قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة تم إعداد خطة تنفيذية مع وحدة الاستشعار عن بعد بمركز البحوث الزراعية ، لتصوير المساحات المزروعةمن محصول القمح الموسم الحالى بالأقمار الصناعية "التصوير الجوى" لتدقيق المساحات المزروعة وعدم التلاعب فى بيانات الحصر ، حتى يكون هناك تسجيل حقيقى للمساحات المزروعةبالقمح، وتتم تصفية المساحات الوهمية.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ" انفراد "، أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة ،كلف وكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتكثيف لجان المتابعة والمرور على حقول المزارعين للتعرف على مشاكلهم وحلها، والمتابعة الدورية فى الإشراف على توفير جميع مستلزمات الإنتاج ، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب وخاصة القمح للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج.
فيما كشف آخر تقرير لوزارة الزراعة،عن خطة وزارة الزراعة للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية، والتى تعتمد على التوسع فى زراعة القمح لتلبية احتياجات رغيف الخبز المدعم، والحد من إستيراد القمح من الخارج، والتوسع فى محاصيل الفول البلدى لتغطية السوق المحلى والتصدير الخارجى، موضحا أن المساحات المتوقع زراعتها بالقمح الموسم الحالى تصل إلى 3 ملايين و400 ألف فدان ، ضمن خطة لتشجيع الفلاحين علي زراعة المحصول للاقتراب من تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.
من جانبه قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعى ، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه لأول مرة زيادة عدد الحقول الإرشادية للقمح خلال الموسم التشوى الحالى لـ6 آلاف حقلا لمضاعفة الإنتاجية، وتكثيف عمل الحملات القومية للنهوض بإنتاجية القمح من خلال مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن الوزارة تدعم الحقول بالمبيدات والتقاوى، والإشراف عليها فنيا، بهدف مساعدة المزارعين على التعرف على أحدث طرق الزراعة والرى، والتى تعمل على زيادة الإنتاجية، ونشر أساليب الزراعة الحديثة المتطورة بين المزارعين.
وأضاف سيد خليفة، أن اتباع المزارعين إرشادات الحقول الإرشادية ستساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية وللدولة، وزيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج، حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا فى زيادة الإنتاج.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انفراجة فى أزمة الاسمدة للمحاصيل الشتوية، وسيتم ضخ جميع الحصص المتأخرة للجمعيات بمختلف المحافظات، وذلك بعد تراجع توريد الحصص من قبل الشركات المنتجة للجمعيات الزراعية وسط مطالب برفع الأسعار، مؤكدا أن هناك اجتماع يوم الأحد المقبل مع جميع الشركات المنتجة للأسمدة والجمعيات الزراعية للوقوف على حل الأزمة .
وقال رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى مجدى الشراكى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الشركات المنتجة للأسمدة تراجعت عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية،فى انتظار وعد الحكومة لهم برفع الأسعار منذ بداية يناير، لافتا إلى أن موسم الزراعة الشتوية يحتاج إلى 1.5 مليون طن سماد، بالاضافة الى مطالبات السائقين بزيادة سعر النولون بعد زيادة أسعار الوقود.
يأتى ذلك وسط مطالبات شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، بالقطاع العام والخاص، برفع أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل أو تحرير سعر الأسمدة.
فيما أكدت مصادر أن الدوافع وراء خطة ارتفاع سعر الأسمدة هى ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج، والتى يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، والتى تتجاوز القيمة التقديرية لأسعار الدولار قبل تحرير سعر الصرف، وهى 8.88 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الأزوتية يصل حاليا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيهًا للطن.