رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"انفراد": إسرائيل وأمريكا سرقتا البذرة الأصلية للقطن المصرى طويل التيلة وطوروها.. عبد الحميد الدمرداش يطالب بالانضمام للاتحاد الدولى للأصناف النباتية

· عودة الفراولة المصرية لأمريكا والخليج وامتناع السودان · تفتت الملكية فى الدلتا يحول دون زيادة الصادرات · التوسع فى الاستزراع السمكى مهم · ولابد من دعم زراعة الذرة على حساب الأرز كشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هدف المجلس هو زيادة الصادرات الزراعية المصرية لنحو 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقابل 2.2 مليار دولار العام الحالى. وأضاف الدمرداش فى حوار لـ"انفراد"، أن زيادة الصادرات يرتبط فى المقام الأول بحل العديد من العقبات التى تواجه هذا الأمر، لافتا إلى أهمية انضمام مصر لمنطقة الاتحاد الدولى للأصناف النباتية، والمجلس يطالب بذلك منذ 10 سنوات. وقال إن قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية تم تعديله، ووافق مجلس النواب عليه منذ يناير 2016، وحتى اليوم لم يتم الانضمام للاتحاد، وبه 80 دولة أعضاء منهم منافسين مصر فى التصدير وهم إسبانيا والمغرب وإسرائيل وتركيا. وحول أهمية الانضمام لهذا الاتحاد أكد عبد الحميد الدمرداش أنه سيساعد فى زراعة أصناف جديدة من الفاكهة فى مصر مثل اليوسفى بدون بذر مما يزيد من حجم الصادرات المصرية. وأضاف أن بعض من يمتلكون التقنيات الحديثة فى استنباط المحاصيل داخل أوروبا، ولهذا يمكن شراء البذور والاستفادة منها فى مصر إلا أن بعض المسئولين فى وزارة الخارجية يعترضون بحجة قلة المساحات المتاحة للزراعة، رغم اتساع الصحراء فى مصر. كما أن الأصناف الحرة تمثل 90%، أما الاصناف المحمية 10% فقط، ولن تؤثر على بقية الأصناف. كما كشف عبد الحميد الدمرداش: "إننا فى مصر تأخرنا فى حماية الأصناف مما عرضها للسرقة من إسرائيل وأمريكا فى القطن مثلا، وهم يزرعون ويحصدون القطن بالماكينات مما يرفع جودته وقلل تكلفته عكس ما نفعله نتيجة تفتت الملكية خاصة فى الدلتا، لأن النظام الآلى يحتاج لمساحات كبيرة. ولفت أن القطن العام المقبل سيستعيد عرشه نظرا لوجود خطة لزراعة 250 ألف فدان العام المقبل بعد التخلص من البذور المختلطة مما قلص الكمية هذا العام لـ120 ألف فدان فقط. وطالب الدمرداش بضرورة تجميع الملكيات بعد التفتت الكبير فى الملكية، ويمكن تنفيذ ذلك عبر آليات تحفيزية للمزارعين مثل تخفيض أسعار السماد، مع الحرص على وجود كيانات تجمعهم. وحول تصدير الفراولة قال إنها عادت مجددا لأمريكا "الفراولة المجمدة" ولا توجد مشكلة فى بقية الدول إلا السودان فقط حاليا تمنع دخولها، مؤكدا أنه لابد من المتابعة المستمرة للمحاصيل، فيما يتعلق بمدد الرش والحصاد لضمان محصول يتوافق مع المعايير الدولية، وللحفاظ على اسم مصر أيضا،وحتى لا يتعرض المزارع لخسائر نتيجة حسن نيته واستخدام مبيد غير رسمى. وشدد على خطورة وجود مصانع مبيدات تحت بير السلم تقوم بتوزيعها، مما يضر بالزراعة، مطالبا بدعم لجنة المبيدات بوزارة الزراعة للرقابة على المصانع وأيضا المزارع وتقديم الإرشاد لها. وتابع قائلا: "نحتاج إلى تعاون وزارة الزراعة معنا لتطوير وتنمية الصادرات ومتابعة كل المصدرين برقابة بحيث لا يصدر أحد من تلقاء نفسه مما يضر بالصادرات المصرية فى العموم". كما نريد تسجيل المزارع التى تريد التصدير وأيضا مزارع الخضر وعمل منظومة كاملة للرقابة على المزارع وكيفية رشها للمبيدات، وغيرها من عملية الزراعة حتى التصدير، مؤكدا أهمية عودة البرامج القومية لمكافحة الآفات. وأشاد رئيس المجلس التصديرى بحسن تعامل السعودية مع صادرات الفلفل المصرى، وجارى التفاوض بهدف عدم وقف الصادرات منه والمحدد له منتصف الشهر الجارى، معتبرا أن الجودة مهمة، ومع ذلك وافقنا متأخرين على إنشاء هيئة سلامة الغذاء فى مصر. وقال الدمرداش أن عملية التصدير