عقب 22 عام من دخولها المعترك التعليمى بالمغرب، ادركت السلطات فى الرباط وبشكل مفاجئ أن مدارس محمد الفاتح التابعة للداعية التركى عبد الله جولن تخالف القواعد المعمول بها، مما استدعى استصدار قرار بغلقها ومنح القائمين عليها مهلة شهرا لتنفيذه، وهو الأمر الذى أثار أزمة مصحوبة بعلامات استفهام حول تداعيات القرار الذى أضر بمئات الطلاب.
المسئولين عن المدارس لجئوا إلى التصعيد برفع دعوى قضائية ضد القرار الذى أصدرته الداخلية المغربية، بإغلاق هذه المدارس بدعوى استغلالها لمناهج تخالف المعمول به فى المغرب وتستغل تلك المناهج للترويج لأفكار وأيديولوجيات جولن، مشددين على أنه لم يسبق أن تم انذارها بشأن مخالفتها للقوانين على مدار عقدين من الزمن، كما أن جميع مناهج المجموعة - التى تنتشر مدارسها فى مدن عديدة بالمغرب منها الرباط وطنجة تطوان والجديدة والدارالبيضاء ومراكش وأكادير- تابعة لوزارة التعليم المغربية، مما ألقى بالكرة الأن فى ملعب القضاء الإدارى لإصدار الحكم النهائى فى القضية.
اللافت فى القرار أنه صادر من وزارة الداخلية المغربية وليس وزارة التعليم المنوطة بهذا الشأن مما منحه صبغة أمنية، توحى بأن القرار تم اتخاذه على خلفيات سياسية ويأتى تماشيا مع السياسة التركية واسترضاء لنظام رئيسها رجب طيب أردوغان الذى أعلن الحرب منذ يوليو الماضى وبشكل علنى على جولن المتهم الأول لديه بتدبير محاولة الانقلاب ضده، حيث أكد المراقبون أن هذه المدارس التركية "موجودة منذ سنوات عدة بالمغرب، ولم يسمع أحد عن مخالفتها للمناهج المعمول بها، أو أنها تروّج لإيديولوجية معينة، إلا بعد الصراع الذى اندلع فى تركيا بين الحكومة وبين الحركة التى تملك هذه المدارس.
ومن المؤشرات على طبيعة القرار السياسية الترحيب الذى لاقاه من قبل الجانب التركى، حيث سارع وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، بالتهليل فى تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بقرار وزارة الداخلية المغربية القاضى بإغلاق جميع المدارس التابعة لجماعة جولن المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يُخفى أن إبراهيم خليل صاكلي، القائم بالأعمال فى السفارة التركية بالرباط، طالب صراحة عقب محاولة الانقلاب وزارة الخارجية المغربية باتخاذ اجراءات مناسبة تجاه مؤسسات جماعة “فتح الله غولن” بالمملكة، كاشفا انه منحها المعلومات المطلوبة حول كافة انشطتها التعليمية والدينية، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.
ويبدو من قرار الحكومة المغربية التى يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية المحسوب فكريا على التنظيم العالمى للإخوان انه جاء كرد للجميل التركى، حيث دعم نظام أردوغان بشده الحزب الإسلامى فى المغرب للفوز بأول انتخابات عقب التغيير الدستورى بالرباط فى أعقاب الربيع العربى، ضمن عمليات الدعم التى تمت لحركات الإسلام السياسى فى شمال أفريقيا سواء فى مصر أو تونس.
وهو ما لم ينكره زعيم الحزب الإسلامى فى المغرب عبد الإله بنكيران عندما أكد أنهم يتشابهون مع حزب أردوغان، فى الاستفادة من الروح الدينية المتواجدة فى المجتمع للدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام وتمتيع الشعب بحقوقه الطبيعية والتقدم فى تصحيح مجال حقوق الإنسان والحريات لكن فى إطار المرجعية الإسلامية وحدودها الممكنة.
وأظهر بنكيران دعما واضحا لاردوغان فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عليه فى يوليو، حيث استغل الحزب المغربى قياداته الدينية الذين يعتلون المنابر فى المساجد للتغزل بالنصر الذى حققه الرئيس التركى على أعدائه والمحاربين لتجربة الحكم الإسلامي، ثم جاء الدعم ثانية بالإنتصار له على عبد الله جولن من خلال غلق مدارسه بطلب ترك.
إلا أن المعركة ليست فقط مساندة لأردوغان..بل خوفا من الحزب المغربى على مكانتة السياسية فى البلاد بعد أن حقق تقدما ملحوظا فى الخمس سنوات الآخيرة وتصدر من خلالها الانتخابات التشريعية للمرة الثانية على التوالى، حيث أنه يبدو أن العدالة والتنمية تخوف من أن يمر بما مرت به تركيا من منافسة تلك الحركة الصوفية، حيث أشارت الصحافة المغربية الى أن الخوف من تمدد نفوذ جولن فى البلد الصوفى يعد أحد الأسباب والمبررات السياسية والاجتماعية لقرار الإغلاق، فى ظل توقعات بتمدد النفوذ الصوفى فى المنطقة العربية فى أعقاب فشل تيارات الإسلام السياسى المعتدلة فى ملء الفراغات السياسية التى خلقتها أنظمة ما بعد الربيع العربي.