هددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بعدم عقد صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى إذا ما حاول أعضائه "معاقبة بريطانيا" أو فرض رسوم باهظة عليها فى صفقاتها التجارية، قائلة "إن عدم وجود صفقة لبريطانيا أفضل من صفقة سيئة لبريطانيا".
وأمام عبارة "بريطانيا الدولية"، خطبت ماى اليوم الثلاثاء، من قلب قصر لانكستر هاوس، الذى تديره الخارجية البريطانية، قائلة: "تحدثت مع كل زعماء الاتحاد الأوروبى تقريباً، وجميهم يريدون علاقات إجابية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى"، مشيرة إلى أن بلادها ستستمر فى التعاون الدفاعى ومجابهة الإرهاب مع الاتحاد حتى أثناء وبعد خروجها منه.
وأضافت ماى أنها ستطرح خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى بعد انتهاء المفاوضات أمام البرلمان البريطانى بغرفتيه ليصوت عليه قبل الخروج الفعلى.
ورداً على سؤال حول معنى طرح خطة الخروج لتصويت البرلمان، أجابت ماى بأنه لن يكون تصويت بالخروج أو البقاء فى الاتحاد، وأن البرلمان قد صوت مؤخرا بالفعل بأغلبية كبيرة على التمسك بنتيجة الاستفتاء والخروج من الاتحاد. كما أكدت أن لندن ستغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى ومحكمة العدل الأوروبية، حيث أنها ستسعى لصفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبى وغيره من دول العالم.
وقبل أن تنتهى ماى من خطابها، قفز الجنيه الاسترلينى بالحد الأقصى منذ التصويت على خروج لندن من الاتحاد فى يونيو الماضى بنسبة2%ليصل إلى 1.2278 دولار، كما زاد بنسبة0.8%أمام اليورو ليبلغ 87.36 بنس لليورو، ما يعكس عمليات بيع عالمية للدولار تدفعها مخاوف بشأن بدء رئاسة دونالد ترامب فىى واشنطن، بحسب وكالة رويترز.
وقالت ماى إن البرلمان سيقرر أية تغيير على القوانين الأوروبية التى ستتبناها البلاد بعد الخروج، وتابعت أن الاستفتاء بالخروج من الاتحاد يعنى كذلك التحكم فى عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبى ومن حول العالم، وأنها ستسعى لصفقة تجارة حرة بينها بلادها وبين بلدان المؤسسة الأوروبية والهند والولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وسألت إحدى الصحفيات رئيسة الوزراء عن حقيقة رأيها فى الخروج من الاتحاد، مشيرة إلى تسريب صوتى لماى وهى تشرح مساوئ الخروج لممثلى شركة التمويل الأمريكية جولدمان ساشس قبل استفتاء يونيو، فأجابت ماى أن بعض التغيرات حدثت منذ ذلك الحين وأن أداء بريطانيا الاقتصادى بعد الاستفتاء جاءت أكثر إيجابية مما كان متوقعا، إذ يتوقع صندوق النقد الدولى نمو من 1.5% فى بريطانيا العام الجارى.
وأشارت ماى إلى ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد، منوهة إلى أن الخروج يعنى كذلك عدم التزام بريطانيا بدفع مبالغ باهظة لميزانية الاتحاد سنويا، كما أكدت على الحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا وعلى وحدة المملكة المتحدة فى إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مؤكدةأنها لن تكشف عما يجرى بالمفاوضات أكثر مما ينبغى بالرغم من الضغوط، وأنها ستكشف فقط عن المعلومات التى لا تضر بمصالح بريطانيا العليا.
إلا أن ماى أوضحت خطتها للخروج من الاتحاد فى 12 نقطة، أولها الكشف عن المعلومات الممكنة عن عملية الخروج، وصياغة قوانين البلاد داخل محاكمها المحلية وليس فى بروكسل، وتقوية ووحدة بلدان المملكة المتحدة بما فيها أسكتلندا وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا، والحد من الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبى، وضمان حقوق الأوروبيين المقيمين فى بريطانيا والبريطانيين فى دول الاتحاد.
وأكدت صيانة حقوق العاملين كما هو منصوص فى التشريعات الأوروبية، والسعى لصفقة تجارة حرة مع الاتحاد، والتواصل مع دول العالم من أجل دور تجارى أكبر، والتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، واستمرار التعاون مع الاتحاد فى مجال الدفاع ومحاربة الإرهاب، وعملية خروج سلسة وعلى مراحل فى مصلحة بريطانيا والاتحاد.
من جهة أخرى، قالت ماى رداً على الصحفيين بعد الخطاب عن موقفها من النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، إن لندن لا زالت تؤيد حل الدولتين، وستسعى مع المجتمع الدولى للوصول لهذا الهدف.
