الصحف الأمريكية: السعودية تُصر على ضخ النفط رغم الأخطار المالية والسياسية التعديل الوزارى فى قطر محاولة للتكيف مع انهيار سعر النفط إيران ستصبح واحدة من أغنى الدول بالمعادن

السعودية تُصر على ضخ النفط رغم الأخطار المالية والسياسية قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المملكة العربية السعودية تواصل ضخ النفط بكمياته المعتادة، على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، مشيرة إلى استمرار تراجع أسعار النفط منذ 14 شهرا، وسط إصرار الرياض على رفض تعديل الأسعار عبر خفض الإنتاج. ولفتت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى تصريحات عبدالله البدرى، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، خلال اجتماع فى نوفمبر 2014: "لا نريد الذعر.. بل نريد أن نرى كيف سيتصرف السوق". غير أنه فى كلمة بمعهد شاسام هاوس، فى لندن، هذا الأسبوع، دعا البدرى، وهو ليبى، إلى جهود جماعية لخفض تخمة الإنتاج العالمى. وقال فى كلمته: "بات من الضرورى على جميع المنتجين الكبار الاتفاق على حل للأزمة"، وفى وقت سابق انتقد وزير الطاقة الجزائرى السابق، نور الدين آيت الحسين، السلوك السعودى، مشيرا إلى أن إستراتيجيتهم غير ناجحة. وتضيف الصحيفة أن أسعار النفط واصلت الانهيار فى ظل تخمة الإنتاج، مما دفع الأزمة إلى الأسوأ منعكسة على تباطؤ تنامى الاقتصاد العالمى، ومع ذلك تصر السعودية على ضخ النفط بكامل طاقته المعتادة، فضلا عن قيامهم بإقناع حلفائهم فى الأوبك، الكويت والإمارات وقطر، بالسير على نهجها، رغم الضغوط المتزايدة من الأعضاء الآخرين فى المنظمة الدولية لتقويض الإنتاج. وتحذر الصحيفة أن هذه الإستراتيجية خطيرة، وقد تسببت فى تقويض دخل السعودية وتهدد قدرة المملكة على مواصلة برامج الدعم الاجتماعى، مثل دعم السكن والطاقة الرخيصة، التى اعتادت العائلة المالكة تقديمها لضمان الهدوء الداخلى. وتوفر النفط أكثر من 70% من واردات السعودية، ووفقا لراشيل زيمبا، المحلل لدى مجموعة روبينى جلوبال إيكونومكس، فى نيويورك، فإنه على الرغم من أن إحتياطى السعودية لا يزال يبلغ 630 مليار دولار، فإنها تنفق ما بين 5 و6 مليارات شهريا. لكن حتى الآن، فإن السعودية تراهن على أن بإمكانها الفوز فى حرب استنزاف أسعار، ليس فقط ضد منافسيها داخل الأوبك مثل إيران والعراق وفنزويلا، لكن أيضا ضد منافسها خارج الأوبك مثل روسيا والعديد من منتجى النفط الصخرى فى الولايات المتحدة الذى ساهموا فى تضخم الإنتاج العالمى من النفط. ووصل سعر خام برنت، هذا الأسبوع، إلى 31,8 دولار للبرميل، ليظل أقل من 70% عن مستوياته فى منتصف عام 2014 عندما كان يلغ سعر برميل النفط 114 دولار، قبل انهيار السعر.

منع رئيس الاستخبارات بالبحرية الأمريكية من الإطلاع على المعلومات السرية قالت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس استخبارات البحرية الأمريكية غير قادر على معرفة أى أسرار منذ أكثر من عامين. وأشارت الصحيفة إلى أن الأدميرال تيد برانش قد منع من قراءة أو رؤية أو سماع أى معلومات سرية منذ نوفمبر عام 2013، عندما علمت البحرية من وزارة العدل الأمريكية أن اسمه قد ظهر فى تحقيق هائل عن الفساد يتورط فيها متعاقد أجنبى للدفاع وعشرات من أفراد البحرية. وقلقا من أن برانش كان على وشك أن يتم اتهامه، علق قادة البحرية قدرته على الإطلاع على الأمور السرية، وفعلوا الأمر نفسه مع أحد نوابه الأدميرال بروس لفليس، مدير العمليات الاستخباراتية بالبحرية. وبعد مرور أكثر من 800 يوم، لم توجه اتهامات لبرانش أو نائبه، لكن لم يتم تبرأتهما أيضا. ويظل محظور إطلاعهم على المعلومات السرية. وعلى الرغم من أن البحرية قامت بنقل لفليس إلى منصبا أقل حساسية، فإن برانش ظل فى منصبه مسئولا عن شعبة الاستخبارات. وأدى هذا إلى إحراج، أشبه بإرسال سفينة حربية فى معركة مع قائدها العالق على البر. وتقول الصحيفة أن برانش لا يستطيع أن يلتقى بكبار قادة الاستخبارات الأمريكية لمناقشة العمليات الحساسة أو تلقى أحدث التطورات من العاملين معه عن المهام أو المشروعات السرية. وتشير الصحيفة إلى أن بعض المعارضين للقرار تساءلوا عن الذكاء فى تقييد رئيس الاستخبارات بالبحرية لفترة طويلة للغاية، لاسيما فى الوقت الذى يواجه فيه البنتاجون أزمات فى الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبى، وكوريا ومناطق أخرى ساخنة. وقال نورمان بولمار، المؤرخ والمحلل فى شئون البحرية، إنه لم يسمح أبدا عن أمر أبله وغريب وغبى مثل هذا فى كل سنوات خبرته". وكان بولمار قد حث فى مقال له بصحيفة "نافى تايمز" الخاصة بشئون البحرية الأمريكية قادة البحرية على تغيير برانش ولفليس من أجل صالح الأمن القومى، وتحدث عن شكاوى من عدد من الضباط لم يكشف عن أسمائهم بأن إدارة الاستخبارات بائسة فى وقت يشهد اضطرابا هائلا.

