رفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، قائلا: سنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى، لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".
وقال أبو شقة فى تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين ان المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون.
ومن جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، إن اليوم صدر الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإعدام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة بجزيرتى تيران وصنافير، ولم يعد لها أى وجود حتى يمكن عرضها على البرلمان.
ووجه "عبد المنعم" فى تصريح له اليوم، رسالة إلى النواب المشككين فى مصرية الجزيرتين، أن الحكم عنوان الحقيقة، فهو حكم نهائى وبات وحاز على قوة الأمر المقضى، وقوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام، موضحا "الموضوع انتهى نهائيا، ومبروك لمصر والمصريين".
فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود بالبحرية بين مصر والسعودية لم يتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها.
وأضاف الجمل، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة، موضحًا أن ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة. وأضاف أن أحكام القضاء، ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان.
فيما دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية النواب، الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتي تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك كرمزية تأكيداً لرغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية على الجزيرتين.
وأشار السادات في بيان، إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الاتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه وأكد أنه على الحكومة أيضا أن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأي منازعات أمام القضاء الدستوري ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة،اصدرت حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.