9 توصيات واضحة أعلنتها لجنة صحة البرلمان، عقب اجتماعها برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بحضور ممثلى شركات الأدوية، وأولى التوصيات: "ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية".
إلا أن قرار وزير الصحة الذى تضمن رفع أسعار الأدوية بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، تضمن رفع أسعار الأدوية المزمنة بنسبة 5%، وجاء موقف لجنة الصحة فى حين برر البعض تلك الزيادة لأن هناك شركات لا تنتج إلا الأدوية المزمنة فقط مثل الأنسولين، والزيادة حتى لا تتعرض للخسائر، وعلى النقيض يعلن رئيس اللجنة الالتزام الكامل بتوصيات لجنة الصحة، ويأتى وكيل اللجنة ليعترف أن الحكومة خالفت الاتفاق ضمنيا بقوله فى بيان رسمى: "الحكومة وافقت على بعض توصياتنا".
صحة البرلمان تلتزم بتوصياتها مع الحكومة
قال محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة ملتزمة بتوصياتها مع الحكومة فيما يتعلق بزيادة أسعار الدواء، وأى انحراف عن التوصيات ستستخدم اللجنة حقها الرقابى باعتبارها سلطة ممثلة للشعب.
وأضاف العمارى فى تصريحات لـ"انفراد"، سنشكل لجنة منبثقة من لجنة الصحة لمراجعة قوائم الأدوية التى أعلنت وزارة الصحة عن زيادتها والتى جاءت فى 143 صفحة، مؤكدا أنها لم تأت للجنة بعد، وستقوم اللجنة بتنقيحها ومعرفة مدى مواءمتها مع التوصيات التى خرجت بعد لقاء وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، وتحدد ما هى الأدوية المزمنة التى بها.
وكيل "صحة البرلمان": وزير الصحة وافق على بعض توصياتنا
قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزير الصحة وافق على بعض توصيات لجنة الصحة، وأصدر قرارا بتحريك أسعار الأدوية، لافتا إلى أن الوزير وعد فى الاجتماع الذى ضم رئيس الوزراء بضرورة زيادة العلاج على نفقة الدولة الخاص بالروشتات العلاجية لغير القادرين، من خلال لجنة ثلاثية تحدد أنه غير قادر على تحمل فاتورة هذه الروشتة.
وأشار أبوالعلا فى بيان صحفى له، إلى ضرورة مراقبة الشركات والمخازن وعدم التلاعب فى أسعار الأدوية وتوفير كافة الأدوية سواء التى شملها قرار الزيادة أو التى لم يشملها القرار، مطالبا بلجنة تسعير فورية لمراجعة الاثنى عشر صنف لعلاج التشوه فى التسعيرة والعشوائية.
وقال أيضا النائب إيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه لم يشكل وجهة نظر نهائية حيال قضية رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة نظرًا للاخطاء التى شهدتها القوائم النهائية للأسعار الجديدة لـ3010 أصناف دوائية، بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، مؤكدا أنه سينتظر تصحيح القوائم لإعلان عن موقفة من الزيادات الطارئة على أسعار أدوية الأمراض المزمنة.
مطالبات بإرجاء قرار زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة
طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مجلس الوزراء إرجاء قرار زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، وإلغاء القرار بصفة نهائية، داعية فى الوقت نفسه الصيادلة إرجاء إضرابهم أيضا، حتى لا تقع كل الأعباء على كاهل المواطن، موضحة، أن الشارع محتقن، بعد ارتفاع أسعار الأدوية المزمنة فى ظل الزيادات التى تشهدها أسعار السلع الأساسية فضلا عن زيادة فواتير الكهرباء والوقود، موضحة أن قرار زيادة أسعار الأدوية المزمنة جانبه الصواب، ولم يكن مدروسًا.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن أغلب المواد الطبيعة التى تستخدم فى صناعة الدواء يتم استخلصها من مصر بسيناء، مشددة على ضرورة توجيه الاستثمار نحو صناعة الدواء وإنتاجه فى مصر، مشددة على ضرورة الاستفادة من القرار الخطأ لتقوية قطاع الاعمال فى مصر لصناعة الدواء والاعتماد على الإنتاج المحلى، حتى لا نقع فريسة بين الحين والآخر لتقلبات سعر العملة.
