شهد الشارع المصرى جدلًا واسعًا عقب توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية (تيران وصنافير)، فى 8 إبريل 2016، ما بين مؤيدين للاتفاقية ومعارضين لها حتى حكمت المحكمة الإدارية العليا اليوم الموافق 16 يناير بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان قرار ممثل الحكومة بالتوقيع علي الأتفاقية إعادة ترسيم الحدود حيث وضح عدد من الخبراء القانونيين مصير الإتفاقية.
قال اللواء الدكتور طارق خضر محافظ دمياط الأسبق ورئيس القسم القانوني الدستوري بكلية الشرطة, أن مصير الأتفاقية بعد حكم الأدارية اولا بطلان الأتفاقية بالأضافة أن هذا الحكم الذي صدر حكم بات لايجوز الطعن عليه باي طريقة من طرق الطعن حيث حسم الامر بكون تيران وصنافير مصريتان وموضحا أن طبقا للدستور لا يجوز إقامة أي إتفاقيات تتضمن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وبالتالي هذه الأتفاقية باطلة.
وأشار خضر في تصريحات خاصة لإنفراد أنه لا يجوز لمجلس النواب مناقشة هذه الأتفاقية بعد هذا الحكم القضائي لانها كما أشارت هي جزء من إقليم الدولة لان القضاء الأداري المصرى حسم الموقف مؤكدا أنه لا يجوز عرض الأتفاقية علي الأستفتاء الشعبي لانها جزء من إقليم الدولة طبقا للدستور .
فيما قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي أن أن الحكم الصادر من المحكمة الادارية في إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بتيران وصنافير حكم نهائيا وباتاحائزا حجية الأمر المقضي به وبالتالي تعود السيادة المصرية كاملة علي الجزيرتين موضحا , أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يناقش البرلمان هذه الأتفاقية علي أعتبار أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الأدارية العليا حكم نهائي ولا مجال لمناقشة هذه الأتفاقية بعد صدور هذا الحكم .
وأشار الطحاوي لإنفراد أنه طبقا للاتفاقات الدولية وميثاق الامم المتحده عندما تقوم دولتين او اكثر بإبرام إتفاقية سواء في المسائل الأقتصادية أو الثقافية او غيرها فمن المفترض أن كل دولة تعلم بدستور وقانون البلد التي أبرمت معها الاتفاقية , موضحا أنه علي المملكة العربية السعودية إحترام الحكم الصادر طبقا للاعلااف الدولية والفقة والمواثيق الدولية.
وعلي الجانب الأخر قال المستشار محمد نور الدين الخبير القانوني ان هذا الحكم هو حكم من أعلي محكمة وهي القضاء الأداري وفقا لنصوص الدستور إحترام الاحكام القضائية موضحا أنه لا يعلم هل هذا الحكم له تأثير عل العلاقات الدولية بمعني أن القوانين الداخلية الدولية لاتلزم أي دولة اخري بقبولها وهل الأحكام المصرية الصادرة لها حجية في المحافل الدولية وملزمة للمملكة العربية السعودية .
وأضاف نور الدين لأنفراد أنه يحق للبرلمان مناقشة الحكم بأعتبار أن المحكمة الادارية العليا ليست المحكمة الدستورية وان احكامها ليست ملزمة للبرلمان ,مشيرا أن البرلمان ليس طرفا في الخصومة بينه وبين الحكومة وأن كان هذا يعرضه للغضب الشعبي نوعا ما للأن الامور في البرلمان ليست كقانونيه بالشكل البحتي كما تراعي الموائمة القانونية والسياسية الموجوده في الشارع.