يبدو أن الترتيب لمرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى سيغادر السلطة فى 2019 وفقا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها العام الماضى بدأ مبكرا، تلك المرحلة التى ربما تساهم الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها أبريل المقبل فى رسم ملامحها.
واستعدادا لذلك شرعت الأحزاب على كافة أيديولوجياتها فى التحرك الحثيث لترتيب المشهد على أمل أن يكون البديل المقبل من بين صفوفها.
وعلى الرغم من أن سيطرة وقوة الحزب الحاكم فى الجزائر أدت دوما لضحالة التوقعات بأن تأتى الانتخابات بجديد على المشهد السياسى، إلا أن الأسبوع الماضى حمل بعض المفاجأت يأمل المراقبون أن تؤدى إلى تغيير القواعد السياسية فى هذا البلد الذى نجا من ثورات الربيع العربى التى مرت بدول جواره.
أولى تلك المفاجأت، تمثلت فى الخلافات الداخلية التى ضربت جبهة التحرير الوطنى، الحزب العتيد الحاكم فى الجزائر والتى أدت إلى استقالة عضو المكتب السياسى والمكلف بالإعلام حسين خلدون وهو رمز له ثقله السياسى بالحزب، ثم توالت الاتهامات بينه وبين الأمين العام الحالى للحزب جمال ولد عباس، وهى الأزمة التى امتدت تفاصيلها لوسائل الإعلام الجزائرية.
وأمام أهمية الانتخابات المرتقبة، بدأ الأمين العام للحزب الحاكم تمكين رجاله المقربين للسيطرة على قرار المؤسسة التشريعية والتى اكتسبت صلاحيات أكبر من خلال التعديلات الدستورية، وهو ما أغضب خلدون واتهمه بإدارة الحزب منفردا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
معركة تكسير العظام بين قيادات الحزب وصلت إلى حد التراشق الإعلامى بين القيادتين، حيث وجه خلدون فى تصريح للجريدة التونسية اتهمات للأمين العام بالسعى لتصفية رجال الرئيس بوتفليقة الأوفياء وتغييب دوره فى الحزب، وإدارة شئونه بعقلية المؤسسة الخاصة، وكان رد الأمين العام: "لن أذهب إلى مغامرة الانتخابات بنظام فاشل".
تلك الخلافات التى طفت على السطح داخل الحزب الحاكم تلقفتها الأحزاب الإسلامية التى تحلم باتخاذ موقع لها بعد أكثر من عقدين من الغياب فى أعقاب المصادمات الدامية التى شهدتها الجزائر بين الجيش والإسلاميين فيما يسمى بـ"العشرية السوداء".
وبدأت الأحزاب الإسلامية تعمل على اكتمال المشهد استعداداً للانتخابات البرلمانية بعد ثلاثة أشهر، حيث اتفقت الأحزاب على تنحية الخلافات جانبا والتوحد فى اتجاه البرلمان، مغلبين الهدف على المصالح الضيقة واستطاعت الأحزاب الإسلامية أن تصل إلى اندماج فيما بينها فى كتلتين لخوض الانتخابات معا، الأول يضم ثلاثة أحزاب هى: "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" و"حزب البناء الوطنى"، فيما شمل التكتل الثانى حزبى: "حركة مجتمع السلم" و"جبهة التغيير".
وتتصاعد فرص الإسلاميين لتحقيق فوز ملحوظ فى الانتخابات المقبلة فى ظل الخلافات داخل الحزب الحاكم، فضلا عن إعلان رئيس أكبر الاحزاب المعارضة حزب طلائع الحريات بمقاطعة الانتخابات المقبلة، حيث أعلن رئيسه علي بن فليس أن هذه الانتخابات "لن تساهم في حل الأزمة متعددة الأبعاد التى تواجه الجزائر أو ستساهم في تحديث نظامها السياسى".
ويعتبر الإسلاميون فى الجزائر الانتخابات التشريعية المقبلة منعطفا حاسما فى مسيرتهم السياسية، ويرغبون فى تعويض الخسائر والإخفاقات التى تعرضوا لها فى الانتخابات الماضية منذ أربعة سنوات، حيث خاض الائتلاف الإسلامى الانتخابات النيابية عام 2012، وحصد 48 مقعدا فى البرلمان الجزائرى، من أصل 466 مقعداً.
وبين الوهن الذى أصاب حزب بوتفليقة ومقاطعة أكبر حزب معارض للانتخابات، يبرز على الساحة حزب التجمع الوطني الديمقراطى ورئيسة أحمد أويحى مدير الديوان الرئاسى، كمنافس قوى أمام الإسلاميين، والذى أكد أن رؤساء القوائم الانتخابية فى التشريعيات المقبلة ستكون محجوزة حصرا لرجال أعمال كبار ورؤساء مؤسسات خاصة ومجمعات صناعية، حيث تؤكد مصادر أن أويحى الرجل الأقوى الآن فى الجزائر يسعى لاستقطاب رجال الأعمال لاستخدامهم في تمويل حملته للرئاسة فى 2019.
الخلافات والتحالفات السياسية تأتى فى وقت عصيب تمر به الجزائر حيث تعانى أزمة اقتصادية طاحنة بسبب انهيار أسعار النفط والغاز، واعتمدت ميزانية تقشفية فى 2017 نتج عنها تظاهرات اجتاحت المدن الكبرى على مدار الأيام الماضية.
وقبل أن تستغل الأحزاب السياسية الأحداث فى كسب تأييد الشارع استعدادا للإنتخابات وتحضيرا لمرحلة ما بعد بوتفليقة، ظهر الجيش "المؤسسة الأقوى بالجزائر" فى المشهد ليحث الاطراف الداخلية على التمسك باستقرار البلاد فى ظل التحديات التى تعصف بالمنطقة.
وذكر الجيش الجزائرى فى مجلة خاصة به أنه "يدرك تمام الإدراك أن لا شئ يعلو فى ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة على تأمين حاضر الجزائر وضمان مستقبله فى كنف الاستقرار و السكينة"، مؤكدًا "يقينه الراسخ" بأن هذا الهدف سيتأتى "بفضل أبنائها المخلصين الذين يتسلحون بتصميم قوى وإرادة راسخة لا تقهر.
وذكرت المجلة بما قاله الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى، رئيس أركان الجيش، الذى أكد أنه لا مكان فى هذا العالم إلا للأقوياء، والجزائر لا يمكن لها بأى حال من الأحوال إلا أن تكون، رغم أنف أعدائها، قوية بجيشها وقدراتها الذاتية"، وهو المقال الذى جاء فى وقت حرج ما فرض تساؤلات فى الداخل الجزائرى عن ما إذا كان الجيش سيكون له كلمة لاحقا فيما يخص مستقبل الجزائر.