قرار زيادة أسعار الأدوية المزمنة 5%: جاء لوقف خسائر الشركات
وفى سياق متصل أرجع عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، السبب الرئيسى لتراجع الحكومة بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة وقامت بزيادتها بنسبة 5%، لتجنب خسارة شركات الأدوية، فإن هناك شركات أدوية كل إنتاجها أدوية الأمراض المزمنة فقط، ولا تنتج شيئا آخر سواء الضغط أو السكر مثل شركة نوفو التى لا تنتج إلا الأنسولين، فلو لم تزد أسعار الدواء لن تستطيع إنتاج الأنسولين وستخسر، الأمر الذى سيفاقم المشكلة أكثر.
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك حلا وسطا تم التوصل إليه مقابل رفع سعر الأدوية المزمنة بنسبة 5% وتم عرضه خلال لقاء أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان مع رئيس الوزراء ووزير الصحة، وهو رفع العلاج على نفقة الدولة لتشمل 3.2 مليار جنية منهم مليار جنية للحالات الأكثر احتياجا، وهذا الأمر أحدث توازنا.
اتفاق لجنة الصحة مع الحكومة ليس قانونا
وفى السياق ذاته قال النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اتفاق أعضاء لجنة الصحة مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم المساس برفع أسعار الأدوية المزمنة لم يكن قانونا بل تفاهما، وبعض الشركات لا تنتج إلا أدوية الأمراض المزمنة، وفى حال رفع الأسعار للشركات الأخرى فقط فهذا ظلما لهم، ورفع الأسعار للأدوية المزمنة بنسبة 5% كان اضطراريا حتى لا تخسر الشركات، وبالتالى لن تستطيع توفير الدواء فيلجأ المريض للبديل فى الأدوية المستوردة.
وأضاف باسيلى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحكومة لجأت للحل الأسرع نظرا لضيق الوقت وهو رفع أصناف الدواء وفق شرائح، وكان الأولى تحديد زيادة الأسعار وفق كل صنف على حدة، مطالبا الحكومة بضرورة عمل تلك الدراسة وتطبيقها.
كيف تم رفع أسعار الأدوية بعد اجتماع الحكومة مع لجنة الصحة
وشرح باسيلى آليات اتخاذ قرار زيادة أسعار الأدوية المزمنة عقب اجتماع الحكومة مع أعضاء لجنة الصحة، قائلا خلال المناقشات لم نلاحظ تضمين أصناف الأمراض المزمنة فى رفع الأسعار، فجاء ذلك فى النهاية، حيث طالبت الحكومة الشركات بإيفادهم بقائمة الأصناف التى ستزيد أسعارها محذرة من تضمين أى أصناف لأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدة أن من يرسل أصنافا بذلك سترفض قائمته، وتم إرسال القوائم بناء على ذلك، أما قائمة الأمراض المزمنة فجاءت فى النهاية أثناء تطبيق القرار، حيث طالبت الشركات المنتجة لأدوية الأمراض المزمنة بزيادتها، وهو ما حدث.
إصدار قانون التأمين الصحى الشامل لحل أزمة رفع أسعار الأدوية
وشدد باسيلى، على أن الحل لتلك الأزمة فى الإسراع بتشريع قانون التأمين الصحى الشامل والذى طالب بتطبيقه مرات كثيرة، ورغم أنه سيكلف الدولة إلا أنه الحل الأمثل ويجب أن يكون له الأولوية، مشيرا إلى أن فكرة العلاج على نفقة الدولة ليست بديلا للقانون لأن به إذلالا لكرامة المواطن فمن حقه العلاج دون امتهان كرامته، كما أن العلاج على نفقة الدولة بابا خلفيا للفساد.
وكانت أزمة قد نشأت بسبب زيادة أسعار الأودية المزمنة بنسبة 5% عكس ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء ولجنة الصحة بالبرلمان وشركات الأدوية، حيث أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان بيانا به 9 توصيات عقب اجتماعها مع الحكومة وكانت التوصية الأولى:"ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية".