسب تستطيع أن تحصل على حكم فيها و لكن بعد وقت طويل و تحليل dna.