التعديل الوزارى فى قطر محاولة للتكيف مع انهيار سعر النفط 3.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن التعديل الوزارى الذى أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان هو بمثابة محاولة للتكيُف بصورة أفضل مع تراجع أسعار النفط وتزايد حدة الصراعات فى المنطقة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن التعديل الوزارى الذى شمل تعيين وزير جديد للخارجية ووزير لشئون الدفاع يأتى فى وقت تواجه فيه قطر وجيرانها فى الخليج انهيار فى أسعار النفط. مشيرة إلى أن صادرات النفط والغاز تمثل الجزء الرئيسى من إيرادات قطر وهو ما قد دفع المسئولين القطريين لإعادة تقييم خطط الانفاق داخليا بهدف احتواء معدلات العجز المتزايدة.

وتضيف أن التعديل الوزارى يأتى أيضا فى الوقت الذى تتزايد فيه مشاركة قطر فى الصراعات الإقليمية. حيث تشارك الدوحة ضمن التحالف العسكرى، الذى تقوده السعودية، ضد الحوثيين فى اليمن. وتم تعيين وزير الخارجية منذ عام 2013، خالد بن محمد العطية، وزيرا لهيئة شئون الدفاع، بينما تولى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، حقيبة الخارجية بدلا منه.

الدوافع التى تكمن وراء التعديل الوزارى ليست واضحة الآن لكن التغييرات تبدو أنها تشمل كذلك دمج لبعض الوزارات بما فى ذلك حقيبتى الاتصالات والنقل واللتين كانتا منفصلتين. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم فريحات، أحد كبار الباحثين بمعهد بروكينجز فى قطر، أن التعديلات تهدف لاعطاء دفعة للحد من الاجراءات البيروقراطية، منوها إلى أن هناك ميلا نحو خفض النفقات وزيادة الفاعلية فى الحكومة الجديدة. وقالت قطر، الشهر الماضى، أنها تواجه عجز فى الميزانية بقيمة 46.5 مليار ريال، ما يعادل 12.8 مليار دولار لعام 2016، حيث تقدر تراجع الدخل إلى 156 مليار ريال مقارنة بـ225.7 مليار فى ميزانية الأعوام الماضية. كما من المتوقع تراجع الإنفاق إلى 202.5 مليار ريال مقارنة بـ218.4 مليار عن السنوات الماضية.

وقال الفريحات أن التعديل يشير إلى وضع الأمير تميم بصمته على الحكومة الجديدة حيث أدخل جيلا جديدا من الوزراء الشباب. وأوضح أن تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان البالغ من العمر 35 عاما كوزير للخارجية- بصفة خاصة- قد يؤدى إلى إقامة علاقات أوثق مع مصر، لافتا إلى أن الشيخ محمد بذل جهودا لتحسين العلاقات مع مصر عام 2014 بعد توتر الذى نشب بين البلدين. ويحتل الشيخ تميم منصب أمير قطر ووزير الدفاع، بينما وزير الدولة لشئون الدفاع هو منصب منفصل. وتشير الصحيفة إلى أن تعزز صفوف مسئولى الدفاع يأتى بعد 10 اشهر من مشاركة قطر فى الحملة العسكرية فى اليمن. إيران ستصبح واحدة من أغنى الدول بالمعادن قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن إيران تستعد لتصبح واحدة من أغنى الدول فى العالم، وتتجاوز إمكاناتها النفط. فبعد سنوات من العقوبات الاقتصادية والعزلة الدولية، تستعد طهران لتحقيق ما يقدر بحوالى 700 مليار دولار من ودائعها الضخمة من المعادن مثل النحاس وخام الحديد والزنك والرصاص. وقالت ريبيكا كيلر، محللة العلوم والتكنولوجيا بشركة ستراتفور للاستخبارات العالمية، أن إيران دولة غنية بالمعادن بشكل لا يصدق، وهناك إمكانيات لتعدين عالى الجودة ومنخفض التكلفة نسبيا فيها. ويأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه الرئيس الإيرانى حسن روحانى بجولة فى أوروبا تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الغربية الساعية للاستفادة من موارد إيران الطبيعية ومنها المعادن. ووفقا لموقع mining.com، فإن إيران لديها أكثر من ثلاثة آلاف منجم للمعادن، أغلبها مملوكة للقطاع الخاص، تحتوى على النحاس وخام الحديد وعناصر آخرى نادرة. وتقول كيلر أن معادن إيران موجودة فى كل مكان، مشيرة إلى إمكانيات التعدين الهائلة الموجودة قرب الحدود مع أفغانستان، وعبر سلاسل التلال التى تمتد وسط البلاد. وتابعت كيلر قائلة أن الإيرانيين يسعون لاستغلال عناصر أرضية نادرة، لكنهم لا يزالوا فى المراحل الأولى لذلك. وتقول فوكس نيوز أن الشركات الكبرى بدءا من قطاع النفط وحتى صناعة السيارات تتسابق للاستفادة من فتح السوق الإيرانى الذى يوجد به حوالى 80 مليون شخص، وذلك بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران فى أعقاب الاتفاق النووى الذى توصلت إليه طهران مع الغرب.