قبل ساعات من نطق المحكمة الإدارية العليا بحكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بمقتضاها أصبحت جزيرتا تيران وصنافير سعوديتين، تباينت التوقعات بين صدور حكم نهائى يحدد هوية الجزيرتين، أو مد أجل الحكم ليوم آخر.
تصدر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على، حكمها فى القضية الأشهر عبر تاريخ مصر والعرب والخاصة بجزيرتى تيران وصنافير ومدى تبعيتهما للدولتين العربيتين مصر أم السعودية، بعد مارثون طويل بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية ومقيمى الدعاوى من ناحية أخرى والتى يطلق عليها معركة الوثائق والأسانيد، إشارة إلى أن موضوع القضية يعتمد اعتماداً مباشراً على الخرائط والوثائق.
وتوقعت مصادر قانونية لـ"انفراد"، أحد 4 سيناريوهات، الأول أن تصدر المحكمة الإدارية حكمابتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
والسيناريو الثانى، بحسب المصادر، أن تصدرالمحكمة الإدارية العليا حكمها بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة التى ستنظر القضية من كل جوانبها وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشارى هيئة قضايا الدولة وكذلك التدقيق فى كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وسيكون حكمها بات ونهائياً.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل فى قبول طعن الحكومة وإلغاء الحكم القاضى بمصرية تيران وصنافير، أما السيناريو الرابع فهو مد أجل الحكم ليوم آخر.
أكد المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف تيران وصنافير بالهيئة فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه بناء على ما نص عليه القانون نتوقع أن تقضى المحكمة الإدارية العليا بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع.
وأكد عدد من المحامين الحاصلين على حكم القضاء الإدارى برفض اتفاقية تعيين الحدود، أنهم قدموا عشرات الخرائط والأدلة والإثباتات من مختلف أنحاء العالم تؤكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، موضحين أن المحكمة تفصل خلال ساعات قليلة فى الدعوى حسب ما لديها من وقائع وأدلة ومستندات ولا يوجد لدينا حكم فوق حكم القانون والقضاء الشامخ الذى أكد لنا منذ إصدار حكمه الأول على أنه مناصر لكلمة الحق.