يعتبر "الاسم العلمى" قضية خلافية دائمة بين الأطباء والصيادلة، فالطبيب يجد فيما يصفه لمريضه الأفضل لحالته، والصيدلى يؤكد أنه أمر يحل أزمة النواقص، لكن لا أحد ينكر أنه مع زيادة الأسعار الأخيرة قد يكون اللجوء لصرف الدواء بالاسم العلمى، هو الحل الأمثل للمرضى خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، والتى تتيح لهم الحصول على الدواء الذى كتبه الطبيب بشكل يناسب إمكانياتهم.
وقال الدكتور أمير هارون رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه رغم محاولة الحكومة أن تكون زيادة أسعار الدواء بحد معقول، إلا أن الزيادة فى السعر أصبح أمر واقع يستلزم التعامل معه وإيجاد حلول للمرضى، مشيرا إلى أن نسبة الـ15% من أدوية كل شركة من الدواء المحلى التى ارتفع أسعارها، ليس بالضرورة أن يكون من بينهم الدواء ومثائله جميعا مشتركين فى زيادة السعر، وبالتالى يمكن أن يكون هناك منتج مازال له مثيل أرخص ولم يرتفع سعره يمكن للمريض صرفه.
وأكد هارون، على أن الصيدلى هو الأب الشرعى للدواء مثلما أن الحق الأصيل فى التشخيص للطبيب، قائلا: "الطبيب يعلم فقط الاسم التجارى للدواء، نتيجة للدعاية من قبل الشركات بالعيادات، لكنه لا يدرك مكونات الدواء أو آثاره الجانبية أحيانا، ولا يعلم الصيدلة الإكلنيكية التى أصبحت منتشرة حاليا وتسمح للصيدلى فى مراجعة الطبيب فى العلاج لما قد يجده من تفاعلات مضادة بين الأدوية المكتوبة للمريض، لذا يصبح الصيدلى الشخص المفوض الوحيد لإدراج المثيل للمريض".
وأضاف: "الصيدلى سيلعب دورا وطنيا خلال تلك الفترة، حيث يمكن للمريض أن يسأل عن الدواء المثيل الأرخص، وعلى المريض أن يعلم أن الدواء المستورد له بديل محلى، والدواء المحلى له مثيل آخر محلى، ولا يوجد فارق بينه وبين ما كتبه الطبيب فجميعهم تم الموافقة عليهم من وزارة الصحة".
فى سياق مُتصل، قال الدكتور صبرى الطويلة عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة صناعة الأدوية بالنقابة، أن الطبيب عند كتابته للروشتة، تضم غالبا أدوية أساسية كمضادات حيوية والتى لابد من الحصول عليها بالطرق المدونه وطبقا للكورس الذى يحدده الطبيب، وأدوية تكميلية كالمسكنات والفيتامينات يمكن شرائها بالشريط حالة عدم حاجه المريض لها بشكل كبير، لتقليل قيمة الروشته".
وتابع الطويلة: "بعض الشركات تروج أن منتجاتها هى الأفضل، أو بعض الأطباء يفضلون الترويج لصنف معين لما يحصلون عليه من مكاسب حسب اتفاقيات مع الشركات، لكن هذا غير صحيح، فمثيل الدواء يعنى صرف الدواء بالاسم العلمى، أى أن كل دواء له فى تراخيص وزارة الصحة بـ 12 مثيلا، أى نفس الدواء والمادة الفعالة والتركيز، ونفس الشكل الصيدلى، ولا يوجد اختلاف بينهم إلا اسم الشركة والعبوة، وفى الأسعار نتيجة لتشوهات نظم التسعير، والتى تصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات، التى تصل أسعار منتجاتها إلى 100 جنيه، فى حين أن نفس الدواء مثيله المحلى يصل سعر إلى 5 و10 جنيهات، وبالتالى من حق الصيدلى صرف المثيل للمريض بما يتناسب وإمكانية المريض المادية".
وأوضح رئيس لجنة صناعة الأدوية بالنقابة، أن بديل الدواء: هو مادة فعالة أخرى تختلف عن المادة الفعالة التى وصفها الطبيب للمريض، لها دور فى علاج نفس المرض، لكن لا يحق للصيدلى صرفه إلا بعد الرجوع للطبيب، وإذا وجد الطبيب أنه لا ضرر فى حال تغيير المادة الفعالة يصرفه الصيدلى، لكن أن يصرفه الصيدلى دون الرجوع للمريض هو خطأ فادح لا يجب أن يقع فيه".
فيما أكد الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، أن النقابة شكلت لجنة، لإحصاء الأدوية التى ارتفع سعرها، والمثائل لها التى لم يرتفع سعرها حتى الآن، لتمكين المريض من البحث عن المثائل الأرخص والمناسبة له.
من ناحيته، قال الدكتور محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الصيدليات، رئيس اللجنة المعنية بإعداد المثائل، أن اللجنة ستجرى حصر لأدوية الأمراض المزمنة التى ارتفع سعرها جراء قرار وزارة الصحة الأخير، والأصناف التى حصلت على زيادة فى أسعارها فى مايو الماضى، ويناير الجارى، وإعداد قائمة بالمثائل لكل صنف بالأسعار الأرخص.
وأضاف العبد، لـ"انفراد"، أنه فور انتهاء اللجنة من أعمالها، سيتم مخاطبة الصيادلة بالقوائم لرفع المعاناة من الأسعار عن كاهل المريض، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطباء خاصة أن عددا كبيرا منهم غير راض عن ارتفاع الأسعار الكبير الذى شهدته بعض الأصناف، والتى قد تؤدى إلى صعوبة صرف وحصول المريض على الدواء الذى وصفه الطبيب له.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، قد وافق على رفع أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية، و20% من الأدوية المستوردة، ليصبح إجمالى الأصناف الدوائية التى تم تحريك أسعارها 3010 أصناف، وبلغت قيمة الزيادة فى المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة فشملت قائمة الزيادة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا.