فى إطار الجهود المصرية المكثفة لحل الأزمة الليبية ، تبدأ غدا السبت بالقاهرة اجتماعات دول الجوار الليبي العاشر لوزراء خارجيتها، في مقر قصر التحرير "وزارة الخارجية القديمة ".
يشارك فى الاجتماعات كلا من وزراء خارجية كل من مصر، ليبيا، السودان، الجزائر، تونس، تشاد والنيجر. كما سيحضر أيضا كلا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط"، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، وصلاح الدين الجمالي، المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقي في ليبيا جاجايا كيكويتي.
ويبحث اجتماع دول الجوار في أحدث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية ، والعقبات التى تواجه العملية السياسية، بالإضافة إلى استعراض الجهود كافة، التي بذلتها مصر في لقاءات الأطراف الليبية المختلفة، والدعوة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لعقد قمة مصرية-تونسية-جزائرية" لبحث سبل حل الأزمة الليبية، وغير ذلك من مجهودات عربية وإقليمية ودولية، سعيا وراء بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، وسبل تشجيعهم على الانخراط في حوار ليبي-ليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات وإيجاد حلول للأزمة الليبية، تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها واستعادة الأمن والاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
من جهة أخرى وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير الركن خليفة حفتر إلى القاهرة في زيارة مهمة، تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين.
ومن المقرر أن يناقش حفتر نتائج الاجتماعات المصرية، التي اشتملت على لقاءات مكثفة مع غالبية أطراف الأزمة الليبية وآخرها الاجتماع الذى عقد التي يومي 12 و13 ديسمبر الماضي، حين اجتمع نحو 45 شخصية ليبية، تدارسوا على مدار يومين جملة الأوضاع في ليبيا، وبمشاركة مصرية رفيعة المستوى، تمثلت في حضور رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، مسؤول الملف الليبي، ووزير الخارجية سامح شكري؛ حيث جرى التوافق على بيان صدر في ختام الاجتماعات، تضمن العديد من النقاط التوافقية.
ومنها تأكيد وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي والشرطة الوطنية لحماية الوطن والاضطلاع بمسئولية الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية، واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض أشكال التهميش والإقصاء كافة، ورفض التدخل الأجنبي وإدانته، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وذلك في إطار تعزيز المصلحة الوطنية الشاملة وإعلائها، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وتوصل المجتمعون آنذاك إلى مقترحات محددة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الاتفاق الوطني، وذلك عبر تعديل لجنة الحوار الوطني الليبي، بشكل يراعي التوازن الوطني، وإعادة النظر في الفقرة المتعلقة بتولي مهمات القائد الأعلى للجيش، وهي نقطة هامة شكلت عقبة خلال توقيع اتفاق الصخيرات، الذي كان يتضمن استبعاد المشير الركن خليفة حفتر من قيادة الجيش"، إضافة إلى معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، وبما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وكذلك إعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة، ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وآلية اتخاذ القرار.
اجتماعات دول جوار ليبيا بالقاهرة غدا وحفتر يلتقى مسؤولين مصريين لحل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة موحدة