بعد توزيع منشطات جنسية مجانا على المواطنين بطنطا.. المحليات والصحة تتبادلان الاتهامات.. رئيس الحى: السيارة متنقلة ولا تمثل إشغالا.. مصدر بالصحة: الأمن تتحمل عدم ضبط السيارة.. ووكيل الصحة يرفض التعليق

شهدت محافظة الغربية اليوم الأحد واقعة غريبة تمثلت فى قيام سيارة متنقلة تابعة لإحدى شركات الأدوية بتوزيع أقراص لمنشطات جنسية بالمجان على الشباب والرجال بميدان المحطة بمدينة طنطا، والترويج للمنتج والإعلان عن السعر الجديد للقرص بـ2,75جنيه، والتف العشرات حول السيارة للحصول على الأقراص الجنسية، خاصة وأنها كانت توزع بالمجان، ما تسبب فى تكدس الشارع والغريب فى الأمر هو قيام أحد أفراد المرور بتنظيم حركة المرور لمنع تعطل الحركة بالطريق، دون التحقق من التصاريح الخاصة لترويج هذه المنشطات الجنسية أو إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم فى الواقعة. وحمل مجلس مدينة طنطا وحي أول المسئولية لمديرية الصحة وجهاز الشرطة لعدم تدخلهما لمنع تلك الواقعة والتحقق من تصاريح تداول هذه الأقراص ومدى صلاحيتها للاستخدام الأدمى . وقال المحاسب فتحي الفقي، رئيس مركز ومدينة طنطا لـ"انفراد" إنه لا يعلم عن الواقعة شيئا وبسؤاله عن الاشتراطات اللازمة لتداول تلك المنشطات فى الشارع قال إنه لابد من الحصول على موافقة مديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام أو مطابقتها للمواصفات من عدمه، وبعد الحصول على هذه الموافقات يجب الحصول على موافقة رئيس الحى الذي سيتم التوزيع فى نطاقه ورئيس قسم الإشغالات بالحي. بدوره قال محمد متولي رئيس حي أول طنطا أن السيارة متنقلة ولاتسبب إشغالات وبالتالى لا تحتاج موافقه من الحي للانتظار فى الشارع، محملا المسئولية لجهاز الشرطة ومديرية الصحة لعدم قيامهم بضبط السيارة وفحص التصاريح الخاصة بالبيع وعما إذا كانت هذه الأقراص صالحة للاستخدام من عدمه. ورفض الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية التعليق على الواقعة ، ولم يدل بأي تصريحات سواء بعلم المديرية بتداول هذه المنشطات الجنسية من عدمه. وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة - رفض ذكر اسمه – أن إدارة الصيادلة بالمديرية مسئولة فقط عن إحكام الرقابة على الصيدليات والأدوية التى تقوم ببيعها وليست مسئولة عن الأدوية التى تباع فى الشارع، محملا المسئولية على الشرطة فى عدم ضبطها هذه السيارة والتأكد من أن هذه المنشطات يتم بيعها بتصريح من عدمه. وأضاف المصدر أنه حال ضبطها يتم تشكيل لجنة من إدارة الصيادلة بقرار من النيابة العامة ويتم فحص الأدوية وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والتأكد من مصدرها، مشيرا إلى أن ما تم اليوم هو قيام سيارة متنقله بتوزيع المنشطات الجنسية على المواطنين ولم تقوم الشرطة بإبلاغ المديرية بذلك، كما أن الشرطة لم تتحفظ على السيارة والمنشطات الجنسية التى توجد بها.