10 صور بقصر "الأميرة فوقية" تروى تاريخ مجلس الدولة.. وثيقة تنازل فاروق عن العرش.. وقصة الاعتداء على "الأب الروحى" السنهورى.. وزيارات الرؤساء.. والرئيس السيسى أعاد افتتاح القصر

على جدران بهو قصر الأميرة فوقية، عُلقت مجموعة من الصور التاريخية، التى تحكى تاريخ مجلس الدولة منذ نشأته، وهى صور توثق أحداثا هامة مرت بها، وكان هو وقضاته جزء منها، وتروى ما مر به المجلس من وقائع سطرتها كتب التاريخ، وحفظتها صور تعرض "انفراد" عشرة منهم. قصر الأميرة فوقية، هو المقر القديم والأساسى لمجلس الدولة، وكان ملكاً للأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد التى ولدت فى أكتوبر 1897، وأنشيء بمناسبة مولدها، إلى أن تم تخصيصه لمجلس الدولة. وتوضح الصورة افتتاح الملك فاروق الأول لمبنى مجلس الدولة فى 10 فبراير 1947. أما عن أول رئيس لمجلس الدولة فكان المستشار الدكتور محمد كامل مرسى باشا، ويعتبر على رأس من أعدوا قانون إنشاء مجلس الدولة، وإدخال نظام القضاء الإدارى في مصر لأول مرة، وذلك أثناء توليه وزارة العدل. ولد كامل مرسى باشا بقرية طهطا فى التاسع عشر من يناير 1889، وكان ينتمى لعائلة من الأعيان بمحافظة سوهاج، وحصل على الدكتوراه فى القانون من فرنسا. فى فبراير عام 1946، عين وزيراً للعدل، وأعد قانون مجلس الدولة، لكن مجلس الوزراء رأى إرجاء نظره أو تأجيل إنشاء المجلس، وأصر كامل مرسى باشا، مقدماً استقالته، فاستجابت له الحكومة، وتم إقرار القانون وأنشئ المجلس، وترك هو وزارة العدل وتولى رئاسة مجلس الدولة ليصبح أول رئيس له، فى الفترة من 11 سبتمبر 1946 وحتى فبراير 1949. والتقط الملك فاروق عددا من الصور مع أوائل القضاة الذين عينوا فى مجلس بعد إنشائه. ورغم أن كامل مرسى باشا، هو أول رئيس لمجلس الدولة، لكن جل قضاة المجلس على مدار التاريخ يعتبرون المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى، هو "الأب الروحى" لهم، بل يعتبر "الأب الروحى" لكل من عمل بالقانون. تولى السنهورى رئاسة المجلس خلفاً لمرسى باشا، فى الفترة ما بين 1 فبراير 1949 وحتى أبريل 1954، وكانت فترة رئاسته مليئة بالأحداث التاريخية الهامة، التى جعلت من مجلس الدولة حينها محط أنظار الجميع، وكانت أبرزها ما شهدته مصر منذ قيام ثورة 52 يوليو، وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وما تلاها من أحداث. المستشار السنهورى وعلى عكس سابقه، فالسنهورى كان من أسرة فقيرة من محافظة الإسكندرية، وعاش طفولته يتيماً حيث توفى والده الذى كان موظفاً بمجلس البلدية، بدأ تعليمه فى الكُتاب، تأثر السنهورى بالزعيم الوطنى مصطفى كامل، وحصل على درجة الليسانس وكان الأول على جميع الطلاب، شارك فى ثورة 1919، وسافر إلى فرنسا وحصل على الدكتوراه من جامعة ليون. عاد السنهورى إلى مصر، وعين بجامعة القاهرة، ثم تعرض للفصل من قبل الحكومة، لأسباب سياسية. ينسب للسنهورى وضع القانون المدنى، وتعرض مرات عدة كذلك للاستبعاد من مناصبه سواء حينما تولى عمادة كلية الحقوق، أو أثناء عمله بوزارة المعارف التى تولى حقيبتها لعدة مرات، كما ساهم فى وضع العديد من قوانين ودساتير الدول العربية منها الكويت والإمارات والسودان، وله العشرات من المؤلفات والكتب التى يصعب حصرها حتى الآن. ومن مجلس الدولة، وبيد السنهورى كتبت وثيقة التنازل عن العرش للملك فاروق، وكان نصها "نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا ونبتغى سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة، ونزولًا على إرادة الشعب؛ قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأعهدنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه". الاعتداء على السنهورى.. والمتهم جمال عبد الناصر وكانت واقعة الاعتداء على السنهورى أثناء رئاسته لمجلس الدولة، وما كتب عنها من تورط الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصياً فيها، واحدة من الوقائع التاريخية، ففى ظهيرة يوم 29 مارس 1954 ظهرت مجموعة من المتظاهرين يهتفون باسم عبد الناصر ونادوا بسقوط الأحزاب والنقابات والديمقراطية والدستور، وتحركت هذه المجموعات إلى مقر مجلس الدولة، ورددوا الهتافات ضد المجلس والسنهورى، ووصفوه بالجاهل والخائن، وطالبوا بإسقاطه، ثم اقتحموا المجلس وانقضوا على السنهورى الذى كان قد خرج لتهدئتهم وضربوه. وكتب السنهورى "حينئذ أدركت أن الأمر لم يكن مظاهرة أخاطب فيها المتظاهرين بل أمر اعتداء مبيت على، وما لبث المتظاهرون أن دفعونى دفعا إلى الحديقة وتوالى الاعتداء". وقيل كذلك عن تلك الواقعة أن السنهورى لم يتمكن من مغادرة مكان الاعتداء إلا بعد قدوم الصاغ صلاح سالم، والذى اصطحبه إلى الخارج، والسنهورى مدثر بسجادة من مكاتب المجلس، ثم كان اليوم التالى للاعتداء، فأدلى السنهورى بأقواله إلى النيابة العامة من على فراشه بالمستشفى، موجهاً الاتهام صراحة إلى جمال عبد الناصر بتدبير الاعتداء عليه. كان الخلاف الذى وقع بين السنهورى وبين عبد الناصر هو السبب فى حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة لرجال القضاء العاملين بمجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه، ففى ظل رئاسة السنهورى للمجلس تم إصدار العديد من الأحكام القضائية التى ألغت عدد من القرارات الحكومية، وأقيل السنهورى من منصبه، فاعتزل الحياة السياسية حتى توفى عام 1971. بعد السنهورى، تولى المستشار السيد علي السيد رئاسة مجلس الدولة، فى الفترة ما بين 19 أبريل 1954 حتى 7 يناير 1961 وزار عبدالناصر المجلس. وفي ديسمبر 2015 أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح قصر الأميرة فوقية، بعد قيام القوات المسلحة بإعادة ترميمه وتجديده أثناء تولى المستشار جمال ندا رئاسة المجلس، ليظل القصر وبما يحويه شاهداً على التاريخ. ومن بين ما كتبه السنهورى ”لا غنى لمجلس الدولة فى مصر عن عنصر الزمن، فهو الذى يرسى الأسس، ويقر الدعائم ويوطد الأركان، فلا بد إذن من وقت يمر يحشد المجلس فيه قواه ويجند رجاله ويعد عدته وذلك للنضال عن حق هذا الشعب النبيل فى الدفاع عن حرياته العامة وعن حقوق أفراده وحق الإدارة فى أن تكون إدارة قوية معتصمة بالقانون بعيدة عن الهوى وحق الوطن فى أن تقوم نظمه ثابتة مستقرة ترتكز على ركنين من القانون والعدالة".