ننشر أول تقييم حزبى لتقرير الحكومة نصف السنوى.. حزب الوفد يعلن رفضه للتقرير.. ويؤكد: جاء ملتبسا ويفتقد أى نتائج ملموسة فى المؤشرات الاقتصادية.. ويشكك فى قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها أمام البرلمان

أعلن بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد، رفضه تقرير الحكومة نصف السنوى، لافتا إلى أنه احتوى على مخالفات فى الشكل، وافتقد فى المضمون لأى نتائج ملموسة فى المؤشرات الاقتصادية، كما افتقر البيان من تحقيق أى إنجاز بما وعدت به الحكومة الشعب أمام البرلمان فى مارس 2016. وأوضح بيت الخبرة البرلمانى فى رده على تقرير الحكومة نصف السنوى أنه حينما وافق حزب الوفد على بيان الحكومة فى مارس 2016 رغم الانتقادات الكثيرة له كان من أجل أن يُعطى الفرصة للحكومة لأن تبذل كل ما فى وسعها لتحقيق طموحات الشعب المصرى، وأنه عندما أعطى موافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 كانت موافقة مشروطة بالمراجعة الدورية كل 3 أشهر وهو ما لم تلتزم به الحكومة حتى تقديم هذا البيان نصف السنوى عن الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016. وأشار التقرير الصادر عن بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد إلى أن تقرير الحكومة نصف السنوى تضمن 4 مخالفات، لافتا إلى إنه جاء متأخراً 3 أشهر كاملة مما يجعله تقريراً ملتبساً إذ أن الشهور الثلاثة الأخيرة تضمنت تغييراً كبيرا فى السياسات الاقتصادية للدولة على رأس هذه التغييرات قرار تعويم الجنيه وما له تأثير واضح على حجم الدين العام وعلى الموازنة الحالية للدولة، وهى المخالفة الأولى. بالإضافة إلى أن معظم الأرقام والمقارنات التى احتواها التقرير كانت عن السنوات 2014-2015 و2015-2016، أى أنها تعبر عن سنوات ما قبل الموازنة الحالية ولا تعبر عن حقيقة البيان نفسه، وهى ما اعتبرها الحزب المخالفة الثانية. وأضاف أنه فى القراءة الأولية لتقرير الحكومة هناك سؤال غاية فى الأهمية، هل نحن أمام تقرير لحكومة تقدمت ببيان رسمى فى مارس الماضى والتزمت وتعهدت بتحقيق نتائج ومؤشرات معينة أم أننا أمام بيان حالة وسابقة أعمال، لافتا إلى أن البيان المقدم لمجلس النواب بدا كما لو كان سابقة أعمال لمؤسسة تقوم على تنفيذ مشروعات متعددة وليس بيان لحكومة تعهدت منذ أشهر أمام مجلس النواب ومن قبله أمام الشعب المصرى نفسه بتحقيق نمو فى المؤشرات الاقتصادية للدولة، قائلا "فإذا كنا أمام بيان عن برنامج حكومى فكان يجب على الحكومة وضع ما تعهدت به سابقاً موضع التنفيذ ومقارنته بما تحقق فعلاً، لكن الحكومة فى بيانها نصف السنوى أغفلت ذكر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية كمعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل التضخم والدين العام وعجز ميزان المدفوعات، وهى المخالفة الثالثة". وأوضح التقرير الحزبى أنه بالرغم من أن الحكومة أكدت فى صدر تقريرها نصف السنوى على أن استعادة التوازن على المستوى الاقتصادى الكلى هو الركيزة الأول فى برنامجها، فإن تقرير الحكومة نفسه ركز بشكل مباشر على الاقتصاد الجزئى وأغفل ذكر تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد الكلى، حيث لم يذكر البيان القيمة المضافة لأى من المشروعات المطروحة على إجمالى الناتج المحلى أو الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن التقرير نصف السنوى طرح موقف تنفيذى مجمع شمل البرامج والمشروعات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة، وخلت معظم هذه المشروعات والبرامج من ذكر التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات والبرامج، كما خلى معظمها أيضاً من ذكر جدول زمنى واضح للتنفيذ واكتفى البيان بذكر "جارى التنفيذ"، وخلت جميع هذه المشروعات من ذكر العائد المتوقع من هذه الاستثمارات، وهى المخالفة الرابعة. وقال حزب الوفد أن الحكومة تسعى بهذا البيان للحصول على تجديد للثقة من البرلمان بإشادات من مؤسسات التصنيف الدولية وببيانات وأرقام سابقة على اتخاذ قرارات اقتصادية وصفتها الحكومة بالصعوبة أدت إلى العديد من الأزمات الاقتصادية يئن بها الشعب المصرى. معدل النمو الاقتصادى ووفقا لتقييم بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد لتقرير الحكومة فقد أشار بيان الحكومة فى مارس 2016 فى الصفحة رقم 3 منه أن معدل النمو الاقتصادى زاد من 2% إلى 4.2%، وتعهدت الحكومة فى المحور الثالث والخاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة فى الصفحة 22 بتكثيف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، واستقرار تلك المعدلات فى نطاق 5-6% بنهاية العام المالى 2017/ 2018. وأكدت الحكومة أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.2% فى العام 2016/2017 ليصل إلى 6% عام 2017/2018، دون أن توضح كيف ستحقق ذلك فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية. معدل التضخم وأضاف التقرير الحزبى أن بيان الحكومة فى مارس 2016 أشار إلى أن معدل التضخم كان يتراوح بين 10- 12% خلال الفترة من 2011: 2015، وأكدت الحكومة أنه معدل مرتفع ويمثل ضريبة يدفعها الفقراء ومحدودى الدخل، مما جعلها تتعهد فى المحور الثالث والخاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة فى الصفحة 22 بخفض