أثار تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى الممتد لمصر الذى تم توقيعه فى نوفمبر الماضى، لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات، والذى تم الإعلان عنه من قِبَل الصندوق، حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، حيث اعتبر بعض النواب إصدار هذا التقرير قبل عرض الاتفاقية على البرلمان استهانة بالمجس وأعضاءه.
وفى المقابل أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن الحكومة لم ترتكب أى مخالفة للدستور أو القوانين واللوائح والأعراف البرلمانية، لافتا إلى أن ما تم الإعلان عنه أمس هو مجرد تقارير قديمة تم نشرها منذ شهر أغسطس الماضى وتم تجميعها فى تقرير واحد عرضه الصندوق أمس.
وقال عيسى لـ"انفراد": لو كانت الحكومة نشرت تلك التقارير على موقعها الإلكترونى منذ شهر أغسطس لكان انتهى القلق لأنه متاح للجميع على موقع الصندوق، والناس قلقت من كلمة وثائق بس.
وأشار رئيس لجنة الخطة إلى أن الاتفاقية لم تصل مجلس النواب بعد، موضحا أن مجلس الوزراء انتهى منها وأرسلها لرئاسة الجمهورية كأى اتفاقية دولية لتوقيع الرئيس عليها ليتم إرسالها بعد ذلك لمجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، قائلا "أى اتفاقية دولية تكون مع التحفظ بشرط التصديق".
وتوقع الدكتور حسين عيسى وصول الاتفاقية إلى البرلمان الأسبوع المقبل، مضيفا "ما تم نشره ليس الاتفاقية وهو مجرد تجميع لبعض التقارير الموجودة على موقع الصندوق من شهر أغسطس الماضى وشرح لوجهة نظر الصندوق فى الاقتصاد المصرى، لكن البعض لا يتابع بدقة، الاتفاقية تأخذ شكل قانونى وبنود، وما تم نشره بالأمس كله كلام عام".
وفى السياق ذاته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن المعلومات المتوافرة لديه بشأن اتفاقية قرض الصندوق أن الاتفاقية يتم ترجمتها الآن بوزارة الخارجية تمهيدا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، محملا حكومة المهندس شريف إسماعيل مسئولية تأخير عرض الاتفاقية على البرلمان حتى الآن.
وأوضح شيبة لـ"انفراد" أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى أمس بشأن الاتفاقية مبشر بالخير ويعد بمثابة رسالة للمستثمرين المصريين والأجانب بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح، ويطمأن المصريين بأن مصر تسير على طريق النجاح بعد 3 أشهر ونصف من القرارات الاقتصادية الصعبة.
كما أكد مصطفى سالم وكيل اللجنة أن الاتفاقية لم تصل البرلمان حتى الآن، لافتا على أنه ليس هناك أى أسباب معلومة عن تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية للمجلس لإحالتها إلى لجنة الخطة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وقال سالم لـ"انفراد" أن تأخر الحكومة فى إرسال الاتفاقية حتى الآن هو خطوة من خطوات التخبط الإدارى الذى يتسم به الأداء الحكومى فى أحيان كثيرة، مشيرا إلى أن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاتفاقية تعلمها الحكومة والمجلس واللجنة لا يعلمان عنها شيء.
وتابع سالم "المجلس مسئول عن الاتفاقية من تاريخ وصولها إليه، وحتى الآن لسنا مسئولين عنها والمسئولية كاملة تقع على الحكومة منفردة".
وأثار إطلاق صندوق النقد الدولى تقرير الخبراء عن مصر والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض حفيظة النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والذى تقدم بطلب إحاطة فى نوفمبر الماضى يطالب الحكومة فيه بالشفافية واحترام الدستور وعرض الاتفاقية على المجلس لمناقشتها قبل الحصول على القرض.
وقال فؤاد فى بيان له أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن ولا تحترم الدستور وتتعامل دون أدنى شفافية فيما يخص هذا الأمر، كما أدان فؤاد تعتيم الحكومة على شروط الاتفاقية، متسائلا إذا كان الأمر تعتيما متعمدا على بعض المخالفات التى لن تلقى قبولا داخل المجلس.
وأكد فؤاد أنه لا يجوز للحكومة المصرية الحصول على هذا القرض دون موافقة البرلمان وخاصة فى ظل الأداء الأكثر من سيء الذى ظهر فى تقرير الحكومة نصف السنوى حيث احتوى على مخالفات فى الشكل وافتقد فى المضمون أى نتائج ملموسة فى المؤشرات الاقتصادية، كما افتقر البيان من تحقيق أى إنجاز مما وعدت به الحكومة الشعب أمام البرلمان.
واستنكر فؤاد قيام صندوق النقد بإعلان بنود الاتفاقية للرأى العام العالمى والمصرى قبل قيام الحكومة بعرضها على البرلمان، واعتبره استهانة بالمجلس وتغول على صلاحيات السلطة التشريعية، قائلا "وهو ما لا نقبله شكلا وموضوعا".
وشدد فؤاد على أن مصر دولة مؤسسات ولا ينبغى لمسئولى السلطة التنفيذية أن يختطفوا الوضع الاقتصادى فى محاولة لوضع البرلمان أمام الأمر الواقع.