بعد وعود كثيرة بتخصيص وحدات سكنية لمصابى لثورة وأسر الشهداء، ولقاءات كثيرة جمعت الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس بنك التعمير والإسكان، فتحى السباعى، وذلك لتخصيص وحدات سكنية لأسر الشهداء والمصابين، وافقت الحكومة على فتح باب الحجز لمصابى الثورة وأسر الشهداء لدفع مقدمات الحجز.
من جانبه أكد سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن مجلس الوزراء وافق على فتح الباب أمام مصابى الثورة وأسر الشهداء، للتقدم لحجز الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل وزارة الإسكان.
وأضاف سيد أبو بيه، أنه تم الإتفاق مع فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، على فتح الباب أمام المصابين لدفع مقدمات الحجز اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الاستعلام عن المصابين وذلك بعد دفع مبلغ الـ5100 كمقدم حجز قبل استلام الوحدة المخصصة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص ١٩٠٠ وحدة سكنية للمصابين وأسر الشهداء بالتعاون مع وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، وتم إرسالها لوزارة التضامن الاجتماعى لإجراء البحث الاجتماعى لتحديد أحقيتهم فى الحصول على الوحدة السكنية من عدمه.
وأشار أبو بيه، إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الوحدات الأولى بالرعاية "42 مترا"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجرى وزارة الإسكان اتصالات بالمستفيدين لإنهاء الإجراءات وتسليمهم الوحدات.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص عدد (1000 ) وحدة سكنية مساحات 63م-90م للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ضمن مشروع المليون وحدة بالإضافة الى ٩٠٠ وحدة بمساحة ٤٢ مترا للحالات الأولى بالرعاية، من وحدات الإسكان الاجتماعى بشروط وزارة الإسكان.