عاد نظام التعليم المفتوح ليحيا من جديد؛ وذلك من خلال الدبلومات المهنية التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل لجان القطاع لتبدأ خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بعد توقف قرب على العامين.
من جانبه، أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وافق على أكثر من 40 دبلومة مهنية تبدأ العمل بالتعليم المفتوح خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدًا أن لجان القطاع المختصة ستنتهى من عملها بهذه الدبلومات المهنية بحد أقصى آخر يناير المقبل لإصدار الموافقة النهائية، بعد وضع بعض التعديلات التى رآها أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات.
وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هذه الدبلومات المهنية لا تحتاج لأن تعرض مرة أخرى على المجلس الأعلى للجامعات، ولكن يتم العمل بها بعد انتهاء لجان القطاع منها مباشرة، مؤكدًا أن أغلب الدبلومات التى تقدمت بها الجامعات المختلفة فى التربية والآداب، وأن المجلس من المقرر أن يتخذ قرارًا بشأن بدء القبول بها من عدمه، بناءً على تقرير اللجنة الفنية.
وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام التعليم المفتوح سيفتح أبوابه مجددا أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بنظام التعليم الإلكترونى المدمج ليقبل دفعة جديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على الصورة النهائية التى سيقدم بها.
من جانبه، أشار الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن الدبلومات المهنية لا تعد بديلا عن التعليم المفتوح، مؤكدا أن قرارات الأعلى للجامعات تعنى تطوير التعليم المفتوح ليصبح تعليم مدمج وليس أن تكون الشهادات المهنية بديلا عنه، ولكنها مكملة للتعليم المدمج، قائلا: "نحن نطور التعليم المفتوح ولا نلغيه".
وأضاف لطفى، أن اللجنة التى شكلت لتقييم منظومة التعليم المفتوح بالجامعات كانت تعمل بنظام فريق العمل، وقد يكون رئيس اللجنة يقوم بجهد لكنه يعتمد على المؤسسية فى العمل لأن هناك تقريرين للتعليم المفتوح وشارك فيهما رؤساء جامعات ونوابهم وخبراء ومتخصصين.
وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أن سبب جوهرى فى تدهور نظام التعليم المفتوح بعد ثورة يناير 2011، لأن القرارات كان يتم اتخاذها بناء على ضغوط مجتمعية نتيجة أحداث ما بعد الثورة، قائلا: "مثلا تحويل بعض المعاهد إلى كليات، وصدر قرار وزارى بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات 2012 بمساواة شهادة التعليم المفتوح بنمطها التقليدى بنفس الشهادة التى تمنح فى التعليم الأساسى مع الفارق أن طالب التعليم الأساسى يحصل على 100 % مواجهة مباشرة مع الأستاذ، فمثل هذه القرارات خاطئة لأن الضغوط كانت كبيرة".
وأشار لطفى، إلى أن هذا القرار الوزارى ساهم فى المشكلة، وأصبح حامل شهادة التعليم المفتوح يطالب بنفس حقوق حامل الشهادة بالتعليم الأساسى، وهذا أدى للمشاكل التى أثيرت فيما بعد مع النقابات المختلفة، مؤكدا أنه تم بالفعل إصدار قرار بإنشاء مركز قومى للتعليم المفتوح المطور يديره الدكتور إسماعيل جمعة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ومهمته تقديم نظام مدمج قابل للتطبيق على جميع الجامعات المصرية، وذلك عقب ورشة العمل التى نظمت لجمع الرؤى حول التعليم المفتوح.
وأردف رئيس جامعة بنى سويف، أن قرار إنشاء المركز اتخذ فى مايو 2016، ومهمته ضمان تطوير نمط التعليم المفتوح بما يسمى بالتعليم الإلكترونى المدمج ويقوم بالتنسيق بين المجلس الأعلى والجامعات والكليات والجامعات ومراكز التعليم المفتوح، ويعمل حاليا لوضع النظام الذى يقوم عليه التعليم المدمج، وفى سبتمبر القادم سيعلن قبول طلبة تعليم مفتوح بالنظام المطور بما يعنى عدم إلغاء التعليم المفتوح أو استبداله بالتعليم المهنى، الذى يعد اختياريا.