عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، الجلسة الأولى للمجلس التنفيذى لعام 2016 بحضور اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة ورؤوساء المدن ومديرى المديريات.
وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات مهمة، وعلى رأسها تنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وسير الخطة الاستثمارية والمشروعات للمحافظة للعام المالى 2015/2016.
وناقش أعضاء المجلس قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعيينات حتى 1 يوليو 2016 لحين تقييم الموقف فيما عدا الوظائف التى تم الإعلان عنها حتى 31 يوليو 2015 وكوادر مستوى الإدارة العليا التى قد يحتاج إليها الجهاز الإدارى، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية فى جميع الجهات الحكومية لرفع كفاءة المنظومة وحصر جميع الموارد البشرية بالإدارات والمديريات المختلفة وإعادة توزيعها بما يخدم احتياجات كل جهة، وأن لا يتم النقل والانتداب للموظفين إلا بالرجوع للمدير المختص وحاجة العمل لذلك.
وفى هذا الإطار أكد محافظ الأقصر ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية وتدريبها مع عدم الاقتصار على البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارات وتنفيذ برامج تدريب داخلية من خلال استغلال الكفاءات الموجودة بالمحافظة، كما شدد بترشيد وضغط الانفاق الحكومى والاستهلاك للموارد المالية فى الجهات الحكومية وتطبيق الصيانة بشكل دورى لعدم الاضطرار لشراء منتجات ومعدات جديدة.
وتناولت الجلسة القرار الصادر بشأن مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ جزء من المشروعات الحكومية فى مختلف المجالات، وأوضح بدر انه لابد من تفعيل هذا القرار، حيث إنه فى حالة نقص الموارد المالية لبعض المشروات يتم اللجوء للتعاقد مع شركات القطاع الخاص والهدف من ذلك عدم توقف سير أعمال المشروعات وخاصة الخدمية بسبب نقص الموارد المالية للمشروع .
وعلى الجانب التعليمى تناولت الجلسة إعداد خطة مستقبلية تساهم فى حل مشكلة ارتفاع الكثافة فى الفصول من خلال التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لزيادة عدد الفصول لضمان أن تصل كثافة الفصل خلال الخمسة سنوات القادمة إلى 50 طالبا كحد أقصى لمراحل التعليم الأساسى.
وناقش المجلس مشكلة تصريف مياه الصرف الصحى لمستشفى العديسات بحرى وتم الاتفاق على أن يكون الحل المبدئى تخصيص سيارات للكسح لسحب مياه الصرف الصحى، لحين إدراج منطقة المستشفى بخطة مشروعات هيئة الصرف الصحى .
ووافق أعضاء المجلس على مقترح إصدار قرار بعدم الربط أو وضع عقود تمليك أو إصلاح زراعى من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إلا بعد الرجوع للمجلس التنفيذى، بالأقصر لعدم خسارة أراضى الدولة، كما وافق الأعضاء لى مقترح تأجيل السؤال عن السداد لمديونات الفنادق والبازارت السياحية وإعادة جدولة التحصيل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، نظرا للأوضاع السياحية مع وقف قرارات الحجز الإدارى على الفنادق المتأخرة على أن ترفع هذه القرارات لمجلس الوزراء للتصديق عليها.
واختتم المجلس اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة بمراجعة سير أعمال الخطة الاستثمارية وصرف الاعتمادات المالية للعام المالى 2015/2016 مع رؤوساء المدن ومديرى المديريات لتحديد ما نفذ وما توقف بسبب نقص الموارد المالية، وشدد مهران على أنه سيتم سحب الأراضى المخصصة للجهات والهيئات التى انقضى عام على تخصيصها ولم يتم البدء فى تنفيذ مشروعها حتى تاريخه والتحقيق مع المسئولين للوقوف على أسباب عدم استغلال الأراضى والبدء بتنفيذ المشروع.
وطالب مهران رؤساء المدن بتنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ونهر النيل، مع دراسة مخطط ظهير تنموى سكنى وتجهيز مناطق لإنشاء مدن سكنية جديدة للمواطنين لأنه لابد من توفير البديل للمواطن قبل تجريم البناء على الأراضى الزراعية أو البناء بدون تراخيص .
