رفضت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب بالأمس مقترحاً حول علانية جلسات اللجان النوعية داخل المجلس، ليبقى النص باللائحة القائمة على أصله بأن جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة فى اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.
وتعليقاً على ذلك، يقول الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال وعد بمناقشة المذكرة التى تقدم بها مع أخرين لإعادة البث إلى الجلسات العامة، بعد الانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، موضحا أن اللجنة العامة المقرر عقدها يوم 7 فبراير بالتأكيد ستناقش الأمر.
وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذا الأمر لا ينطبق على اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس لأنها تتضمن عمل فنى لا يمكن أن يطلع عليه الإعلام إلا برغبة من رئيس اللجنة حتى لا يفسد عملها- على حد قوله.
وفى السياق ذاته، قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيل، أن جلسات اللجان النوعية لها رأى غير ملزم وإنما قرار المجلس هو الذى يكون ملزم وبالتالى فالأصل فى الموضوع هو علانية جلسات المجلس وليس علانية جلسات اللجان.
أضاف "العقاد" أنه ضد أن تكون جلسات اللجان النوعية علانية وتذاع على الهواء مباشرة لأن هذا قد يؤثر على عمل اللجنة نفسها، وإنما مع أن تكون جلسات المجلس العامة علانية وتذاع على الهواء مباشرة لأنها تناقش قوانين ينبغى أن يعلم الشعب ماهية قرار المجلس فيها.
وعلى النقيض، طالب النائب البرلمانى، محمد العرابى، أن يكون الأصل فى جلسات اللجان العلانية إلا فى موضوعات معينة والتى تمس الأمن القومى أو غيره من الأمور الهامة فيتم عقدها فى سرية دون وجود وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الأمر سيكون محل نقاش فى الجلسة العامة القادمة، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة من عملها.
وقال "العرابي" لـ "انفراد"، إنه من حق الشعب المصرى أن يعرف طبيعة عمل اللجان ونشاطها، مؤكدًا أن علانية اللجان ستسهل التعرف على ردود الأفعال تجاه ما يتم مناقشته، مؤكدا أن عودة البث إلى الجلسات العامة ضرورة.
وفى نفس الاتجاه، قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد مبدأ علانية جلسات لجان البرلمان، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الموضوعات التى ستطرح داخل اللجان الخاصة سيعاد طرحها مرة أخرى داخل الجلسة العامة لمناقشتها من جانب جميع الأعضاء، وبالتالى فلا داعى للسرية.
وأضاف "جاد" فى تصريح لــ"انفراد"، أن الأصل فى الموضوع هو مبدأ العلانية، ولكن قد تقتضى بعض اللجان أن تكون جلساتها سرية مثل لجنة الدفاع والأمن القومى، وهى أحد اللجان التى قد يتطلب عملها السرية.