بالصور..إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحاصر تجار السلاح..اقتحام ورش التصنيع وتجفيف منابع التهريب.. ضبط 37 ألف قطعـة سلاح و264 ألف طلقة.. وخبير أمنى: القضاء على سوق السلاح قلص العنف بالشارع

تحركات أمنية سريعة على أرض الواقع تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالأمن العام، والتى تم إنشاؤها مؤخراً، لمحاصرة تجار السلاح وتقليص حجم العنف فى الشارع المصرى، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والعمل على ضبط حائزيها ومروجيها. وساهمت التحركات الأمنية لإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء جمال شكر، خلال أسبوع فى ضبط 20 قطعة سلاح نارى بمدينة البدرشين فى الجيزة، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة مفادها قيام "رضا.أ" مقيم بالبدرشين فى الجيزة بترويج الأسلحة النارية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم والقبض عليه وبحوزته 20 بندقية قبل بيعها للبلطجية. ويأتى ذلك بعد ضبط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أحد الأشخاص لقيامه بتهريب ونقل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من محافظة مطروح تمهيداً لترويجها بمحافظة المنيا، مستخدماً فى ذلك سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية، وبحوزته 199 بندقية خرطوش، وضبط 12 بندقية بحوزة متهم فى المنيا. ووجه اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمحاصرة تجار السلاح الغير مرخص، وتكثيف الحملات الأمنية بجميع محافظات الجمهورية، واستهداف التجارة الغير مشروعة للسلاح، وورش تصنيع الأسلحة؛ ونجحت جهود الأمن خلال الأشهر الماضية، فى ضبط "37448 قطعـة سلاح نارى، و264690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشـة لتصنيع الأسلحـة النارية، و67999 قطعـة سـلاح أبيـض، و74 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية"، وساهمت تلك الجهود فى انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء. وتواصل إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة، جهودها لملاحقة الأسلحة النارية والبيضاء، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتصدى الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة. ويذكر أنه تم إنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة"،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 109 لسنة 19711 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته. وبدوره، قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية نجحت فى حصار تجار السلاح مؤخراً عن طريقين، أحدهما تجفيف منابع دخول السلاح بإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ والسيطرة على أماكن التهريب، وثانيها الحملات الأمنية المستمرة للأمن العام لمباغتة تجار السلاح. وأضاف "الخبير الأمنى"، لـ"انفراد"، أن إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة، حققت نتائج أمنية طيبة، وقلصت من حجم العنف والدم فى الشارع.