>> تشديد التأمين على السجون
>>مد الدوريات الأمنية بقدر كافٍ من التسليح
>>واصدار قرار بمنع وقوف السيارات أمام المنشأت الحيوية
>>الإستعانة بالشرطة السرية من الرجال والعنصر النسائى لتأمين الإحتفالات بالشوارع
>>الداخلية تلغى اجازات الضباط استعداد لتفعيل خطة التأمين
>>توسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي
>>فحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية
>>مصادر: التعامل الفوري مع أية محاولات للإعتداء على المنشآت الحيوية
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الإحتفال بالذكرى الـ65 لأعياد الشرطة المصرية والذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث يكون الدور الأبرز لوزارة الداخلية من خلال الإعلان عن خطط التأمين المقرر تنفيذها والبدء فى تفاعيلها مساء اليوم على مستوى الجمهورية، تحسباَ لوقوع أياَ من أعمال العنف أو الإرهاب .
ومن هذا المنطلق، ستشهد المحافظات الـ27 على مستوى الجمهورية، تعزيزات أمنية من خلال دعم وزارة الداخلية للقوات الأمنية المكلفة والتكثيف الأمنى خلال وضع خطط لإستهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، وذلك من خلال التصدى بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت الشرطية والعسكرية والخاصة عن طريق توجيه ضربات استباقية، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن رفع حالات الاستعداد القتالى تمهيدًا للتحرك والإنتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها القوات للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى والمحافظات وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية.
وشددت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى، من تواجدها الأمنى أثناء تأمين عيد الشرطة واحتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، وتم إلغاء الإجازات، فضلاَ عن الاستعانة برجال المفرقعات والحماية المدنية لعمل مسح شامل لها، بالإضافة إلى تأمين وسائل المواصلات العامة، خاصة السكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق، وتواجد أعداد كبيرة من الشرطة السرية .
ومن جانبه، كشف مصدر أمنى عن خطة الداخلية، حيث تتضمنت الخطة تأمين تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر خبراء الكشف عن المفرقعات بمحيط المنشآت السياحية والهامة والشرطية، لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، كما سيتم توسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي والتنسيق مع الشرطة السرية وإدارات الفنادق؛ لفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.
وأضاف "المصدر" فى تصريح خاص لـ"انفراد" الخطة تمثلت أيضاَ فى قيام إدارات المرور على مستوى المحافظات بتكثيف الحملات المرورية من خلال رفع السيارات التي يتم الاشتباه فيها وفحصها، وخاصة بجوار المُنشآت الحيوية، والعمل على تسيير الحركة المرورية، ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات، ومراقبة الميادين والطرق الرئيسية بالكاميرات الموصلة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن؛ للعمل على كشف السيارات المشتبه فيها.
وأكد المصدر أنه تم تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات بالمرور المتواصل والدوري بالمحاور والميادين الرئيسية رفقة سيارات النجدة؛ للتعامل الفوري مع كل الظروف والمواقف الأمنية المختلفة أو الطارئة، مشيراَ الى أن هناك تكثيف لقوات الانتشار السريع ورجال البحث الجنائي والمفرقعات بمحيط الوزرات والشوارع والميادين الرئيسية، ونشر عناصر من الشرطة السرية والكلاب البوليسية حول المنشآت الحيوية، وتشديد التأمين على السجون، وتكثيف تواجد القوات الخاصة، وتشكيلات من الأمن المركزي بالقرب من مراكز الشرطة ودور العبادة.
وكشف المصدر أن لديهم تعليمات بالتعامل الفوري مع أية محاولات للإعتداء على المنشآت الحيوية كما سيتم تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل بالشوارع، لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم مدهم بقدر كافٍ من التسليح، موضحاَ أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أى تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشارع.
من ناحية أخرى، كلفت وزارة الداخلية مديريات الأمن على مستوى المحافظات، بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بتفعيل وضرورة الإنتهاء من تركيب الكاميرات والبوابات الاليكترونية وتشغيلها قبيل، تحسبا لأي أعمال عنف والرصد كافة التحركات للمواطنين وتسجيل ما يحدث لحظة بلحظة، فضلاَ عن عمل اختبار للتأكد من عمل الأجهزة وسلامتها كما تم إصدار قرار بمنع وقوف السيارات أمام المنشأت والمؤسسات الحكومية لتسهيل حركة العمل للأجهزة الأمنية.