تمتلك الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية، والشركة التى تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادرفى 14/3/1956 وقد تم تعديل هذا النظام وفقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية قلعة الأسمنت الوحيدة التى تمتلكها الحكومة ومع ذالك تحقق خسائر مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول اهمال هذا الكيان الصناعى الكبير بمنطقة التبين جنوب حلوان بمحافظة القاهرة على مساحة تبلغ حوالى 876 فدان، منها 549 فدانا مسجلة، والباقى أراضى جارى تسجيلها.
الأسباب الرئيسة لخسارة الشركة الوحيدة المملوكة للحكومة، ترجع إلى أمرين الأول ارتفاع سعر الغاز خاصة أن الشركة تعمل فقط بالغاز فى حين تعمل 23 شركة أسمنت خاصة بالفحم، الأمر الثانى تحرير سعر الصرف مما رفع فاتورة استهلاك الطاقة لأكثر من الضعفين .
والشركة خسرت العام الماضى 120 مليون جنيه مقابل خسارة العام السابق عليه نحو 282 مليون جنيه.
والسؤال مذا فعلت الشركة لكى تتجنب الخسائر ؟
الشركة تقدمت منذ سنوات بطلب للحصول على رخصة فحم بحيث يتم استخدام الفحم الأقل تكلفة فى المصانع بدلا من الغاز الطبيعى، ولكن بحسب ما تقول مصادر بالشركة ظلت الجهات المعنية تماطل الشركة فى الموافقة على الطلب عدة سنوات،ومؤخرا تمت الموافقة، لكن بعدما تضاعف سعر طاحونة الفحم من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه والشركة بحاجة إلى طاحونتين.
وما أسباب عدم شراء الطاحونتين؟
السبب المباشر عدم توفر السيولة حيث تحتاج الشركة لنحو 600 مليون جنيه لشراء الطاحونتين،ويمكن فى المرحلة الأولى شراء فحم مطحون لاستخدامه لحين الانتهاء من مشروع التطوير، بما يساهم فى تقليل تكلفة الطاقة ل 40% وهو ما ينعكس على تخفيض سعر الأسمنت مما يمنح الشركة مزايا تانافسية كبيرة فى السوق.
وتحتاج الشركة بحسب المصادر، لتدخل من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام لدى الحكومة لتسهيل حصول الشركة على تمويل،إما قرض بنكى أو بيع قطعة ارض مساحتها 115 فدانا تملكها الشركة يمكنها تمويل المشروع ولابد من تدخل حاسم من الوزير بمشرط الجراح لانقاذ الوضع، إلا ان الملاحظ ان التحرك الطبيء للحكومة يعتبر ضد الشركة ويضاعف الخسائر اليومية.
الأمر الثانى مترتب على الأول مباشرة، لأنه فور الاتجاه لاستخدام الفحم ستوفر الشركة أكثر من 60% من فاتورة استهلاك الطاقة، كما يساهم أيضا فى الاستمرار فى جدولة مديونيات شركة الغاز والكهرباء .
والشركة يعمل بها نحو 3 الاف من العاملين،وهم يمثلون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع الأجور مما يستوجب حسم الحكومة تمويل مشروع شراء طاحونتى فحم إضافة إلى التوسع فى الشركة من خال مصانع الجبس والاسمنت نظرا لمساحتها الكبيرة.
وتعتبر الشركة القومية للأسمنت من الشركات الرائدة فى منطقه الشرق الأوسط وتحظى بخبره تمتد لأكثر من 50 عاما، لذا فان مسئولية إدارة هذا الكيان الهائل والمحافظة على ريادته فى ظل أوضاع السوق الحالية، تتطلب واستخدام طرق وحلول مبتكرة وغير تقليدية اعتمدت على ما يتوفـر لدى الشركة من خبرات وكفاءات فى كافة الأنشطة والمجالات فى صناعه الاسمنت وإعادة تأهيل وتجديد كافة القطاعات المختلفة بالشركة.
وكما يقول سعيد عبد المعطى رئيس مجلس إدارة الشركة فى كلمته الافتتاحيه على الموقع الالكترونى للشركة الذى تم تحديثه مؤخار استجابة لتعليمات وزير قطاع الأعمال العام "وحينما نتحدث عن الأمانى والطموحات نجدها أهدافاً غالية نتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، فإن هذا لا يقتصر على التمنيات بل يجب علينا قبول التحدى، وإتباع أسلوب التخطيط العلمى السليم، الذى يصاحبه العمل الجاد الدؤوب، حتى نستطيع مواكبة كل مايدور حولنا، واللحاق بركب العصر الذى يحتم علينا حسن إستغلال قدراتنا ومواردنا المختلفة، وبذل المزيد من الجهد حتى يصبح لنا كيان عظيم يشار إليه، فى زمن يحتاج إلى الإبداع والإبتكار وتواصل التطوير والتحديث لدعم القدرة التنافسية وتعميق الرغبة فى البقاء .ونحن على ثقة اننا سنظل فى المقدمة ونتعهد على أن نمضى قدماً فى مسيرة البحث والتوسع والتطوير والولاء لشركتنا وعملاءنا".
وبعيدا عن كلمة سعيد عبد المعطى، فإن صناعة الاسمنت فى مصر من أقدم الصناعات، ويعمل فى هذا القطاع 23 مصنعاً تنتج 37 مليون طن اسمن سنوياً يغطى إنتاجها السوق المحلى، بكمية 30.7 مليون طن، ويوجه للتصدير 6.3 مليون طن، بنسبة نمو محلى على الطلب تبلغ 7% سنوياً. وتواجه مصر أزمة فى احتكار تلك الصناعة على مصانع بعينها، وتصدير معظم الإنتاج للخارج مما يرفع سعر الاسمنت فى الدخل.