ليست سهلة، لابد للأجانب من رؤية المزارع والاطلاع على آلية عملها ومدى نظافتها ومدة تطبيق معايير الجودة العالمية وقوانين العمل وغيرها وهو أمر بالفعل تعلمناه جيدا. وأضاف على سبيل المثال انبهرت وفود الصين عن رؤيتها للمزارع وهناك مفاوضات لتصدير الرمان وبعد الفاكهة بعد الاتفاق على تصدير العنب مؤخرا. هذا فى الوقت الذى ما تزال السودان توقف صادرات الفراولة وبعض الأصناف الأخرى. وحول انتهاء أزمة القمح لفت إلى أن ربط المحصول بالسعر العالمى حل الأزمة تماما من العام المقبل، ومتوقع أن يتراوح السعر من 500 إلى 600 جنيه للإردب. مطالبا الحكومة بالالتزام بتطبيق معايير الجودة فى الاستلام والتخزين والقياس فى الصوامع. وقال: "إننا نستورد سنويا 10 ملايين طن قمح بنحو 2 مليار دولار، ومن الممكن تقليل كميات الاستيراد عبر التوسع فى زراعة القمح فى المناطق الجديدة"، متوقعا أن يتم زراعة 3.4 مليون فدان والهدف الأساسى زراعة 4 ملايين فدان لتقليل الاستيراد. وتابع: "أن ازمتنا فى الزيادة السكانية التى تنمو بنحو 2.5%، وبالتالى نحتاج لمعدلات نمو أعلى بكثير قائلا: "الله يكون فى عون السيسى". وفيما يتعلق بمشكلة الإرجوت قال إن القرار كان متسرعا، وتم إنهاء الأزمة لأنه كان لابد من معرفة ما إذا كانت هناك أقماح بدون إرجوت أم لا، وكان لابد أن يكون ذلك بعد إنهاء ما سبق وتعاقدت الحكومة عليه من أقماح حرصا على العلاقات الدولية، خاصة أن دستور الغذاء العالمى يسمح بنسب معينة من الإرجوت فى القمح. وطالب عبد الحميد الدمرداش بأهمية تطوير نظام الرى الحقلى خاصة فى الدلتا من خلال الزراعة من خلال التسوية بالليزر لتقليل كميات المياه بالرى، وكذلك الرى بالتنقيط، مما يوفر مياه مع تجميع المزارعين فى زراعات جماعية. وقال مثلا فى زراعة الأرز اختلفت الوزارات فى تحديد المساحات المزروعة، الزراعة قالت تم زراعة مليون و300 الف فدان والرى قالت تم زراعة مليون و800 ألف فدان مين صح. وأيضا فى زراعة الأرز نعانى من مشكلة المياه نتيجة للاستهلاك الكبير لها، وبالتالى لابد من منح مزايا تنافسية لمحصول الذرة لمواجهة التوسع فى زراعات الأرز، لأننا نستورد 8 ملايين طن ذرة صفراء. كما طالب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة تقنين وضع الأرض الجاد منذ سنوات حيث يوجد نحو 1.5 مليون فدان يعانون من المشكلة. كما أكد على أهمية وضع مواصفات قياسية لكل محصول حيث أن المواصفات كانت منذ عامى 75 و76. وأشار إلى أهمية أن يتم منح أراضى الاستثمار الزراعى بسعر معقول حتى لو بنظام حق الانتفاع 99 عاما، لافتا أن السودان كانت تعطى الفدان حق انتفاع ب 10 دولارات سنويا مع ضمان زراعته، كما أن هناك دول تعطى الأرض بأسعار مخفضة جدا للاستثمار مع سحبها حال عدم الزراعة وفق الجداول الزمنية. وقال الدمرداش إن المجلس سيشارك بنحو 100 شركة فى أكبر معرض منتجات زراعية فى ألمانيا الشهر المقبل بما يعزز من تواجد صادرات مصر فى الخارج. كما اشاد بتوسع مساحة الاستزراع السمكى مطالبا بعدم إزالة المزارع السمكية فى مناطق سهل الطينة ببورسعيد، وسيدى سالم وغرب منصور بكفر الشيخ لأنها مزارع سمكية منذ سنة 1970، ولا تصلح للزراعة. وأكد الدمرداش، على أهمية حل مشكلة نقل الزريعة السمكية بين المدن والمحافظات، وأيضا حل مشاكل الزراعات السمكية فى منطقة المهرة بشمال الدلتا وفى منطقة سهل الطينة بالقنطرة شرق فى النطاق الإدارى لمحافظة بورسعيد. وأضاف عبد الحميد الدمرداش، أن أجهزة الأمن تلقى القبض على كل من ينقل زريعة سمكية حتى ولو حاصل عليها من المفارخ الرسمية وبفواتير، لافتا إلى أنه لا يتم التفرقة بين من يشترى الزريعة من المفارخ وبين من يجرفها من النهر أو من البحر أو البحيرات ويتم تغريمهم مبالغ كبيرة للإفراج عن السيارات. وطالب الدمرداش من وزير الداخلية بحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن حرصا على الثروة السمكية.