معدل التضخم إلى 9% خلال العام المالى 2017/ 2018 بينما لم يشر التقرير نصف السنوى من قريب أو بعيد إلى معدل التضخم الحالى. وبحسب التقرير الوفدى فإنه الجانب الآخر، فقد أشار تقرير البنك المركزى إلى أن معدل التضخم السنوى العام بلغ 13.56% فى أكتوبر 2016، وارتفع إلى 19.43% فى نوفمبر 2016، مما يؤكد أن الحكومة لم تحقق ما تعهدت به ولم تستطيع حتى المحافظة على معدلات التضخم السائدة وقت تقديم بيان الحكومة. عجز الموازنة العامة كما رصد حزب الوفد ما أشار إليه بيان الحكومة بأن عجز الموازنة العامة يبلغ 11.5% عن العام المالى 2014/2015 وتعهدت فى المحور الثالث والخاص بالرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة بنسبة عجز تبلغ 9% - 10% بنهاية العام المالى 2017/2018، بينما التقرير نصف السنوى لم يُشر نهائياً إلى معدل العجز فى الموازنة العامة، على الرغم من تقرير بيانات حساب الملخص التنفيذى للتقرير الشهرى نوفمبر 2016 لوزارة المالية منه أن بيانات الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 والمعروضة على مجلس النواب يبين أن العجز الكلى للموازنة بلغ 339.5 مليار جنيه بما يعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن الحكومة بهذا الشكل وفى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة لن تستطيع الوفاء بما تعهدت به تجاه خفض عجز الموازنة العامة للدولة. معدل البطالة واستطرد الحزب فى تقريره: "كما أشار تقرير الحكومة إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 12.5% فى أكتوبر 2016، وهذا المعدل يسبق القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى كان لها آثار سلبية فى رفع معدل البطالة، وهو ما يدل على أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بما تعهدت به تجاه تخفيض معدلات البطالة". الدين العام كما استشهد الوفد لما ورد ببيان الحكومة فى مارس 2016 بأن إجمالى الدين العام الحكومى ارتفع إلى نحو 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون جنيه بنسبة 79% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2010، وتعهدت بالسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى نحو 92- 94% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018 وما بين 85-90% فى نهاية العام المالى 2019/ 2020، ولم يوضح التقرير نصف السنوى المقدم من الحكومة حجم الدين العام ولا نسبته من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يشير الملخص التنفيذى للتقرير الشهرى فى نوفمبر 2016 الصادر عن وزارة المالية إلى إن إجمالى دين الموازنة العامة "محلى وخارجى" بلغ 2.785 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيه 2016، حوالى 100.5% من الناتج المحلى الإجمالى. وذكر التقرير أنه فى الوقت نفسه يؤكد البنك المركزى فى التقرير الشهرى نوفمبر 2016 ارتفاع رصيد الدين الخارجى بكافة آجاله بنحو 4.4 مليار دولار ليصل إلى 60.2 مليار دولار أمريكى فى سبتمبر 2016، مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار فى نهاية يونية 2016، ولفت حزب الوفد إلى أن المؤشرات تُظهر ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 16.3% فى نهاية سبتمبر 2016 مقابل 13.2% فى نهاية سبتمبر 2015، بينما يشير ذات التقرير إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ نحو 2.758 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2016 بنسبة 85%، بالرغم من عدم إضافة ما قامت الحكومة باقتراضه خلال الشهور التالية لفترة التقرير حتى ديسمبر2016، ولا إعادة تقييم الدين الخارجى طبقاً للقرارات الاقتصادية الأخيرة والذى يجعل إجمالى الدين العام قد يتجاوز 4 تريليون جنيه. وقال بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد فى تقريره "ويبدو واضحاً للعيان أن الحكومة لم تستطيع الوفاء بما تعهدت به فى الدين العام بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للاقتراض الداخلى والخارجى". ميزان المدفوعات وأشار حزب الوفد إلى أن تقرير الحكومة نصف السنوى لم يتناول قيمة الصادرات سواء بالزيادة أو بالنقصان فى الوقت الذى أكد فيه على تعزيز تنافسية الصادرات، لافتا إلى أن نتائج هذا التعزيز كانت عن طريق دعم الصادرات بقيمة بلغت 3.8 مليار جنيه فى 2015/ 2016. وبحسب التقرير الحزبى فإنه فى الوقت الذى لم يُشر فيه بيان الحكومة إلى ميزان المدفوعات، فإن التقرير الخاص بشهر نوفمبر 2016 الصادر عن البنك المركزى أكد على أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2015/2016 قد حقق عجز كلى بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، ورغم ذلك فقد خلى بيان الحكومة من ذكر أى إجراءات أو سياسات من أجل سد هذا العجز إما بخفض قيمة الورادات أو زيادة قيمة الصادرات، قائلا "وهنا يتضح لنا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها تجاه معاملات الاقتصاد المصرى مع الخارج". الإنفاق الحكومى كما انتقد تقرير حزب الوفد التوسع فى الانفاق الحكومى فى بيان الحكومة لما له من تأثير سلبى يُضعف الأثر الإيجابى الذى اتخذته الحكومة من قرار تعويم الجنيه إذ أن الإنفاق الحكومى يرفع معدلات السيولة فى السوق مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية.