بذل ضباط هيئة الرقابة الإدارية مجهودات كبيرة ، فى إطار تحقيق استراتيجية خطة مكافحة الفساد ، والذى يوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأجهزة الرقابية المختلفة ، والعمل دائما من أجل الحد والتقليل من عمليات الفساد الإدارى والمالى المتمثل فى تقاضى المسئولين بالموسسات الحكومية الرشاوى بشتى أنواعها .
وفى ضربة جديدة من ضربات هيئة الرقابة الإدارية ، برئاسة اللواء محمد عرفان، لحماية المال العام من حالة النزيف التى تتسبب فيها هذه النوعية من الجرائم ، وبعد قضية ضخمة قبل أسابيع المعروفى اعلامين بقضية على بابا مجلس الدولة ، أسفرت امس من ضبط واقعة فساد لا تقل عنها ضخامة، يتورط فيها أحد مستشارى وزير المالية، الذى تقاضى مليون جنيه من أصل رشوة قدرها 4 ملايين، فى إطار تسهيل الاستيلاء على ما يوزاى 500 مليون جنيه من أموال الدولة.
حيث القت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية عقب تقاضيه وشخص آخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
ورصد " انفراد " على اهم تلك القضايا التى حققتها هيئة الرقابة الادارية خلال الايام القليلة فى بداية عام 2017
ضبط موظفين بجمرك سفاجا لتلاعبهما فى الإجراءات.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد نجحت خلال الفترة الماضية فى ضبط رئيس قسم الحاسب الآلى، وشخص آخر، فى جمرك سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لاتهامهما بالتلاعب فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، الأمر الذى تسبب فى خسارة الدولة مبلغ يقدر بـ3.5 مليون جنيه،
إذ تمكنت من ضبط المتهمين فى أثناء تلاعبها فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 3 رسائل سيارات بإجمالى 84 سيارة واردة، لصالح بعض الشركات العاملة فى مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع، ما ترتب عليه ضياع 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه على الخزانة العامة، نتيجة التلاعب فى قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، عقب تقاضيه 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التى أبلغت عن الواقعة، وألقت الهيئة القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، فى أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.
ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة
وفى السياق ذاته، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه، فى أحد الأندية بمنطقة مصر الجديدة، بعد ورود بلاغ من "ع. م. أ"، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافة أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بها، وضبطت الهيئة أيضًا أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته، إذ كشفت التحريات عن تواطؤه مع المتهمين فى تلك القضايا، وتسليمهم أصول ومستندات قضاياهم، بهدف عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة، واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.
إهدار 11 مليونًا و510
وكشفت الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، عن إهدار 11 مليونًا و510 آلاف جنيه بقطاع الإسكان، وتمثلت تلك المخالفات فى التلاعب بالمقايسات التقديرية الخاصة بشبكة تغذية مياه وانحدار الصرف الصحى، وكذا البيارات الخاصة ببعض مشروعات الإسكان بمراكز المحافظة، وفى 22 ديسمبر الماضى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، لتقاضيه 200 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دورى من صاحب إحدى الشركات الخاصة، تمثل نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة.