" على جثتى زيادة اسعار الدواء مرة اخرى مؤكدا ان ارباح شركات الادوية السنوية تصل الى 2000% " هكذا كان رد وزير الصحة الدكتور احمد عماد وزير الصحة على مطالب شركات الأدوية بخصوص اعادة تحريك سعر الأدوية نتيجة هبوط الجنية امام الدولار بعد قرار تعو يمة فى شهر نوفمبر من العام الماضى خاصة وانه لم يمضى سوى 6 اشهر فقط على قرار الزيادة التى طرأت على اسعار الأدوية بنسبة 20% بالنسبة للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها وذلك لحل مشكلة النواقص التى تمثلت فى اختفاء عدد من العقاقير الهامة ومنها ادوية " علاج السرطان ، ومشتقات الدم ، والهيموفيليا " من بين 35 عقارا اختفت دون وجود بدائل او مثائل اخرى و1500 دواء اخريين ولكن لهم بدائل ومثائل اخرى وهو ما بررته الشركات بعدم وجود سيولة تمكنها من الاستيراد لحل ازمة النواقص وهو دعا وزير الصحة للتراجع عن تعهداته السابقة مقررا الموافقة على طلب الشركات بزيادة الاسعار مرة اخرى بزيادة 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من المستورد وهو القرار الذى ادى الى نشوب ازمة كبرى بين الوزارة وشركات الادوية من جهة وبين نقابة الصيادلة والعديد من المراكز الحقوقية ومنها مركز الحق فى الدواء الذين اكدوا ان قرار الزيادة استجابة لضغوط الشركات ولن ينجح فى ازمة النواقص .
.JPG "Gad Abdrabo (3)")
الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات فى نقابة الصيادلة هاجم قرار وزير الصحة بزيادة اسعار الدواء مرة اخرى مؤكدا ان تلك الزيادات تأتى فى صالح الشركات التى تهدف الى تعظيم ارباحها دون النظر الى معاناة ألاف المرضى مع الدواء اما بسبب نقص واختفاء العديد من العلاجات الحيوية او بسبب ارتفاع اسعاره .
لافتا ان الوزارة قامت بزيادة اسعار الدواء فى شهر مايو الماضى بعد تعهد الشركات بحل ازمة النواقص التى تفاقمت حتى بعد اقرار الزيادة كاشفا ان نقابة الصيادلة قامت بحصر النواقص الأدوية التى وصلت الى 800 صنف دوائى وبعد اقرار الزيادة ظلت كما هى لم تحل .
وقال الدكتور احمد دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة ان ازمة الدواء مستمرة بسبب عدم وجود هيئة خاصة مسئولة عنها وتفرعة بين عدة جهات وهو ما عبر عنه بقولة " ان الدواء تفرق دمه بين القبائل " وهو ما ينتج عنه العديد من القرارات المتضاربة التى لا تصب فى صالح المريض المصرى .
مطالبا بضرورة الاسراع فى انشاء " هيئة الدواء المصرية " حيث ليس من اللائق ان تكون صناعة الدواء فى مصر مجرد ملف فى احدى ادارات وزارة الصحة يقوم عليها غير المتخصصين فى صناعة الدواء وهو ما تعمل على استغلالة شركات الدواء.
مؤكدا ان من شان هذه الهيئة ضبط سوق الدواء فى مصر وسد النواقص الحقيقية بعيدا عما تعمد الية الشركات من نشر الاشاعات ومنها " ان مصر مقبلة على مجاعة دوائية " على غير الحقيقية حيث ان الدواء موجود ولكن يوجد سوء رقابة والبعض يروج لذلك بهدف زيادة اسعارها وارباحها. وكشف دومة ان هناك مرتقب بين نقابة الصيادلة ووير الصحة لبحث اليات العمل فى سوق الدواء خلال فترة القادمة .
محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء اكد ان ازمة الدواء الحقيقية ترجع الى تصريحات الوزير التى تستهين بأزمة النواقص والتى جاء فيها " لما يكون 2000 صنف ناقص من السوق من 14000 يبقى مفييش ازمة " .
موضحا ان الوزير تعمد الى قلب الحقائق حيث ان الوزارة لديها 14000 صنف دوائى مسجليين المتداول منهم 10000 صنف الذى يعمل فعليا 7000صنف فقط وبالتالى فان النواقص تمثل ازمة كبرى على خلاف ما يصرح به الوزير الذى اثبت فشلا حقيقيا فى ادارة ملف الدواء مشددا ان الزيادة الاخيرة جائت استجابة لضغوط شركات الأدوية ولن تعمل على حل ازمة النواقص
الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات نفى سعى شركات الى زيادة الاسعار بهدف تعظيم ارباحها مؤكدا ان تلك الزيادات كانت ضرورة حتمية لاستمرار تلك الصناعة خاصة بعد زيادة الاسعار المواد الخام نتيجة تعويم سعر الجنية لافتا ان مصر تستورد اكثر من 80% من مستلزمات صناعة الدواء من الخارج
مؤكدا ان هجوم الصيادلة على قرار وزير الصحة بخصوص تحريك سعر الادوية يرجع بالأساس الى رغبتهم فى زيادة هامش ربح الصيادلة من الادوية الاساسية التى يتم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية .
وعن تعهدات الشركات امام الوزير بتوفير الادوية والقضاء على ازمة النواقص اكد حجر " ان ذلك مرهون باستقرار سعر الدولار وعدم زيادته مجددا وإلا سنطلب زيادة الاسعار مرة اخرى لمواجهة هذه الزيادة " .