أيام قليلة تفصل سوريا عن الأستانة التى تعد محطة محورية فى طريق الحل السياسى، هذا الحل انطلق قطاره يحمل معه من قرر تحكيم العقل وتغليب المصلحة السورية على الأهداف الحزبية والسياسية، إلا أن ثمة عوائق تظهر فى الأفق يقف ورائها من يريد الإيقاف القصرى لهذه المسيرة بعد أن تبين خطأ استراتيجيتهم التى تبنوها تجاه الأزمة منذ بدايتها.
ومع بداية العد التنازلى للموعد المقرر لعقد المؤتمر الأثنين المقبل فى العاصمة الكازاخستانية الأستانة، تعكف حاليا تركيا وروسيا منفردتين بوضع قوائم الحضور للمؤتمر سواء للجهات أو الدول التى ستشهد هذه الاجتماعات التى يعول عليها الكثير من المراقبين أن تمهد للحل فى سوريا، ومن ضمن الحضور ستكون الجماعات المسلّحة التى ستجلس على طاولة المفاوضات مع الرئيس السورى بشار الأسد للمرة الأولى منذ إندلاع الأزمة فى 2011.
أميركا وقطر والسعودية خارج اللعبة
وبهذا الاتفاق سيطرت العاصمتان موسكو وأنقره على المشهد فى سوريا ووضعتا محددات خارطة الطريق المستقبلية، ومن سيشارك فى إرساء قواعد الحل السياسى فى سوريا، وهو الأمر الذى أثار حفيظة بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والسعودية وقطر والذين وجدوا أنفسهم خارج اللعبة.
وبعد أن كانت الدوحة والرياض وواشنطن هى المتحكم الأول فى كلمة المعارضة السورية شهد العام الماضى سحب للبساط من تحت أقدامهم، حتى أنه الى الآن لم يتم تقديم دعوات رسمية لمشاركتهم فى الأستانة كما كان فى مؤتمرات سابقة، ليس هذا فحسب بل إن غياب تلك العواصم التى كانت محورية فى الأزمة السورية ليس فقط بعدم وجود شخصية رفيعة المستوى ممثلة لها فى الجلسات بل إنه أيضا فى غياب "رجالها فى سوريا" وهى الفصائل التى كانت تتلقى دعما سياسيا ولوجستيا على مدار السنوات الماضية.
والتسريبات حول قائمة المعارضة التى ستشارك فى الأستانة – وفقا لصحيفة «الأخبار» اللبنانية – والتى ستقدمها تركيا إلى روسيا تحمل مقترحات طغت عليها الفصائل المحسوبة على تركيا بشكل أساسى وتلك التى وقعت على اتفاق الهدنة فى حلب نهاية ديسمبر الماضى، مع غياب شبه تام للفصائل التى تُحسب على السعودية، كفصائل «الجبهة الجنوبية» التى غُيبت فى الأصل عن وقف إطلاق النار.
مصادر سورية متابعة لملفّ المفاوضات فى دمشق، ترى أن تركيا أحكمت قبضتها على الجماعات المقاتلة فى سوريا، مخرجةً السعودية وحتى قطر من القرار فى الميدان، لذلك تحرص أنقرة على تمثيل الفصائل التى تتّخذ من منها رئة للدعم المادى والعسكري، وهذا يرجع الى التطورات التى شهدها العام الماضى من خلافات عصفت بالمعارضة التى كانت منضوية تحت راية السعودية.
تلك المعارضة والتى كانت ممثلة فى الهيئة العليا للمفاوضات، شهدت خلال الشهور الأخيرة خروج الفصائل المسلحة من تحت مظلتها سواء كان ذلك بشكل كلى او جزئى، وتحولت تحت المظلة التركية بالكامل، فى حين مثل اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقعته مع الحكومة السورية برعاية تركية وروسية بمثابة منحها شرعية تفاوضية.
محاولة تغيير القواعد الميدانية فى الأرض
وبالتالى فغياب الفصائل التى تدعمها الدولتان الخليجيتان وأطراف دولية أخرى دفع المتضريين الى تلغيم طريق الحل السياسى وذلك من خلال محاولة تغيير القواعد الميدانية فى الأرض فى سوريا، و توجيه ودعم المجموعات المسلحة التى لم تدخل حتى اللحظة فى عملية الإتفاق على التفاوض مع الحكومة السورية لإثارة الأزمات على الأرض وتصعيد عملياتها العسكرية .
ووادى بردى فى ذلك مثالا، حيث لجأت الفصائل التى تدعمها قطر والسعودية وفى مقدمتهم "أحرار الشام" و" جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، الى التصعيد فى منطقة نبع بردى وعين الفيجة والتلميح الى إمكانية تشكيل تنظيم عسكرى جديد، للضغط على روسيا والحكومة السورية قبل التوجه الى الإستانة من خلال توجيه رسائل سياسية فى طابع عسكرى لمحاولة إبتزاز المتحكمين بالقضية للجلوس الى طاولة الحوار.
المشهد السورى تطور سريعا وبات التحالف التركى الروسى المهيمن على اتخاذ القرار السياسى والعسكرى على حد سواء، فى حين انتقلت السعودية وقطر والدول التى ظلت متمسكة بموقفها بإسقاط النظام ورحيل الأسد الى معسكر الخاسرين، حيث من المنتظر أن يكون مؤتمر الأستانة بداية جديدة لحل الأزمة السورية بلاعبين إقليميين جدد ورؤية تقوم على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.